إيران: من هو لاريجاني الذي عين رئيساً لتشخيص مصلحة النظام؟

عين علي خامنئي، صادق لاريجاني رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام، خلفا لمحمود هاشمي شاهرودي الذي مات قبل عدة أيام.

ويُتهم لاريجاني الذي كان رئيس السلطة القضائية في إيران منذ عام 2009 بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان.

لاريجاني هو من صادق على أحكام إعدام ضد السجناء السياسيين و المعارضة الإيرانيةوالقاصرين والنساء، عقب محاكمات خلف الأبواب المغلقة تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة. وتولى رئاسة السلطة القضائية الإيرانية بدلا من سلفه في مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي شاهرودي المتورط، كذلك في التنكيل بمعارضين، وإصدار أحكام إعدامات بالجملة كما يُتهم لاريجاني بفتح 63 حسابا سريا لجمع الكفالات المالية للمتهمين قضائيا، وهي ملفات 40مليون مواطن وتدر له أرباحا من الكفالات المالية تقدر بقيمة 300 مليون دولار.

ويبرز اسم لاريجاني كأحد أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان منتصف يناير/كانون الثاني 2018 على خلفية انتفاضة شعبية عارمة .

إلى جانب اسمه  مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ مارس/آذار 2012لانتهاكات حقوق الإنسان. وتشير أرقام رصدتها “ المقاومة الإيرانية ” إلى أن عام 2015 وحده بالتزامن مع بقاء لاريجاني على رأس منصب رئاسة القضاء تخطت إيران حاجز 1084 حالة إعدام، وهو أكبر رقم سجلته إيران على مدى عقدين من الزمن، في الوقت الذي أثنى خامنئي في مرسومه الذي عين فيه لاريجاني بمنصبه الجديد على جهوده التي وصفها بـ”المخلصة” لخدمة نظام ولاية الفقيه .

لاريجاني كبير جلادي السلطة القضائية للنظام الإيراني رئيس السلطة القضائية للملالي يهدّد المحتجين بالإعدام والتعامل الصارم معهم خوفاً من الانتفاضة الشعبية بينما يتم نهب ثروات الشعب الإيراني من قبل خامنئي والحرس وغيرهم من قادة وعصابات النظاموجعلوا الحياة جحيما لعموم المواطنين.

لاريجاني طالب في بيان بثه التلفزيون الإيراني وقت اندلاع المظاهرات في وقت سابق من 2018، النيابات العامة في عموم البلاد بالتدخل بقوة من أجل ضبط الاحتجاجات، وأن يتم التعامل بحزم وصرامة مع المتظاهرين. كما طلب من قوى الأمن وضباط القضاء التعامل مع المحتجين بقسوة، وهذا ما يفسر وفاة خمسة محتجين تحت التعذيب في عدة معتقلات.