عقوبات دينية..

من الدين إلى السياسة: قصة السوط الإيراني

العقوبات البدنية كالجلد وبتر الأطراف والرجم والجلد محظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب

وكالات

"عندما تلقيت الجلدة الأولى، قفزت من كرسيي بشكل لا إرادي. شعرت بصدمة لدرجة أن دموعي لم تنهمر على خدي. أردت أن أصرخ، لكني لم أستطع حتى التحكم في صوتي. وفي كل مرة، كانت تضربني أقوى من المرة السابقة، وتطلب مني أن أتوب حتى يغفر لي ربي خطيئتي".

بهذه الكلمات روت فتاة عشرينية لمنظمة العفو الدولية لحظات تعرضها للجلد وهي مكبلة بالسلاسل على أيدي السلطات الإيرانية، بسبب حضورها لأحد أعياد الميلاد.

ويتعرض مئات الأشخاص سنويا لعقوبة الجلد سيئة السمعة في إيران، رغم اعتراض عشرات المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية.

وكانت الناشطة الإيرانية نسرين ستودة آخر ضحايا هذه العقوبة، إذ حكم عليها الاثنين بـ148 جلدة والسجن 38 عاما، جراء تهم نشر معلومات ضد الدولة، وإهانة المرشد الإيراني علي خامنئي والتجسس.

ستودة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فالصحافيون الإيرانيون يتعرضون للقمع والتعذيب على أيدي السلطات الإيرانية بناء على تهم واهية لا تجرم أصلا في معظم دول العالم.

وتعتبر العقوبات البدنية كالجلد، وبتر الأطراف، والرجم، والجلد، محظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي عقدت في عام 1984، وميثاق الأمم المتحدة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أحد أشهر من تعرضوا للجلد الصحافي محمد رضا فتحي الذي حكم عليه في شهر تموز/يوليو 2017 بالجلد 459 جلدة جراء تهم "نشر أكاذيب" و"إشاعة القلق في ذهن الجمهور" من خلال كتاباته.

وحكم قاض إيراني على الناشط الاجتماعي من ذوي الاحتياجات الخاصة، مصطفى مطوري بـ 74 جلدة بسبب منشورات معارضة له نشرها عبر حسابه على الإنستجرام.