مسؤول يمني: تنفيذ اتفاق السلام خلال أيام

- سيبدأ العمل خلال 4 أيام لتنفيذ بنود الاتفاق والتركيز على انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها خلال أسبوعين، لتعود المدينة إلى السلطات الشرعية وهذا يعتبر إنجازاً، وستبقى الحديدة ممراً آمناً لمساعدات الإنسانية، وسيتم إزالة أي عوائق أو عقبات تمنع تنفيذ ذلك، ونأمل أن لا يكون هناك أي مشكلات لتنفيذ الاتفاق.

- إن الحكومة الشرعية تريد استعادة الدولة بدون أي تكلفة أخرى، وجماعة الحوثي فرضت علينا الحرب ولكننا نريد السلام وعلينا تحقيقه من أجل إنقاذ البلاد وتعزيز الأوضاع الإنسانية بها والتخفيف من معاناة الشعب اليمني في أسرع وقت ممكن، ولن نتراجع عن ما توصلنا له من بنود تعزز اتفاق السلام.

- سلم وفد الحكومة الشرعية لمكتب المبعوث الأممي قائمة أولية بأسماء 8200 شخص من المعتقلين لدى مليشيات الحوثي، والقائمة غير نهائية والمعلومات تشير إلى أكثر من 18 ألف اسم قابل للتجديد والإضافة، وشملت القوائم على رأسهم المذكورين بالقرار الأممي والصحافيين والناشطين وأبناء الطائفة البهائية، إضافة إلى المعتقلين من أسرة صالح والمؤتمر الشعبي العام، وتم الاتفاق على موعد في 19 يناير (كانون الثاني) المقبل لبدء عمليات التسليم وستكون في مناطق سيئون وصنعاء، وحتى موعد الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين تم الاتفاق على تحديد 15 يوماً لتبادل المعلومات حول الكشوفات المُسلّمة وذلك ضمن مراحل طويلة من العمل على هذا الملف.

-  هناك آليات لتنفيذ هذا الاتفاق من خلال عدة جهات ستكون راعية لها ومنها الصليب الأحمر والأمم المتحدة للمساعدة في تنفيذه على أكمل وجه، لأننا نريد أن يخرج جميع المعتقلين اليمنيين الوطنيين من السجون، ونحن مع خروج كل المعتقلين والمختطفين بعيداً عن أية شروط في خروجهم، لأنه من حق أي إنسان العيش حياة كريمة بعيداً عن الاعتقال، وإن خروجهم هو حصولهم على حريتهم وإنسانيتهم والحكومة اليمنية تسعى بكل جهد للعمل على هذا الاتفاق.

- إن التحالف العربي والجيش اليمني كان أمامه كافة الخيارات لمواجهة التعدي على الشرعية اليمنية واستمرار تعنت الحوثيين، وفي الوقت نفسه لجأت الحكومة الشرعية بدعم التحالف العربي إلى معركة ميناء الحديدة، وحققت العملية العسكرية في الحديدة أهدافها الاستراتيجية، ومع الضغط العسكري كان لابد من موافقة الحوثيين على الدخول في عملية السلام.

- لا نستبعد أي شيء ولكننا نأمل خيراً وأن لا يتراجع عناصر الحوثي عن تنفيذ الاتفاق الموقع في السويد وسترعاه الأمم

المتحدة والمجتمع الدولي حتى لا يتراجع أي طرف، ونحن نؤكد دوماً على الحل السياسي في اليمن من خلال تنفيذ مرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216 وبنود المبادرة الخليجية ليتم البناء عليهما مستقبلاً.