قيود حوثية على حركة لوليسغارد في الحديدة

أفادت مصادر حكومية يمنية في محافظة الحديدة بأن الجماعة الحوثية فرضت قيوداً على حركة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، ومنعته من تفقد ميناء رأس عيسى.
جاءت الخطوة الحوثية في وقت ترفض الجماعة تنفيذ عملية إعادة الانتشار المقترحة من لوليسغارد، في المرحلة الأولى، وتواصل تعزيزاتها العسكرية في مدينة الحديدة وموانئها بالتزامن مع تصعيد خروقاتها اليومية.
في السياق نفسه، أفاد وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، محمد عسكر، بأن الميليشيات قتلت وجرحت خلال خروقها المتصاعدة في الحديدة 750 شخصاً من سريان وقف إطلاق النار، متهماً الجماعة بالالتفاف والمماطلة في تنفيذ اتفاق السويد.
وفي خضم الضغوط الأممية والدولية على الجماعة الموالية لإيران من أجل تنفيذ اتفاق السويد، والانسحاب من الحديدة وموانئها، جددت الجماعة أمس هجومها على وزير الخارجية البريطاني، ووصفته بـ«الكاذب»، رداً على تحذيراته للجماعة من مغبة عدم تنفيذ اتفاق السويد، خصوصاً ما يتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، وإشارته إلى أنها تعرقل الاتفاق.
وزعم القيادي الحوثي المعين نائباً لوزير خارجية الانقلاب حسين العزي، في مؤتمر صحافي عقده أمس في صنعاء، أن «واشنطن ولندن تقودان حملة إعلامية مضللة بشأن الطرف المعرقل لاتفاق السويد».
كما زعم أن جماعته تريد تنفيذ الاتفاق، وقدمت تنازلات وصفها بالكبيرة، ولكن الحكومة الشرعية هي من ترفض ذلك، حسب زعمه، وقال «إن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة التنسيق المشتركة خرجوا خلال النقاش عن جوهر ومضمون اتفاق الحديدة، وناقشوا تفاصيل خارجة عن الاتفاق».
وهاجم القيادي الحوثي، وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، الذي كان زار مدينة عدن ضمن جولة شملت مسقط والرياض وأبوظبي، وقال «إن الوزير البريطاني كذاب حين يدعي أننا الطرف المعرقل».
من ناحية أخرى، وصف عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، العميد عسكر زعيل، منع الجماعة الحوثية للجنرال الأممي من التحرك إلى ميناء رأس عيسى، بأنه «تطور للتصعيد الحوثي لعرقلة مساعي الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة».
وقال في تغريدة على «تويتر»، إن «الميليشيات الإرهابية منعت رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار لوليسغارد من زيارة استطلاعية له إلى ميناء رأس عيسى». وكشف زعيل أن لوليسغارد تحرك بعد منعه من زيارة الميناء إلى صنعاء، ليشكو ما حدث معه للقيادي في الجماعة محمد علي الحوثي.
وترفض الجماعة الحوثية تنفيذ عملية الانتشار بموجب المقترح المقدم من الجنرال الأممي، وتحاول أن تنفذ انتشاراً صورياً يبقي على وجودها الأمني والإداري في مدينة الحديدة وموانئها، وعدم تسليمها للسلطات الأمنية والمحلية الموالية للحكومة الشرعية.
في سياق متصل، أكد وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر، أمس، «أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق السويد، ما زالت تلتف على الاتفاقات، وترفض تنفيذها، بل إنها ترتكب الانتهاكات والخروق بشكل دائم، وتضع العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وفقاً لاتفاق السويد الذي تم برعاية الأمم المتحدة».
جاءت تصريحات الوزير عسكر خلال ندوة في جنيف نظمتها البعثة الدائمة لليمن ووزارة حقوق الإنسان، على هامش انعقاد الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضح محمد عسكر أنه منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى 11 مارس (آذار) الحالي، وصل إجمالي الخروق المباشرة وغير المباشرة من قبل الحوثيين إلى 1943 خرقاً، وقال إنها «أدت لضحايا جسيمة تمثلت في 123 قتيلاً و627 جريحاً بينهم نساء وأطفال».
وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة «لا تزال تستغل الهدنة لتعزيز مواقعها الدفاعية بحفر الخنادق وقطع الشوارع وزراعة الألغام، كما أنها زادت من قصف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والخاصة».
ولفت عسكر إلى قصف الميليشيات لمطاحن البحر الأحمر، وتدمير 25 في المائة من مخزون الحبوب فيها، الذي كان يكفي لما يقارب 3 ملايين شخص، وذلك في تعمد واضح لزيادة وتفاقم المعاناة الإنسانية، إضافة إلى استهداف الحوثيين لفريق الأمم المتحدة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وبين أن «الميليشيات استغلت عمليه السلام والضغط الأممي لإيقاف معركة تحرير الحديدة في فتح جبهة أخرى مغلقة لتصفية حساباتها، وارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكانها وهي منطقة حجور بمحافظة حجة».
وقال: «بعد حصار دام أكثر من 50 يوماً، اقتحمت الميليشيات مناطق قبائل حجور فقتلت أكثر من 62 مدنياً وجرحت 217، بينهم نساء وأطفال، وهجرت قسراً أكثر من 4 آلاف أسرة، وما زالت ترتكب مختلف أنواع الانتهاكات بحقهم، بعد أن قطعت عنهم كل وسائل الاتصال وعزلتهم عن العالم، ومنعت عنهم الغذاء والدواء، ونسفت أكثر من 24 منزلاً، ودمرت جزئياً أو كلياً أكثر من 1379 منزلاً و123 مزرعة و5 أسواق، إلى جانب تدمير مدرسة ومسجد».
وحول ملف الأسرى والمعتقلين الموقع في السويد، أكد عسكر أنه ورغم أن «الاتفاق قد ساوى بين أسرى الحرب المقاتلين وبين المعتقلين المدنيين، فإن الحكومة قبلت حتى تخفف عن أسر وأهالي المعتقلين إنسانياً». 
وأشار إلى أن الحوثيين ما زالوا يرفضون تنفيذ الاتفاق، وإطلاق سراح «الكل مقابل الكل»، مطالباً بتنفيذ الاتفاق دون قيد أو شرط.