ملفات ساخنة على طاولة وزراء المال الأوروبيين في بروكسل

تنطلق اليوم الاثنين في بروكسل، اجتماعات وزراء المال الأوروبيين، والتي تستغرق يومين. وتبدأ باجتماع لوزراء المال في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة أوروبية وتتوسع الاجتماعات الثلاثاء بانضمام باقي الدول الأعضاء في الاتحاد.
وحسب ما ذكرت المؤسسات الاتحادية في بروكسل، من المتوقع أن يؤكد الوزراء النهج العام بشأن مراجعة الهيكل الحالي للإشراف المالي، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في سبتمبر (أيلول) 2017. كما سيتبادل الوزراء وجهات النظر حول اتصالات أجرتها المفوضية من أجل صنع قرار أكثر كفاءة وديمقراطية في سياسة الاتحاد الأوروبي الضريبية، واقتراح خارطة الطريق للانتقال التدريجي والمستهدف بالأغلبية المؤهلة في مجالات معينة من سياسة الضرائب في الاتحاد. كما سيتبنى الوزراء تقرير الاستدامة المالية لعام 2018. والمبادئ التوجيهية للمفاوضات بين المؤسسات الاتحادية بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي للعام 2020.
كما ستناقش مجموعة اليورو الترشيح لوظيفة شاغرة في المصرف المركزي الأوروبي في عضوية مجلس إدارة المصرف، وقد فتحت الترشيحات في يناير (كانون الثاني) الماضي وتلقى رئيس مجموعة اليورو ترشيحا واحدا وهو فيليب لين محافظ المركزي الآيرلندي ليحل محل بيتر برايت الذي تنتهي فترة عمله في 31 مايو (أيار) القادم.
كما سيناقش وزراء مالية منطقة اليورو التوقعات الاقتصادية للمنطقة على أساس توقعات نشرتها المفوضية قبل أيام وتعرف بتوقعات فصل الشتاء. ويأتي ذلك بعد أن أكدت المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد في كافة الدول الأعضاء في الاتحاد سيستمر بالنمو خلال عام 2019. وذلك للعام السابع على التوالي. ولكن هذا النمو سيتم بوتيرة بطيئة بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة بحالة عدم استقرار عالمية.
وفي اليوم الأول من الاجتماعات سيكون تركيز وزراء مجموعة اليورو على تقييم مرحلة برنامج المساعدة الذي استفادت منه آيرلندا والبرتغال، وستقدم المفوضية والمصرف المركزي تقريرا حول نتائج بعثة المراقبة العاشرة لما بعد برنامج المساعدة إلى آيرلندا، وهي البعثة التي أجرت التقييم في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأيضا تقرير بعثة المراقبة التاسعة لما بعد برنامج المساعدة إلى البرتغال، وهي البعثة التي أنجزت عملها في أواخر نوفمبر الماضي.
وهذه البعثات هي للمراقبة والتقييم، وتبدأ عملها فور انتهاء برنامج المساعدة المالية للدول التي تواجه أزمات، وتستمر البعثة في عملها حتى يتم سداد ما لا يقل عن 75 في المائة من القروض التي حصلت عليها في إطار برنامج المساعدة، وتقدم البعثة تقرير نصف سنوي حتى يتم انتهاء سداد القروض بشكل نهائي.
ويذكر أنه في مايو 2017 جرى الإعلان عن خروج البرتغال من تدابير التقشف الشديدة، بعد خفض العجر العام فيها إلى ما دون 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعامين الماضي والحالي.
وكانت البرتغال ثالث دولة من الدول التي احتاجت إلى قرض الإنقاذ من صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو خلال أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية، بعد اليونان وإيرلندا. بعد أن وجدت البرتغال نفسها غير قادرة على تجميع الأموال عن طريق الأسواق المالية العالمية عند أسعار منطقية، حيث ارتفعت معدلات الفائدة على الأوراق المالية العشر سنوية من مستويات ما قبل الأزمة عند نحو 4 في المائة إلى قمة 14 في المائة (ما بين يناير 2008 ويناير 2012). وأدى ذلك إلى قبولها قرضاً بقيمة 78 مليار يورو عام 2011 من أجل تمويل احتياجات الحكومة... مع شروط لإصلاح الاقتصاد البرتغالي وإعادة البلاد إلى مسار النمو الثابت.
وفي مايو 2017 أعلنت المفوضية الأوروبية أن البرتغال حققت العمل الفذ باستعادة العجز المالي في الميزانية إلى قيمة ما دون رقم مستهدف المفوضية الأوروبية والذي على الدول الالتزام به (والمحافظة عليه) قبل أن تكون قادرة على الانضمام إلى اليورو، أي ما دون 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وقالت تقارير التقييم وقتها بأن العجز الحالي في البرتغال يقف عند 2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للبلاد. هذا يعني بأن البرتغال لم تعد عرضة لإجراءات الديون المتشددة من المفوضية الأوروبية.
وتحملت البرتغال إجراءات التقشف تحت حكومتها اليمينية الوسطية بعد الإنقاذ بين عامي 2011 و2015. وفي منتصف نوفمبر من العام 2013 منح وزراء المالية والاقتصاد في منطقة اليورو الضوء الأخضر لخروج آيرلندا وإسبانيا من برنامج المساعدات المالية.