مخطّطات حوثية لنهب ممتلكات داعمي الشرعية بصنعاء

أعدت ميليشيا الحوثي الإيرانية قائمة بأكثر من 1100 اسم من خصومها من قيادات الحكومة الشرعية والموالين لها، في محاولة تهدف إلى مصادرة ممتلكاتهم والاستحواذ عليها. وأصدرت الميليشيا بصنعاء قائمة تضم 1142 اسماً من القيادات المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية، بينهم قيادات في الدولة والجيش الوطني وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان، بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيداً للاستحواذ عليها.

وتفيد المعلومات أن النيابة الجزائية المتخصصة رفعت القائمة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، للنظر في الدفعة الأولى من الأسماء، تمهيداً للحجز على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم. ويهدف الحوثيون من هذا الإجراء إلى استغلال المؤسسات القضائية الخاضعة لسيطرتهم في نهب الأموال والممتلكات الخاصة بمعارضيهم.

وسبق أن تعرض كثير من الأسماء الواردة في القائمة للاعتداء على أيدي ميليشيا الحوثي الإيرانية، واقتحمت منازلهم وممتلكاتهم، وفجرت بعضها ونهبت أخرى، فيما لا تزال بعض هذه المنازل والممتلكات تحت سيطرتهم. ولا تكتفي الميليشيا المرتبطة بإيران بهذا النوع من النهب، فقد مارست عمليات نهب للمساعدات الإنسانية والغذائية الموجهة لليمنيين عبر ميناء الحديدة، بحسب ما ذكر وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح.

وكانت عناصر الميليشيا اقتحمت في أوقات متفرقة، منازل وزراء في الحكومة الشرعية بصنعاء، استمراراً لجرائمها وانتهاكاتها المستمرة. وشملت المنازل المنهوبة في وقت سابق منزل اللواء حسين عرب، الكائن في المدينة الليبية، ومنزل وزير الإعلام معمر الأرياني في شارع الخمسين بالعاصمة. وأوضحت مصادر من داخل صنعاء، أن الميليشيا كثفت مؤخراً من استهداف ونهب منازل السياسيين المعارضين لمشروعها في مناطق سيطرتهم، خاصة العاصمة صنعاء.

ومن جانب آخر أعلنت الأمم المتحدة، أمس أن هناك 10 ملايين يمني (من أصل نحو 28 مليوناً)، يعانون الجوع الشديد. وحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، الذي رصد الوضع الإنساني في البلاد منذ 16 حتى 23 يناير الماضي، فإن «7.4 ملايين يمني بحاجة إلى علاج أو منع سوء التغذية، من بينهم 3.2 ملايين شخص يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد».

وذكر التقرير أن اليمنيين باتوا في الوقت الحالي عرضة للمجاعة بشكل أكبر منذ تصاعد النزاع في مارس 2015.

وأشار التقرير أن هناك 230 مديرية في اليمن، من أصل 333 معرضة لخطر المجاعة. وأمام الوضع الإنساني الصعب، ذكر التقرير أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عمل في يناير الماضي على توسيع نطاق عمله ليشمل 12 مليون شخص، وذلك بتقديم «حصص غذائية وقسائم سلع أساسية».