4 ضربات موجعة يتلقاها نظام تميم مع بداية 2019

مع تواصل المقاطعة الرباعية العربية على قطر، يحاول النظام في الدوحة الالتفاف على تبعياتها مع دخول عام 2019، إلا أن الواقع كان مغايرًا عن الطموحات المأمولة، فالدوحة ورغم مرور أيام قليلة على بداية العام الحالي إلا أنها بدأت تتلقى ضربات متواصلة تدل على مدى انكشاف سياسات نظامها غير المستقيمة أمام العالم.

وأولى الضربات التي تلقتها الدوحة جاءت بنظامها المالي الذي يعيش أزمة ديون عميقة، إذ أعلن مصرف قطر المركزي في مستهل العام الجاري عن طرح أذونات محلية بقيمة 500 مليون ريال (137.5 مليون دولار)، وهو مؤشر يدل على عمق أزمة الديون القطرية. فيما تراجعت البورصة القطرية بشكل كبير؛ إذ تراجعت السيولة لأكثر من 158 مليون ريال، وجاء قطاع البنوك كأبرز القطاعات المتراجعة. كما كشف مصرف قطر المركزي، مؤخرًا، عن فقدان ودائع القطاع العام نحو 1.79 مليار دولار (6.5 مليار ريال) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول. ويأتي لجوء الدوحة إلى السحب من الودائع بالتزامن مع تكثيف توجهها إلى البنوك العاملة في السوق المحلية طلبًا للقروض اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.

وتأتي الضربة الثانية التي تلقاها النظام القطري من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بعدما أعلن عن دراسته لمشاركة دول خليجية أخرى في تنظيم مونديال 2022، إذ قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، لصحيفة الاتحاد الإماراتية: “لماذا لا ننقل بعض المباريات من مونديال 2022 لتقام في الإمارات على سبيل المثال، سيكون أمرًا رائعًا وأتمنى ذلك، بالإضافة أيضًا لدول أخرى بالمنطقة، ليصبح تنظيمًا مشتركًا يحمل معاني كبيرة للعالم، أنا أرحب بذلك كرئيس للفيفا، وهناك نقاشات دارت مع قيادات في المنطقة بهذا الشأن”.

بينما جاءت الضربة الثالثة للحكومة القطرية عندما وجه رئيس محكمة التحكيم الدولية المعنية بالفصل في المنازعات التجارية بين الدول، ألكسي مور، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة، تلقاها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، التي نددت بإصدار محكمة قطرية أحكامًا بالسجن لمدة 3 سنوات على 3 من المحكمين الدوليين بزعم ضلوعهم في أنشطة إجرامية ترمي للإضرار برجل الأعمال القطري المعروف الشيخ خالد ناصر عبد الله المسند، الذي يرتبط -على ما يبدو- بصلة قرابة وثيقة مع الشيخة موزة، قرينة الأمير السابق ووالدة أميرها الحالي. وأكد رئيس محكمة التحكيم الدولية في رسالته أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص تثير القلق حول ما إذا كان بوسع قطر أن تشكل ساحةً نزيهةً وعادلةً لتسوية النزاعات، مُضيفًا أن ما حدث مدعاةٌ كذلك للقلق العميق من قبل الهيئات العاملة في هذا المضمار على مستوى العالم، محذرًا في رسالته من العواقب الحتمية للأحكام الأخيرة، قائلًا إنه سيكون لها آثار ضارة للغاية على قطر؛ على صعيد قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب إليها.

وتأتي الصفعة الرابعة للنظام القطري من العاصمة الكتالونية برشلونة، عندما أصدرت المحكمة التجارية فيها حكمًا يدين الحكومة القطرية بتزييف مشروع شركة “سانتا آند كولي”، الخاص بتصميم المصابيح الكهربائية المعلقة في أحد الشوارع الرئيسة بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي ترجع حقوق الملكية الخاصة بها إلى المهندسة الكتالونية، بيت جالي. وألزمت المحكمة هيئة الأشغال العامة القطرية التي نفذت المشروع بدفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف يورو لصالح المهندسة الإسبانية؛ تعويضًا لها عن الأضرار المعنوية الناتجة عن انتهاك الحقوق الفكرية، وطالبت المحكمة بضرورة إزالة أعمدة الإنارة المعلقة في شوارع الدوحة، وإتلاف باقي الأعمدة التي لم تركب بعد.

هذه الضربات المتتالية تأتي نتاج استمرار توجهات قطر، واستمرارها في دوامة التخبط، مما يجعلها في معزل عن الحضن العربي والخليجي، وهو ما كان قد أكده وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، حين قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “في تقديري، إن مقاطعة قطر مستمرة في 2019 لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة. الموقف القطري يحركه الأمير السابق، وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها”، مضيفًا: “في السياق الأشمل، نجد أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخمًا وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة. لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية، ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية، ودوره أكبر حضورًا بعكس السنوات الماضية”.

المصدر