إمكانية مشاركة جميع قادة الخليج..

تقرير: تميم في الرياض.. بأي وجه سيقابل الأشقاء؟

تميم بن حمد

الدوحة

في وقت يتفاخر النظام القطري بتمويل الإرهاب وينخرط في مؤامرات ضد الأشقاء، جاء الحديث عن القمة الخليجية المقبلة والتي تستضيفها الرياض في ديسمبر المقبل، وما تردد حول إمكانية حضور أمير قطر تميم بن حمد فعاليات القمة، بعدما صرح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله بإمكانية مشاركة جميع قادة الخليج، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بأي وجه سيقابل تميم "الأشقاء"؟!

إذا ذهب تميم إلى الرياض فهل سيسبق ذلك تقديمه اعتذار رسمي للرياض على سيل المؤامرات المنهمر ضد الحكومة السعودية؟ هل سيوقف دعمه المعلن لميليشيات الحوثي الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة بصواريخ تمول الدوحة دخولها إلى اليمن المحتل؟ أم أن الدوحة ستعتذر عن حملة التطاول غير المسبوقة التي هدمت كل ثوابت البيت الخليجي بالهجوم الوقح على العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟

هل سيتعذر تميم قبل أن يشارك في قمة دولة مجلس التعاون عن هجومه على المجلس، الذي قال صراحة إنه أخفق في مهامه، أم سيأمر أذنابه الإعلامية بلحس تصريحاتها السابقة بضرورة تفكيك المجلس، الذي يعد المنظمة العربية الوحيدة الفعالة حاليا؟ ماذا سيكون رأي خالد العطية وعبد الله العذبة اللذين هاجما صراحة المجلس وطالبا صراحة بخروج قطر منه بل والعمل على تفكيكه وإنهاء وجوده، وهي استراتيجية قطرية تخدم الأجندة الإيرانية الاستعمارية في المنطقة العربية.

ربما تكون مشاركة تميم المزعومة في القمة الخليجية فرصة طيبة لتقديم اعتذار رسمي لمملكة البحرين عن التورط في أحداث الشغب العام 2011، والتي مولتها الدوحة بهدف قلب نظام الحكم والإطاحة بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإقامة حكومة انقلابية تخضع للنفوذ الإيراني، أم تراه يريد أن يعترف بتمويله لخلايا إرهابية داخل البحرين، الأمر الذي نجح أمن المنامة وقضاؤها في كشفه وإثباته.

وتطرح مشاركة تميم العار في القمة الخليجية، وهو الأمر الذي لم يتم تأكيده من الدوحة، إشكالية حول حرسه الخاص الذي سيأتي معه، هل سيكون من المرتزقة الأتراك الذين أرسلهم العلج إردوغان لإحكام السيطرة على الأمير الصغير، باتوا حرسه الخاص لحمايته من أي هبة شعبية من قبل القطريين الذين رفضوا ممارسات نظام تميم في خيانة الأشقاء وإنفاق الأموال على الإرهابيين؟

ولم تتراجع قطر عن أي من ممارستها الشاذة التي دفعت السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر لاتخاذ قرار بقطع العلاقات مع الدوحة منذ 5 يونيو 2017، بعدما تهرب تميم من الوفاء بالتزامات وقع عليها في اتفاق الرياض العام 2014، والذي تعهد فيه بوقف دعم الإرهاب وتمويل المتطرفين والتوقف عن سياسات التآمر على الأشقاء.