روسيا تنوي خفض إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من يناير

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء إن بلاده تنوي خفض إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 50 ألفاً و60 ألف برميل يومياً على الأقل في يناير (كانون الثاني) المقبل، وهي كمية أقل بكثير من الخفض المستهدف بموجب اتفاق الإنتاج العالمي الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.
وهذا يعني أن إنتاج النفط الروسي سيبلغ نحو 11.35 مليون برميل يوميا الشهر المقبل، مقارنة مع 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي كان أعلى مستوى في فترة ما بعد الحقبة السوفياتية، وكذلك بلغ انخفاضا من 11.37 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.
وأكد نوفاك للصحافيين أن «الجدول الزمني لتقليص الإنتاج تم وضعه، ويتضمن تقليصا تدريجيا لإنتاج النفط»، ودون تحركات كبيرة، مشيرا إلى أنه ينوي مناقشة توزيع تخفيضات إنتاج النفط في إطار اتفاقية «أوبك +» المبرمة في ديسمبر (كانون الأول) الجاري مع الشركات الروسية قبل نهاية هذا العام»، موضحا أن التخفيضات اللاحقة ستتوقف على التكنولوجيا والمناخ، لكنها ستظل عند المستوى نفسه على الأقل. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها، ومن بينهم روسيا، قالوا الأسبوع الماضي إنهم سيخفضون إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير ولمدة 6 أشهر. وستقوم دول «الأوبك» بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بـ800 ألف برميل يوميا، ودول خارج «الأوبك» بـ400 ألف برميل يوميا.
وتسعى المنظمة وحلفاؤها لدعم الأسعار التي نزلت عن 60 دولارا للبرميل من أعلى مستوى في أربعة أعوام فوق 85 دولارا الذي بلغته في أكتوبر الماضي بسبب مخاوف بشأن فائض المعروض. وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج بواقع 228 ألف برميل يوميا.
وفي غضون ذلك، اعتبر وزير الطاقة الأميركي ريك بيري الثلاثاء أن على العراق أن يفتح الأبواب أمام الشركات الأميركية لتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، مع اقتراب انتهاء فترة السماح لبغداد من العقوبات الأميركية على إيران.
وتحدث بيري في بغداد الثلاثاء على هامش مؤتمر استمر يومين لأكبر وفد تجاري أميركي إلى العراق، بمشاركة أكثر من 50 شركة أميركية عاملة في قطاعي النفط والأمن.
وقال الوزير أمام الحضور في فندق بابل وسط العاصمة العراقية: «بالعمل معاً، يمكن للولايات المتحدة والعراق تطوير صناعات النفط والغاز والمياه». وفي إشارة إلى إيران، اعتبر بيري أن «الوقت قد حان كي ينهي العراق اعتماده على دول أقل جدارة بالثقة تسعى إلى الهيمنة والسيطرة».
ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية. ولحماية قطاع الكهرباء لديه، حصل العراق على إعفاء لمدة 45 يوما من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على إيران في ملف برنامجها النووي.
ولفت بيري الثلاثاء إلى أنه ناقش العقوبات مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، لكنه لم يذكر ما إذا كانت بغداد ستحصل على تمديد للمهلة التي تنتهي الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، عوضت أسعار النفط أمس بعض خسائرها التي تكبدتها في اليوم السابق بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي الذي سيطرت عليه مجموعة مسلحة محلية في مطلع الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت دولارا كاملا، أو ما يعادل 1.67 في المائة، عن آخر إغلاق لها مسجلة 60.97 دولار للبرميل في الساعة 1526 بتوقيت غرينتش. وصعدت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 1.28 دولار، أو ما يعادل 2.51 في المائة، عن آخر تسوية لها إلى 52.28 دولار للبرميل.
وجاءت الزيادة في أسعار النفط بعد انخفاض نسبته ثلاثة في المائة في الجلسة السابقة وسط ضعف مستمر في أسواق الأسهم العالمية ومخاوف من أن يقوض تباطؤ نمو الطلب على النفط إثر التخفيضات التي أعلنتها أوبك الأسبوع الماضي وبعض المصدرين من خارجها وبينهم روسيا. وفقدت العقود المستقبلية للخام نحو ثلث قيمتها منذ مطلع أكتوبر وسط تراجع في الأسواق المالية وتزايد المعروض النفطي.
وقال ستيفن إينيس رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة: «لا يزال هناك غموض كبير بشأن ما إذا كان خفض الإنتاج كافيا لإحداث تراجع ملحوظ في الإمدادات العالمية». وأضاف أن «حالة العزوف العامة عن المخاطرة في الأسواق العالمية والدولار القوي، يسهمان في الضغوط البيعية».