تقرير: الاقتصاد التركي يدخل أول مراحل الانهيار

بسبب مخاوف متعلقة بخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة، هبطت قيمة الليرة التركية 30%، فضلًا عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية، التي تعتمدها السلطات في أنقرة؛ حيث انخفضت إلى 5.4780 ليرة للدولار.

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي، قد أعلن أن الولايات المتحدة تنوي إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا بموجب برنامج سمح لبعض الواردات بدخول الولايات المتحدة بإعفاء جمركي، فيما توقعت وكالة التصنيفات الائتمانية «ستاندرد أند بورز جلوبال»، قبل أيام، انخفاض الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الـ3 المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند 8% في الـ12 شهرًا المقبلة.

انكماش أكبر من المتوقع

وفي تقرير أعدته وكالة «رويترز»، أوضحت أن الاقتصاد التركي انكمش بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلًا أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن أزمة العملة في العام الماضي دفعته نحو الركود.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الاقتصاد تباطأ بشكل مفاجئ في النصف الثاني من العام الماضي؛ بسبب أزمة الليرة التي اندلعت إثر خلاف مع الولايات المتحدة، ما دفع واشنطن لفرض رسوم وعقوبات ومخاوف تتعلق باستقلالية البنك المركزي في ظل ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 15 عامًا ليتجاوز 25% في أكتوبر، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 24% في سبتمبر.

وفي وقت يتوقع المستثمرون بقاء العملة التركية في قائمة أكثر عملات العالم من حيث عدم الاستقرار، قال وزير المالية، برات البيرق، في تغريدة له على «تويتر»، إن «الأسوأ بات خلفنا»، مرجعًا هذه الأرقام السيئة إلى المضاربات وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

سياسات أردوغان الفاشلة

وفي السادس من مارس الحالي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير متعهدًا بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر، كما مددت أنقرة العمل بقرار يلزم المصدرين بتحويل 80% من إيراداتهم الأجنبية إلى الليرة في غضون 180 يومًا من تسلمها، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى، سعيًا لتعزيز قيمة الليرة مقابل الدولار.

ومع تلك السياسات الاقتصادية التي يحاول من خلالها «أردوغان»، أن ينقذ الاقتصاد الذي دخل في مراحل الانهيار، أكدت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، أن معظم الإجراءات التي اتخذها الرئيس التركي لمعالجة مشكلة الديون المصرفية وبطاقات الاعتماد وغيرها هي «إجراءات تجميلية»، وستكون هناك حتمًا خسائر من القروض الهالكة.

وفي السياق ذاته، قال المحلل في مؤسسة «أنفستر» في لندن، جوليان ريمر: «الحقيقة أن معظم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لمعالجة مشكلة الديون المصرفية وبطاقات الاعتماد وغيرها هي إجراءات تجميلية فقط وستكون هناك حتمًا خسائر من القروض الهالكة».

بدوره، قال «توماس نويتزيل» المحلل في وكالة بلومبيرج: «من الواضح أن الحكومة تقلل من حجم المشكلة باتخاذها تلك الإجراءات، فهي تستخدم البنوك التابعة لها من أجل معالجة بعض المشكلات، إلا أن تقديم قروض رخيصة ليس هو الوسيلة لإنعاش النظام المصرفي».

وأشار إلى أن ما يعيق المصارف التركية هو ارتفاع نسبة القروض للودائع إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، موضحًا أن ذلك أدى إلى تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقراضي بنسبة وصلت إلى نحو 3% مقارنة بالعام الماضي عندما كان معدل النمو 10%.

أزمة الوقود السائل

يتزامن مع تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب تركيا، فرض الحكومة زيادة في أسعار الوقود السائل، هي الثالثة خلال أقل من شهر، وذلك بعد الزيادتين اللتين فرضتهما السلطات التركية في نهاية شهر فبراير الماضي ومطلع شهر مارس الحالي، وسيرتفع سعر لتر البنزين بنحو 15 قرشًا، بما يصل بسعر اللتر في إسطنبول إلى 6.60 ليرة.