تقرير: نيوزيلندا تتغير والمزيد من المحاذير على اقتناء الأسلحة!

يبدو أن نيوزيلندا سوف تعيش في شكوك كثيرة خلال الفترة المقبلة، فمنذ مذبحة المسجدَين وهناك كثير من الإجراءات الاحترازية التي تنم عن القلق، فقد أُغلق مطار دانيدن بعد بلاغ عن عبوة مريبة به، كما قالت  وكالة “رويترز“، لم تكن هذه مشكلة اليوم فقط هناك، فقد نقلت وكالة الأنباء الروسية عن قائد الشرطة النيوزيلندية، مايك بوش، إن ثلاثة أشخاص من الأربعة الذين تم احتجازهم عقب الحادث مباشرة لا علاقة لهم بالهجوم، وهو ما أدى إلى إطلاق سراح أحدهم وتوجيه التهم إلى الاثنين الآخرين في قضايا أخرى.

الحادث الأخير، قد يدفع رئيسة الوزراء إلى تغيير قوانين حيازة السلاح المعمول بها منذ 30 عامًا، خصوصًا أن هناك ربع مليون شخص نيوزيلندي لديهم رخصة سلاح، في وقت يتم فيه تسجيل الأسلحة فقط القريبة من الطرازات العسكرية، لكن الأغلبية لا تتم محاسبتها من قِبَل السلطات، ولا تخضع لرقابة كبرى. وقال موقع “radionz”  إن حظر الأسلحة نصف الآلية وتسجيل جميع أنواع الأسلحة سيكون بداية جديدة، بينما أكد رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا كريس كاهيل، أنه يجب حظر الأسلحة الأوتوماتيكية كلها، متابعًا للراديو: “نعرف جيدًا كم هو سهل الحصول على أسلحة في نيوزيلندا، وخلال الأيام الحالية والقادمة نعمل على رعاية أُسر الضحايا، لكننا بحاجة إلى إلقاء نظرة على قانون الأسلحة النارية في البلاد”.

السلاح الذي استخدمه منفذ الهجوم كان نصف آلي، لكنه لم يُسجل، وهذا ما ردت عليه الشرطة، بأن مهاجم المسجدين، قد يكون اشترى سلاحًا ناريًّا عاديًّا، ثم قام بإجراء تغييرات عليه، والمقصود هنا بالطبع أن المهاجم قد لجأ إلى التجميع والتركيب؛ لإحداث تغييرات في آلية عمل السلاح، وهو أمر يتفق مع ما قالته نيكول ميكي، المتحدث باسم مجلس منح رخص السلاح، التي أكدت أنه من شروط الحصول على ترخيص سلاح، خضوع مقدم الطلب لمقابلة في المجلس، لكن رغم الحادث؛ لا ترى نيكول ضرورة لكي يتم منع تراخيص الأسلحة نصف الآلية؛ قائلة: “لدينا أمور كثيرة نستخدم فيها هذه الأسلحة، الصيد والرياضة وحماية العقارات”.

وقالت صحيفة “STUFF” إن مسألة تغيير ضوابط حيازة السلاح في نيوزيلندا، ستكوت سريعة، في استجابة من الحكومة لكم الحزن والغضب والصدمة التي حدث جراء المذبحة، وقد يتخذ مجلس الوزراء النيوزيلندي أولى الخطوات غدًا الإثنين، وتوقعت الصحيفة أن يكون هناك إعلان عن الأمر خلال أيام.

الحكومة النيوزيلندية أعلنت أن مكتبها تلقى من منفِّذ الاعتداء بيانًا قبل هجومه على المسجدَين وقتل قرابة 50 شخصًا، وقال متحدث باسم الحكومة لصحيفة “نيوزيلند هيرالد“: “إن مكتب رئيس الوزراء تلقى بيان منفذ الهجوم قبل الواقعة بـ10 دقائق، وإن البيان كان مكتوبًا وكأن الأحداث وقعت بالفعل، وذكر المهاجم أسباب قيامه بهجومه، ولم يقُل إنه سيفعل هذا، ولم تكن هناك فرصة لإيقافه”.

وأكد المتحدث أن البريد الإلكتروني لرئيسة مجلس الوزراء الذي تلقى رسالة منفذ الهجوم، لا يخص جاسيندا أرديرن، لكنه يُدار من خلال مكتبها.

لكن المتحدث ذكر معلومة جديدة أيضًا؛ وهي أن هناك 70 شخصًا عبر البلاد تلقوا الرسالة؛ منهم: رئيس البرلمان، والمتحدث باسمه، وآخرون يعملون في الصحافة المحلية والعالمية.

يقتضي الحادث الذي تم بثه مباشرة على السوشيال ميديا، من خلال منفذ الهجوم نفسه، النظر مرة أخرى في المحتوى الذي يبث عبر الإنترنت، وكيف يمكن تمييز المتطرف منه.. “بين نيمو” الباحث في المركز الأطلسي، قال لـ”الجارديان“: “إن التمييز بين المحتوى العادي والمتطرف صعب للغاية، فهناك مجتمعات تستخدم الخطاب المتطرف كنكتة يومية؛ ولذلك من السهل للمتطرف أن يتعايش مع الآخرين”، فالباحث هنا يقصد أن تكيُّف المهاجمين والمتطرفين من خلال لغة خطابهم مع عناصر مسالمة في المجتمع أمر لا يشكل صعوبة عليهم، مضيفًا أنه أيضًا من الصعب معرفة كيف تتحدث المجتمعات، فلا يمكن أن نشير إلى التعليقات التي يقولها الناس ونعطى إشارة تحذير عند حديث معين؛ لأن بعض الأشخاص يقولون الكلام لكنهم لن يلتقطوا سلاحًا ويقتلوا الناس”.

المصدر كيوبوست