وسائل التواصل الاجتماعي دليل على قمع نظام الملالي

نشر موقع "فيلت" تقريرًا تحدث عن تخطيط ألمانيا لإعادة جزء من اللاجئين السوريين إلى سوريا في الوقت الحالي، وحول الجدال السياسي لكيفية ضمان حياة 437 مهاجرًا والتنسيق مع السلطات السورية لعودتهم؛ فقد أعلنت الحكومة الاتحادية أنه لن يتم فرض العودة على المواطنين السوريين بأي شكل من الأشكال، ولكن سيتم تقديم الدعم لمن يريد العودة، ففي العام الماضي، ووفقًا للأرقام الأولية؛ قدّمت السلطات الألمانية الدعم المالي لـ (437) مهاجرًا لعودتهم إلى سوريا، وقد جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم السياسة الداخلية لائتلاف اليسار" يولا جلباك".
وتشدد الحكومة على أنه وفقًا لقرار مؤتمر وزراء الداخلية في 30 نوفمبر 2018، فإنه لن يتم إرغام أي شخص على العودة إلى سوريا ضد إرادته، بالإضافة إلى ذلك لن تشجع السلطات الفيدرالية المواطنين السوريين على مغادرة البلاد طواعية، ومع ذلك فإن تمويل تكاليف الإعادة ستتحملها الحكومة الفيدرالية.  من جانب آخر طالبت النائبة عن حزب الخضر "فرانزيسكا برانتنر" بتقديم استشارات جدية في مسألة العودة لكل لاجئ يخطط للعودة طوعيةً إلى سوريا، في الوقت الذي لا تدعم المنظمة الدولية للهجرة (IOM) تلك العودة، حيث قالت المنظمة: "الوضع الحالي في سوريا لا يفضي إلى عودة الأمن والكرامة، وما زالت المخاطر كبيرة".
ومنذ بداية عام 2019، كان الدعم المالي للعودة الطوعية متاحًا أيضًا للأشخاص من إريتريا وليبيا واليمن. وحتى الآن، ووفقًا للأرقام الرسمية، لم يتم استلام أي طلبات من الأشخاص الذين اختاروا مغادرة ألمانيا، ففي العام الماضي عاد 367 شخصًا من تونس والجزائر والمغرب طواعية إلى بلدانهم الأصلية، وعلى النقيض من طالبي اللجوء السوريين، نادرًا ما يحصل المتقدمون من دول المغرب العربي على الحماية في ألمانيا.



وسائل التواصل الاجتماعي في إيران بين الحظر والإتاحة

وحول انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، نشر موقع "زود دويتشة تسايتونج" تقريرًا للكاتب "كريستيان سايمون" تحدث عن حجب تلك المنصات ما عدا "انستجرام"، الذي أعلن عن طريقه وزير الخارجية الإيراني "جواد ظريف" استقالته قبل الإعلان الرسمي عنها، وقد تطرق التقرير إلى خوف السلطات الإيرانية ورعبها من وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي يشتكي المواطنون الغربيون من سرقة وسائل التواصل الاجتماعي؛ يواجه مستخدمو الإنترنت في إيران المشكلة المعاكسة، حيث يقوم نظام الملالي بمراقبة الإنترنت وقد تم حظر (Facebook وTwitter) لسنوات ولم يكن الوصول إليهما متاحًا إلا بطريقة غير قانونية، لذا قد يكون من المفاجئ إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته على (إنستجرام) والذي يعدّ الموقع الأكثر شيوعًا واستخدامًا، حيث يضم أكثر من 24 مليون مستخدم هناك؛ أغلبهم من النساء، ومع ذلك فمستخدمو هذا الموقع يتعرضون للمخاطر؛ فالشرطة الإيرانية تراقب الشبكة وقد اعتقلت ثلاث فتيات وجرى جلدهن لنشرهن مقطع فيديو راقص.
وعلى الرغم من حظر موقعي "فيس بوك" و"تويتر" في البلاد، إلا أن القادة الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس روحاني والرئيس السابق "أحمدي نجاد"، والزعيم الديني "آية الله خامنئي" يمتلكون حسابات نشطة على الموقعين، بل إن العديد من الشباب الإيراني استطاع تجاوز الحظر، وفي الوقت الحالي بات "انستجرام" مجانيًا ومتاحًا بشكل قانوني للجميع، ومع ذلك يجري حظره أيضًا أحيانًا، فعندما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أوائل عام 2018، حظرت الشبكة بحجة تأمين الاستقرار، وخلال الانتخابات الرئاسية في عام 2009 حدث الشيء ذاته.
مراقبة الإنترنت وليس حظره
أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بتوصية شرطة الاتصالات في إيران بإغلاق (انستجرام) لا سيما بعد الخلاف العلني والواضح بين السياسيين والقادة الإيرانيين من أصحاب التوجهات المختلفة، ومما يدل على فرض السلطات الأمنية السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تغيير الكثير من الفتيات الإيرانيات والنساء الصور الخاصة بحساباتهن على (انستجرام) بحيث تظهر الصورة الشخصية للفتاة أو المرأة بحجاب، وحتى إذا لم تصدر الشرطة بيانًا رسميًّا إلا أن حركة التغيير الجماعي بهذا الشكل وفي هذا التوقيت تؤكد تدخل السلطات في هذا الأمر.

سياسة ترامب تجاه إيران تصب في صالح المتشددين

نشرت الإذاعة الألمانية حوارًا مع "يوخن هيبلر"، الخبير في الشئون الإيرانية، عن أثر سياسة ترامب على جناحي السلطة في إيران، وأجرى الحوار الصحفي "توبياس أرمبرستر".. وإلى أبرز نقاط هذا الحوار:
توبياس أرمبرستر: لماذا يخشى الرئيس الإيراني روحاني من استقالة وزير خارجيته؟ 
يوخن هيبلر: يرجع ذلك إلى تعرض وزير الخارجية لضغوط شديدة من جماعات اليمين المتطرف في إيران طيلة السنوات الأخيرة، وإذا خسر روحاني ظريف، فهذا يدل على فشل السياسة الخارجية، وهو ما يرفضه الرئيس الإيراني، بالإضافة إلى أن هذا الأمر سيرسّخ فكرة وجود خلاف قوي بين جناحي السلطة في الحكومة الحالية، حيث يحسب وزير الاتصالات في الحكومة على الاتجاه الديني بينما يحسب ظريف على الاتجاه اللبرالي.
أرمبروستر: ما الدور الذي يلعبه هذان الرجلان في السياسة الإيرانية؟
هيبلر: كلاهما عضو في الحكومة، والمشكلة هي أن الحكومة في إيران تختلف عن غيرها في الدول الأخرى، حيث لا تخضع أجهزة مثل الجيش والحرس الثوري والقضاء ووكالات الاستخبارات إطلاقًا للحكومة، وتستهدف هذه الجماعات اليمينية، التي تتجمع حول الزعيم الديني "خامنئي" ووزراء معينين للضغط على الحكومة، وهو ما أدى إلى ظهور اللغط بخصوص هاتين الوزارتين.
أرمبروستر: ما الدور الذي يلعبه الرئيس روحاني في هذا الأمر؟
هيبلر: روحاني لا يستطيع التصادم مع القيادة الدينية، وإن كان يحاول إقامة سياسة خارجية أكثر انفتاحًا مع الغرب لأسباب اقتصادية، ولكن على الجانب الآخر سيفقد الكثير من الصلاحيات والسلطات بحيث يصبح مجرد صورة في النهاية.
أرمبروستر: هل يصب القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في صالح الرئيس روحاني أم في صالح القيادة الدينية هناك؟
هيبلر: الوضع بات هشًّا للغاية، فمن جانب فقدت المرجعية الدينية الكثير من سلطتها بسبب القمع والاستبداد، وكان الجميع يأمل في حكومة روحاني التي أثبتت هي الأخرى أنها عاجزة عن تحقيق هذا الأمل، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي أدى إلى انهيار الوضع الاقتصادي بسبب تهاوي قيمة العملة وارتفاع التضخم بشكل كبير، وهذا بالطبع يصب في صالح الجناح المتشدد اليميني المتطرف في طهران، حيث يحتجون بذلك على عدم جدوى الاعتماد على الغرب.

تركيا والإخوان المسلمين

أما موقع "تيبوليس" فنشر تقريرًا للكاتبة "إلكا دانجلهايت" أشار إلى علاقة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بجماعة الإخوان المسلمين، مبرزًا التناقض الواضح بين الدستور التركي الذي ينص على علمانية الدولة وبين ما يفعله "أردوغان" من تسخير بلده لخدمة أيديولوجية الإخوان التي تتصادم مع الدستور التركي، مضيفًا أن المجتمع الألماني يعاني من نفس الازدواجية عن طريق جمعية "ديتب" التي تسيطر عليها أيضًا جماعة الإخوان.
تركيا منصة عمل مركزية للجماعات الإسلامية
كانت صحيفة "زود دويتشا تسايتونج" نشرت خبرًا يؤكد أن العديد من كوادر الإخوان المسلمين يعيشون في المنفى بتركيا، ومن هناك يمكنهم أن يروّجوا ضد السلطة في مصر، ولذلك تعد أنقرة منصة رئيسة لعمل الجماعات الإسلامية في الشرق الأدنى والأوسط، على الرغم من أن الدستور التركي ينص على العلمانية والفصل بين الدولة والدين، ومع ذلك وفي ظل حكومة أردوغان وحزب العدالة والتنمية تمر تركيا بمرحلة تحول مزعجة، حيث أصبحت السياسة مصبوغة بالدين.
وأضاف المصدر أنه في تركيا يمثل السلفيون خطرًا على الإسلام السني، وعلى الرغم من ذلك تدعم تركيا الجماعات السلفية المعارضة في سوريا؛ ففي منطقة عفرين تقوم تركيا بدعم وتمويل هيئة تحرير الشام، التي تضم جبهة النصرة وغيرها من الجماعات السلفية، وحاولت الحكومة التركية استخدام هذه الجماعات لإيصال الإخوان المسلمين إلى السلطة في المناطق الكردية في شمال سوريا، فقد تلقوا التدريب العسكري والدعم اللوجستي من قبل الأتراك في مخيمات اللاجئين هناك، وجرى تزويدهم بالأسلحة بواسطة الشاحنات، وبعد تسريب هذه المعلومات لم يسمح لأعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض بزيارة هذه المعسكرات.
من جهتها، أشارت "ميرال أكشنار"، رئيس حزب الخير القومي، إلى هذه الهياكل السرية وتساءلت: ماذا يحدث في مخيمات اللاجئين؟ ومؤخرًا أصبح معروفًا أيضًا أن الجرحى الإسلاميين المتورطين في سوريا كانوا يتلقون العلاج في أقسام خاصة من المستشفيات التركية. ومع ذلك، فإن التطورات الحالية في إدلب تُظهر أن تركيا قد أخطأت الحساب، وبات من الواضح أنها لم يعد لها أي تأثير يذكر على الجماعات المتناحرة على السلطة هناك.
وحتى ما يطلق عليهم الإسلاميون المعتدلون، ويقصد بهم جماعة الإخوان المسلمين بدأوا يضعفون، وتسيطر عليها جبهة النصرة، التي تنضوي تحت لواء هيئة تحرير الشام، وهناك جزء كبير من الجبهة يرغب في الانفصال، لذلك يحاول أردوغان الآن تصدير السكان العرب في شمال سوريا ضد السكان الأكراد من خلال دعم الإخوان المسلمين، وكذلك المجلس الوطني الكردي القومي، الذي يتم تمويله من ألمانيا.
وأوضحت الصحيفة أن أردوغان يصور نفسه على أنه الحامي الحقيقي للأكراد في شمال سوريا، حيث أفادت وكالة الأنباء الكردية (ANF) بافتتاح فرع جديد للطريقة  الخزنوية التابعة للطريقة النقشبندية، التي يتزعمها الشيخ "محمد مطاع"، والتي تعمل في شمال سوريا، وتتعاون بشكل وثيق مع المخابرات التركية، وسوف يتم ارسال المئات من الأئمة المدربين في تركيا إلى شمال وشرق سوريا.

الاقتصاد التركي ينزف مجددًا

نشر موقع "هاندلسبلت" تقريرًا أكد انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي وازدياد التعثر في القروض التي يشجع عليها الرئيس التركي، والذي يمثل حجر عثرة أمام عودة الاقتصاد التركي للحياة بعد ارتفاع عدد القروض المتعثرة، ولذلك أعلنت وكالة التصنيف "موديز" زيادة نسبة القروض متعثرة السداد في 2018 إلى 3.87 % بزيادة تقارب الثلث عن العام السابق.
 وخلص خبراء التقييم إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لتحفيز المستثمرين على الاقتراض بشكل أكبر تأتي بنتائج عكسية، فيما يتوقع اقتصاديون زيادة مطردة في معدل هذه القروض لتصل إلى33% لهذا العام، وهناك علامات متزايدة على التباطؤ الاقتصادي في تركيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف العملة، حيث فقدت الليرة ما يقرب من 50% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في العام الماضي، ونتيجة لذلك أصبح الدين الخارجي للشركات التركية أكثر تكلفة.
ويتوقع "إبرو دلدار إيدن"، نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك الضمان التركي، أن تضطر جميع البنوك التركية هذا العام إلى إعادة هيكلة ديون تصل إلى ثمانية مليارات دولار في قطاع الطاقة وحده؛ وبالتالي فإن المشكلة في قطاع الائتمان ستكون مزدوجة.