لا إعفاءات أميركية جديدة من العقوبات النفطية الإيرانية

قال برايان هوك ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران السبت إن واشنطن لا تنظر في أمر منح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.

وأضاف هوك في مؤتمر صحفي في العاصمة الإماراتية أبوظبي إن سبب الإعفاءات التي منحت من قبل هو منع ارتفاع أسعار النفط. وأحجم هوك عن الإفصاح عما تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي مدة الإعفاءات الحالية بنهاية مايو أيار.

ومنحت واشنطن إعفاءات من العقوبات إلى ثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط في نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت بيانات ناقلات ومصادر في قطاع النفط، الجمعة، أن صادرات إيران من الخام ستتقلص بشدة للشهر الثالث في يناير كانون الثاني، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في إيجاد مشترين في ظل العقوبات الأميركية الجديدة على الرغم من حصول مشتريها التقليديين على استثناءات.

وهبطت صادرات الخام الإيرانية إلى أقل من مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة مع مبيعات معتادة عند 2.5 مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات في مايو أيار.

وبذلك عادت الصادرات إلى ما كانت عليه خلال الجولة السابقة من العقوبات في الفترة من عام 2012 إلى عام 2016.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في مايو/أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الست الكبرى في 2015.

وترتب على هذا الإعلان إعادة واشنطن العمل بنظام العقوبات السابق لكن وزارة الخزانة الأميركية وسعت تلك العقوبات التي وصفتها بالمشددة ومنها حزمة ثانية بدأت في تنفيذها في نوفمبر/تشرين الثاني وتستهدف القطاع المالي وخفض إيرادات إيران النفطية إلى الصفر.

وأعلنت ترامب أن الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 لم يكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لوكلاء مسلحين.

لكن الاتحاد الأوروبي تمسك بالاتفاق النووي واعتبره عنصرا مهما للاستقرار الإقليمي والدولي.