تباطؤ كبير لأنشطة الأعمال في منطقة اليورو

نما اقتصاد منطقة اليورو في بداية العام الجاري بأضعف وتيرة منذ منتصف عام 2013. مع هبوط الطلب لأول مرة في أربع سنوات، وامتداد التباطؤ من قطاع الصناعة إلى قطاع الخدمات.
ونزلت القراءة النهائية لمؤشر «آي.اتش.اس ماركت» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعد مقياسا جيدا لسلامة الاقتصاد الكلي، إلى 51.0 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، من 51.1 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وهي أقل قراءة منذ يوليو (تموز) 2013.
والرقم أعلى من القراءة الأولية الصادرة في وقت سابق والتي بلغت 50.7 نقطة، ولكنه يزيد قليلا عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأظهرت بيانات رسمية أمس أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو نزلت كما هو متوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل أكبر هبوط لعمليات التسوق في ألمانيا في 11 شهرا. وأظهرت مسوح فردية لمؤشرات مديري المشتريات أن النشاط في ألمانيا تسارع، ولكن بدأ ضعيفا... بينما نزلت القراءة المجمعة في فرنسا إلى 48.2 نقطة، وهو أقل مستوى فيما يزيد عن أربعة أعوام.
ومن جهة أخرى، كشفت دراسة حديثة عن تراجع معدل استثمار الصينيين في شركات أوروبية. فقد ذكرت دراسة أجرتها شركة «إرنست آند يونغ» للاستشارات الاقتصادية بمدينة شتوتغارت جنوبي ألمانيا، وأعلنت نتائجها الثلاثاء، أن هناك تراجعا واضحا في حجم الأموال التي أنفقتها شركات صينية في أوروبا على عمليات الاستحواذ أو المحاصصة خلال عام 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب الدراسة، انخفضت قيمة عمليات الاستحواذ الصينية إلى 31 مليار دولار (نحو 27 مليار يورو)، أي أقل عما كان عليه في عام 2017 بمقدار النصف تقريبا. وصحيح أن ألمانيا ظلت مع بريطانيا هدفا رئيسيا لمستثمرين صينيين في عام 2018، إلا أن حجم استثماراتها في ألمانيا تراجع أيضا بما يزيد على الخمس، وبلغ 11 مليار دولار فقط.
ويذكر أن أعلى رقم قياسي للاستثمارات الصينية في أوروبا كان في عام 2016، حيث أنفقت شركات صينية 85 مليار دولار في أوروبا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تم استثماره العام الماضي.
وفي غضون ذلك، قالت منظمة الشفافية الدولية الثلاثاء إن المجموعة غير الرسمية لوزراء مالية منطقة اليورو «يوروغروب» لا تفي بالمعايير الأساسية للمساءلة والرقابة.
وفي عام 1998، أسس أعضاء منطقة اليورو المنتدى كمقر للحوار الحر بين وزراء ماليتهم في الفترة التي سبقت العملة الموحدة. لكن وسط الاضطراب المالي الذي بدأ بعد ذلك بعقد من الزمان، أخذت المجموعة على عاتقها دورا قويا في صنع السياسة، خاصة في محادثات الإنقاذ المالي للاقتصادات المتعثرة خارج المجموعة.
ورغم هذا التأثير الكبير بشكل استثنائي، لا تزال مجموعة يوروغروب غير مطالبة باتباع المبادئ التوجيهية الأساسية الخاصة بالشفافية، مثل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى، كما أنها لا تخضع لأي معاهدات للاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير.
وأشارت المنظمة إلى أنه في حين يظهر رئيس مجموعة يوروغروب أمام البرلمان الأوروبي للإجابة على أسئلة؛ «لا يشكل هذا الترتيب التطوعي آلية مساءلة فعالة». وأضاف التقرير: «وهكذا، حتى في الوقت الذي تعمل فيه كقوة اقتصادية فعلية، فإن مجموعة اليوروغروب ليست مسؤولة أمام أي جهة».
علاوة على ذلك، تملك أكبر الدول الأعضاء فقط الموارد لتحليل السياسات بعناية، في حين أن البلدان الأصغر أكثر تأثرا بضغوط السوق، وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية. وأوصى التقرير بأنه للتغلب على هذه المخاوف، يتعين على مجموعة يوروغروب أن تضفي الطابع الرسمي على مداولاتها وأن تنشرها، مع منح البرلمان دورا أكبر في فحص الصحة الاقتصادية للدول الأعضاء.
وتتضمن المقترحات الأخرى مطالبة رئيس مجموعة اليوروغروب بإطلاع البرلمان بانتظام، وتأسيس سجل مستندات لجميع أوراق المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على دور الرئيس ليتحول إلى وظيفة بدوام كامل دون تضارب في المصالح.