الفجوة الضريبية الأوروبية 5 أضعاف ميزانية الاتحاد

أظهرت نتائج دراسة أجرتها «مجموعة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية» في البرلمان الأوروبي أن هناك فجوة ضريبية تبلغ 825 مليار يورو، مشددة على أنه يجب الاستعداد لمكافحة الجرائم الضريبية.
وجاء في نتائج الدراسة التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، أن التهرب الضريبي يحرم دافعي الضرائب الأوروبيين من 825 مليار يورو سنوياً. وفي حين أن هذا يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالتقديرات المنشورة في عام 2012، ويشير إلى أن مكافحة الجريمة الضريبية بدأت تؤتي جانباً من ثمارها، ولكن في الوقت نفسه لا يزال الرقم مرتفعاً بشكل «مزعج»، حسب بيان «كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية»، وهي ثاني أكبر الكتل السياسية في المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الكتلة أودو بولمان: «الدراسة التي أجريناها أظهرت أن التهرب الضريبي جرمية خطيرة تحرم الأوروبيين من مبالغ هائلة تصل إلى 825 مليار يورو، وهو رقم مذهل، ويقارب خمسة أضعاف ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذا العام، أو 1650 يورو لكل مواطن»، وأوضح أنه «في أوقات الميزانيات الضيقة، فإن عمليات التقشف تجعلنا نعتقد أن التخفيضات العميقة في الإنفاق العام هي فقط التي ستنقذنا، بغض النظر عن تأثيرها على حياة الناس العاديين».
وأضاف أنه «بهذه الأرقام الجديدة، فإننا نقدم دليلاً على أن التطبيق الصحيح للقواعد الضريبية يمثل الطريقة الأذكى والأكثر عدلاً لتحقيق التوازن بين الميزانيات العامة... والأرقام الجديدة تظهر أنه يتعين علينا أن نستعد لهذه المعركة ضد التهرب الضريبي، فقد تم تقليص الفجوة الضريبية بنسبة 11.8 في المائة أو ما يقارب 100 مليار يورو، ما يثبت أن العمل ضد التهرب الضريبي يؤتي ثماره، ومع ذلك لا يزال حجم الفجوة الضريبية المتبقية يظهر أنه لا يزال هناك الكثير من العمل».
وقدمت «مجموعة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية»، من خلال البيان، خطة من 5 نقاط لتعزيز سد الفجوة الضريبية. ودعت الكتلة القادة إلى تنفيذها عقب انتخابات مايو (أيار) المقبل.
وشهدت الشهور الماضية اهتماماً متزايداً من جانب حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بملف التهرب الضريبي، وشدد قادة الاتحاد الأوروبي في قمة انعقدت أواخر يونيو (حزيران) الماضي على أهمية التعامل بحزم مع هذا الملف.
وفي اجتماع انعقد أواخر مايو الماضي، اعتمد وزراء المال والاقتصاد في دول التكتل الموحد قواعد تهدف إلى تعزيز الشفافية لمنع خطط التهرب الضريبي للشركات عبر الحدود، ويتعلق الأمر بالوسطاء، مثل المستشار الضريبي والمحاسب والمحامي الذين يقومون بتصميم أو تعزيز خطط تتعلق بالتخطيط الضريبي. وتتضمن القواعد الجديدة إلزام هؤلاء بالإبلاغ عن الخطط المتعلقة بالتخطيط الضريبي، وسيتم تبادل المعلومات الواردة تلقائياً من خلال قاعدة بيانات مركزية، وسيتم فرض العقوبات على الوسطاء الذين لا يلتزمون بهذا الأمر.
وقال فلايسلاف غورانوف وزير المالية البلغاري، الذي كانت بلاده تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد خلال النصف الأول من العام الماضي، إن القواعد الجديدة تشكل جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة محاولات التهرب الضريبي للشركات. وأنه «بوجود قدر أكبر من الشفافية سيتم الكشف عن المخاطر في مرحلة مبكرة، كما أن التدابير الجديدة سوف تساهم في إغلاق بعض الثغرات فيما يتعلق بمراقبة فقدان الإيرادات».
جدير بالذكر أن الفترة الماضية عرفت تحركاً أوروبياً في إطار مواجهة ما يعرف بالملاذات الضريبية، ويرى الاتحاد الأوروبي أن وضع لائحة سوداء بالدول التي تشكل ملاذات مالية، أمر أثبت فائدته، إذ باتت جميع الدول تسعى لإصلاح سياساتها المالية. ووفقاً للوزير غورانوف: «نسعى لتأمين إدارة اقتصادية جيدة على مستوى العالم».
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر نهاية عام 2017 وضع لائحة سوداء بالملاذات المالية في سعيه لمحاربة التهرب الضريبي على مستوى العالم، الذي يحرم خزائن دوله من المليارات. وتعرضت المؤسسات الأوروبية في ذلك الحين للكثير من الانتقادات بسبب عدم وضع أي دولة عضو في الاتحاد على القائمة السوداء، مثل لوكسمبورغ، التي يعرف الجميع أنها تُشكل ملاذاً مالياً لكثير من الشركات متعددة الجنسيات.