أبرز ممولي حزب الله..

تاج الدين يقر بالتفافه على العقوبات الأميركية

يُمنع على تاج الدين التعامل مع أميركيين لدعهم حزب الله

طهران

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّ قاسم تاج الدين الممول المهم لحزب الله أقرّ الخميس أمام محكمة بواشنطن بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أميركية.

في أيار/مايو 2009، اعتُبر تاج الدين البالغ الثالثة والستين والمتحدّر من بيروت "مساهماً مالياً مهماً" لمنظمة "إرهابية"، بسبب دعمه لحزب الله الشيعي اللبناني الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظّمة إرهابية.

وبالتالي يُمنع على تاج الدين التعامل مع أميركيين، لكنّه كان متهمًا بأنه واصل القيام بتعاملات مع شركات أميركية.

وقالت وزارة العدل الأميركية إنّ "تاج الدين تآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقلّ للقيام بتعاملات ماليّة قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات أميركية، في انتهاك للمحظورات".

في آذار/مارس 2017 ألقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء بناء على طلب السلطات الأميركية. وقالت وزارة العدل إنّ من المتوقّع صدور الحكم عليه في منتصف كانون الثاني/يناير 2019.

في وقت سابق أدرجت وزارة الخزانة الأميركية رجل الأعمال اللبناني، محمد عبدالله الأمين، الذي يمتلك 7 شركات مقرها لبنان، على لائحة الإرهاب بتهمة تمويل ميليشيات حزب الله، كما فرضت عقوبات عليه وعلى شركاته.

وتتهم واشنطن حزب الله اللبناني بـ"تنفيذ عدد من الهجمات ضد منشآتها خارج البلاد لصالح حكومة طهران بينها هجوم انتحاري ضد السفارة الأميركية في بيروت إبريل/ نيسان 1983".

وبين الهجمات أيضًا "الهجوم على ثكنة مشاة البحرية الأميركية (مارينز) في بيروت خلال أكتوبر/تشرين أول 1983، وآخر على ملحق للسفارة الأميركية في بيروت سبتمبر/ايلول 1984".

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات مشددة خلال السنوات الأخيرة ضد الشبكات المالية لحزب الله في العالم. وقد أدت هذه العقوبات إلى تنفيذ اعتقالات طالت شخصيات تعمل في أنشطة مشبوهة هدفها تأمين مصادر مالية للحزب في أوروبا وأميركا اللاتينية ومناطق أخرى في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد مارست ضغوطا على النظام المصرفي اللبناني لمنعه من التورط في أي أنشطة مصرفية ومالية لصالح حزب الله. وقد أحدثت هذه الضغوط قلقا لدى المصارف اللبنانية كما لدى الحكومة اللبنانية وإدارة المصرف المركزي في لبنان.