البرلمان العربي يطالب برفع السودان من قوائم الإرهاب

في خطوة جديدة تعيد الحياة إلى الشارع السوداني مرة أخرى، بعد إدراج الخرطوم على لوائح الإرهاب منذ عام 1993، قال مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، في كلمته أمام جلسة استماع البرلمان العربي المخصصة للسودان التي عُقدت الأحد بمقر جامعة الدول العربية: إنه حان الوقت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان.

وأكد «السلمي» وبحضور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني السوداني، قال: إن الخرطوم نفذت كل الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، لرفع اسمه من قوائم الدول الراعية للإرهاب، مشيرًا أن التوقيت ملائم ومناسب لرفع كاهل المعاناة عن حكومة وشعب السودان، وأننا في انعقاد جلسة مفادها تقديم الدعم اللازم لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.

وأضاف مشعل، أن البرلمان العربي أعد مذكرة قانونية بالتنسيق مع المجلس الوطني السوداني ووزارة الخارجية بالخرطوم، تضمنت الشروط التي وضعتها واشنطن، والتي نفذتها السودان، ومن بين خريطة الطريق التي وضعتها واشنطن على السودان مكافحة الإرهاب، ودعم عملية السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاعات بالخرطوم، ونالت الخريطة إشادات عربية وإقليمية ودولية.

وتابع رئيس البرلمان العربي، أن تلك الخطوة ستساعد السودان على تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية، وأن يمضي قدمًا في برامج التنمية في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر.

في عام 1993 تم وضع السودان في قوائم الدول الراعية للإرهاب؛ نظرًا لاستضافتها مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد رفعت في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًّا كان مفروضًا على السودان منذ 1997، وبدوره يمنع الخرطوم من الحصول على أي مساعدات اقتصادية خارجية من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، كما يفرض حظرًا على واردات السودان من السلع التي لها أكثر من استخدام، أحدها في المناحي العسكرية؛ ما يتطلب إخطارًا من الكونجرس مدته 30 يومًا للسلع أو الخدمات التي يمكن أن تكون مهمة.

وتسعى الحكومة السودانية الجديدة برئاسة معتز موسى، منذ العام الماضي، إلى الخروج من مأزق الازمات التي تواجه البلاد بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية تنتشل السودان من الظلمات إلي النور، ونفذ البنك المركزي السوداني تحريرًا مُدارًا للعملة في أكتوبر 2018؛ ليستهدف جذب تحويلات العاملين بالخارج والتي تقدر بـ6 مليارات دولار.

 

كما دعا رئيس الوزراء، القطاع الخاص للاستثمار ووعد بتقديم تسهيلات، وقفزت معدلات التضخم إلى 68% خلال سبتمبر2018، ووقتها وعد رئيس الوزراء، بالإبقاء على تقديم الدعم اللازم للمواطنين كما هو في موازنة عام 2019، مشيرًا الى أن بلاده يمكنها تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 10%، كما اتخذت حكومته إجراءات تقشفية شملت خفض الطلب الحكومي بشكل عام، مع الاستمرار في إعادة هيكلة أجهزة الدولة، وتجميد ميزانيات التسيير في المؤسسات القومية.