مصر تخفض ديونها الدولارية القصيرة الأجل

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أمس إن مصر نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل 3.25 مليار دولار بنهاية 2018 لتصبح 14 مليار دولار.
وأوضح أحمد كجوك في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الوزارة «نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل، والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية».
وقال إن «وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى نحو 14 مليار دولار».
وتصاعدت الديون الخارجية لمصر بقوة خلال السنوات الأخيرة، من 46 مليار دولار في 2014 إلى 92.6 مليار دولار في 2018.
وتضاعفت تقريبا نسبة الدين الخارجي قصير الأجل من إجمالي الدين الخارجي من 7.9 في المائة إلى 15.5 في المائة بين 2014 و2017. وتراجعت قليلا في 2018 إلى 13.3 في المائة.
ومثلت الديون الخارجية قصيرة الأجل ضغوطا قوية على الوضع المالي في مصر مع اقترابها في 2016 من أن تبلغ نصف قيمة احتياطات النقد الأجنبي، عند 40 في المائة، لكنها تراجعت إلى 27.8 في المائة في 2018.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 - 2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.5 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وتدرس مصر طرح سندات في صورة صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020. بحسب ما قاله مسؤول حكومي لنشرة إنتربرايز.
وسيكون هذا هو الطرح الأول من نوعه في مصر، وسيعد اختبارا لشهية المستثمرين في هذا المجال بالسوق المصرية، وتقول إنتربرايز إن الحكومة المصرية متفائلة بسوق الصكوك وتتوقع أن تعتمد عليها كأحد مصادر التمويل.
ومن المرجح أن تبدأ وزارة المالية المصرية منتصف الشهر الجاري جولة بآسيا للترويج للطروحات الجديدة من السندات، حيث تخطط لجني ما تتراوح قيمته بين 3 – 7 مليارات دولار، من خلال سندات مقومة بالدولار واليورو، بجانب طرح سندات خضراء وسندات مقومة بالين الياباني للمرة الأولى.
ووضعت وزارة المالية المصرية خطة للسيطرة على الديون تهدف لتقليل نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 72 – 75 في المائة بحلول 2021 - 2022 مقابل 98 في المائة في الوقت الجاري، وفقا لما صرح به مصدر لإنتربرايز.
وزادت نسبة النفقات الحكومية على الفوائد من الناتج المحلي الإجمالي من 7.9 في المائة في 2014 - 2015 إلى 10 في المائة في 2017 - 2018، بحسب البيان المالي لموازنة العام الجاري والذي توقع بقاء نسبة الفوائد للناتج عند نفس مستوياتها تقريبا خلال العام المالي الجاري، عند 10.3 في المائة.
ويجري المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، على خلفية اتفاق قرض أبرمته مصر مع الصندوق في 2016.
وذكرت وكالة بلومبرغ الإخبارية أن هذا يفتح الباب أمام صرف الشريحة الخامسة من القرض الذي يصل إجماليه إلى 12 مليار دولار.
وتم الاتفاق على القرض في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016 بعد قيام مصر بتحرير سعر صرف العملة وإطلاق برنامج إصلاحات واسع النطاق للنهوض بالاقتصاد، وذلك ضمن مساعي الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين بعد سنوات من عدم الاستقرار وتنامي السوق الموازي للصرف.
وكان من المفترض أن يتم صرف هذه الشريحة من القرض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب خلافات مع الصندوق بشأن توقيت إدخال تغييرات على الآلية الحكومية لتسعير الوقود.
وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر صرح الشهر الماضي بأنه من المتوقع صرف الشريحة في فبراير (شباط) الجاري.
وكانت مديرة الصندوق كريستين لاغارد صرحت الشهر الماضي بأنها ستوصي المجلس بالموافقة على مراجعة القرض، وأشارت إلى أن مصر «حققت تقدما كبيرا، وهو ما يتضح في النجاح الذي تحقق في استقرار الاقتصاد الكلي».