اليمن..

واشنطن: لا مكان باليمن لأي تهديد إيراني للسعودية والإمارات

واشنطن تساند التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن

أبوظبي

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وإنها ستواصل المشاركة في جهود التصدي للنفوذ الإيراني والتشدد الإسلامي هناك.

وقال تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج خلال مؤتمر في أبوظبي إن الولايات المتحدة ترى أن اليمن بعد الحرب الأهلية يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي على التواصل الكامل في محادثات السلام الجارية حاليا في السويد.

وعقدت في اليوم الثالث من مشاورات السلام  عدة اجتماعات مصغرة لمجموعات عمل من الوفدين مع المبعوث الأممي طُرح فيها عدد من الملفات الخاصة في إجراءات بناء الثقة.

ومن المتوقع انتهاء هذه المشاورات بعد نحو ستة أيام، " وتعتبر تمهيدا لعقد جولة جديدة من المشاورات ستركز على الجانب السياسي والعسكري والأمني بعد نحو شهر في الكويت"، حسب تصريحات سابقة لأعضاء الوفدين، وذلك في حال نجحت المشاورات الجارية.

وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وانطلقت الخميس، 6 قضايا، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.

في هذا السياق، قال عضوا الوفد الحكومي رنا غانم وعبد العزيز الجباري، في تصريحات إعلامية، إنه لا يمكن الحديث عن الوضع السياسي قبل الاتفاق حول إجراءات بناء الثقة.

وأشارا إلى أن الوفد الحكومي متمسك بفك الحصار عن تعز وإعادة تشغيل مطارها، فيما يرفض الحوثيون فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية، أو تفتيش الرحلات الدولية في عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي البلاد.

وحول الوضع في الحديدة، قالت غانم إن الوفد الحكومي متمسك بتسليم ميناء الحديدة للحكومة اليمنية، وإنه لا بأس أن يكون هناك إشراف من الجانب الأممي بالوقت نفسه.

وأشارت إلى أن تصريحات الحوثيين في الإعلام حول رفضهم تسليم الحديدة وعدم قبولهم بالمرجعيات "مزايدات إعلامية".

ومرارا، أكدت الحكومة اليمنية تمسكها بحل سياسي قائم على المرجعيات السياسية الثلاث، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216.