في ظل التمديد لولاية بوتفليقة..

نقابات الجزائر ترفض المشاركة بتشكيل الحكومة الجديدة

الحركة الاحتجاجية تتسع كل يوم

الجزائر

رفضت 13 نقابة جزائرية دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثا نورالدين بدوي لتشكيل حكومة يأمل أن تساعد على تهدئة المحتجين الذين يضغطون على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودائرته الداخلية كي يتنحى.
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات منددة بترشحه، كان أقواها الجمعة الماضية والرابعة على التوالي بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية".
والاثنين الماضي أعلن بوتفليقة في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، وذلك "استجابة لمطالب الشارع" بعد ثلاثة أسابيع من التظاهر.
وقال بوعلام عمورة أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم للصحفيين إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال "لا" للنظام.

النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب، والشعب قال لا للنظام

وكان بدوي قد دعا لعقد لقاء تشاوري ولفترة انتقالية بحكومة وفاق وطني.
وكان تكتل نقابي مستقل للتعليم في الجزائر رفض ايضا هذه الدعوة الأحد، وذلك في بيان للتكتل الذي يضم 6 نقابات للتعليم في الجزائر، قائلا ان النقابات المستقلة لقطاع التعليم قررت عدم المشاركة في اللقاء الذي دعت إليه رئاسة الوزراء مساء الأحد.
وبررت رفضها بكونها "منخرطة في الحراك الشعبي الرافض للقرارات التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية". كما اتهمت السلطات بـ"عدم الاكتراث" لأصوات الملايين من الشعب الجزائري التي خرجت في مسيرات الرفض يوم 15 مارس/آذار.
وشدد التكتل النقابي على رفضه تمديد الولاية الرئاسية الحالية لبوتفليقة وكل "محاولات الالتفاف" على مطالب الحراك السلمي.
ودعا بيان النقابات المستقلة إلى مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية بوجوه جديدة تكون محل قبول شعبي للخروج من الوضعية "غير الدستورية".