منع ذويهم من زيارتهم

يمنيون مخفيون قسرا في سجون شرعية مأرب

مقاتلون موالون لحكومة المقدشي في مأرب اليمنية

مراسلون
مراسلو صحيفة اليوم الثامن

قالت مصادر أمنية يمنية إن حكومة مأرب تعتقل العشرات من اليمنيين وتمنع عنهم الزيارة في ابشع واقعة اعتقال تقوم بها سلطات حكومية ضد يمنيين أغلبهم مدنيون.

 وأكدت المصادر تلك لـ(اليوم الثامن)" إن حكومة المقدشي اعتقلت العشرات من اليمنيين الذين يعارضون توجهات جماعة الإخوان وقامت بعملية اخفاء قسري لهم ومنعت ذويهم من زيارتهم.

 وقال مقربون من احد المعتقلين" اعتقلت قوات الجنرال المقدشي العشرات من اليمنيين اغلبهم مدنيون ومنعتنا من زيارتهم".. مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية التدخل ومنع المعتقلات السرية التي تقوم بها الميليشيات".

ولفتت المصادر الى ان بعض المعتقلين عسكريين من الجنوب، احتجوا على ممارسات قامت بها حكومة المقدشي بهم، الامر الذي دفع السلطات الى الزج بهم في سجون سرية.

من جهته قال السياسي الجنوبي صلاح السقلدي " أتضح أن عدد المعتقلين في مدينة مأرب يفوق عددهم في عدن, مع الفرق أن مبررات الاعتقالات في عدن تعُــدُّ أكثر منطقية بأغلب حالاتها مقارنة بمبررات الاعتقالات بمأرب, فالعمليات الارهابية الدموية بعدن كانت كافية لحدوث اعتقال عشرات من المشتبه بهم وحدوث تجاوزات ايضاً. ضف الى ذلك ان المساحة والتعداد السكاني في مأرب لا يقارنا بعدن".

وأكد" أن المدينة مأرب- المسيطر عليها حزب الاصلاح- لا تتجاوز شارعين رئيسيين وبضع شوارع فرعية ويسكنها بضعة الالاف أو عشرات الالاف في اكثر تقدير, مقارنة بمساحة محافظة عدن التي يسكنها قرابة مليون نسمة, فاعتقال واختطاف العشرات بمساحة صغيرة كمأرب وتعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي منهم في سجون سرية لا تتبع سلطة الدولة هناك كما كشفها صحفي مقرب من الشرعية(فارس الحميري) في ظل استمرار صمت إعلام حزب الإصلاح على هذه الانتهاكات, وهو الإعلام الذي ملأ الدنيا ضجيجا بوجه السلطات الأمنية والمحلية بعدن- نقول ان كل هذا الذي يحدث بمارب- وهي المدنية صغيرة المساحة والسكان كما أسلفنا- وتحظى بدعم مادي ومالي خليجي ضخم مقارنة بعدن التي لا يصلها من التحالف عبر لصوص معاشيق غير الفتات,ويحكمها - اقصد مدينة مأرب- حزب متجانس فكريا وسياسيا وينال دعم سياسي ورضاء إقليمي لا حدود له, فأن الوضع الأمني بعدن المغضوب عليها علناً من قبل شرعية هادي والاصلاح, وسراً من قبل دول التحالف هو وضع مقبولاً الى حد ما, بعد الأخذ بعين الاعتبار بالعوامل التي ذكرناها للتو.مع التذكير مرة أخرى مرة أخرى أن ثمة اخطاء ترتكب بعدن امنياً ,سواء في مرحلة الاعتقال أو الاجراءات الادارية الخاطئة, وحتى ما بعد الاعتقال من تجاوزات, علاوة على وجود سجون غير رسمية كانت موجودة الى قريب لا نعلم ما تزال موجودة الى اليوم, في ظل غياب غير مبرر للأجهزة القضائية,والنيابات العامة خصوصاً, وهو الغياب الي يجعل من عمل الاجهزة الأمنية- التي تعد بالأساس اجهزة ضبط قضائية - مشلولا وناقصا, بل ويضعه في مرمى الانتقادات والسخط الشعبي , ناهيك عن الاستغلال المشين والتوظيف الحزبي المقيت لبعض الاحزاب القوى السياسية".