بناء على مادة في الدستور..

مساع لإقالة ترامب ليست تكهنات إعلامية

'محاولة انقلاب إدارية' على ترامب

واشنطن

أكد مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في حديث نشر الأحد أن الرجل الثاني في وزارة العدل الاميركية بحث في 2017 في إمكانية إقالة دونالد ترامب مستندا إلى مادة في الدستور.
وبعد هذه المعلومات رأى السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، أنه من الضروري أن يفتح الكونغرس تحقيقا لتحديد ما إذا كانت حصلت بالفعل "محاولة إنقلاب ادارية".
وأعلن أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة الأف بي آي بعد أن أقال ترامب جيمس كومي في أيار/مايو 2017 لقناة "سي بي أس" أن مساعد وزير العدل حينها رود روزنشتاين "كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه".
وأضاف أنه كان شخصيا "قلقا جدا" لمستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب في 2016.

وفي هذا الإطار كانت هناك "مباحثات حول البند 25" من الدستور الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان "عدم كفاءة" الرئيس لتولي مهامه بحسب مكابي.
وقال مكابي إن روزنشتاين الذي كان يشرف على التحقيق الروسي "طرح هذه المسألة وبحثها معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة". 
وأضاف مكابي أن ما كان يجري "هو تعداد للاصوات" التي يمكن أن توافق على الاجراء ضد ترامب.
وأقيل مكابي بدوره في آذار/مارس 2018 من "أف بي أي"، وأعلن رسميا أن هذا الامر حصل لانه قام بتسريبات للصحافة.
في أيلول/سبتمبر أشارت وسائل إعلام إلى هذه المباحثات لكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها أحد الأطراف هذا الأمر.

ونفى روزنشتاين أن يكون سعى لإقالة الرئيس. وقال مكتبه إن الأمر قد لا يعدو كونه نوعا من المزاح فهم خطأ.
وخلال بث المقتطفات الأولى من هذه المقابلة الخميس رد ترامب على تويتر بالقول "أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة الأف بي آي يزعم بأنه ملاك صغير بريء في حين اضطلع بدور كبير في الخدعة الروسية".
ووعد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ باستخدام صلاحيات الكونغرس للتحقيق لكشف "من يقول الحقيقة".
وصرح لشبكة سي بي أس قائلا "سنكتشف ما حدث والطريقة الوحيدة هي استدعاء أفراد لتقديم إفاداتهم تحت القسم"، مشككا بكلام مكابي واتهمه بأنه كانت لديه "أفكار خلفية سياسية".