العجز الأميركي في فبراير يرتفع فوق التوقعات

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية أن الحكومة الاتحادية سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 234 مليار دولار في فبراير (شباط).
وكان محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا عجزاً قدره 227 مليار دولار. وقالت وزارة الخزانة إن الإنفاق الاتحادي في فبراير بلغ 401 مليار دولار، مرتفعاً 8% عن الشهر نفسه في 2018، بينما بلغت الإيرادات 167 مليار دولار بزيادة قدرها 7%.
وبلغ إجمالي العجز في الأشهر الخمسة المنقضية من السنة المالية 544 مليار دولار مقارنةً مع 391 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة. وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر (تشرين الأول).
من جهة أخرى تراجع النشاط الصناعي الأميركي بشكل يفوق التوقعات خلال الشهر الجاري، وهو مؤشر يعبّر عن الضغوط التي يواجهها الاقتصاد في الوقت الراهن، رغم أن سوق الإسكان أظهر مؤشرات على أن هدوء وتيرة رفع الفائدة أسهم في تعزيز نشاطه.
وانخفض مؤشر «ماركيت» لمديري المشتريات الخاص بالصناعة الأميركية إلى 52.5 نقطة في مارس، وهو أقل مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2017، وجاء أداء المؤشر مخالفاً لتوقعات الخبراء الذين توقعوا ارتفاعه إلى 53.6 من 53 في فبراير، لكن استمرار قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة تعني أن القطاع ما زال ينمو.
وتقول «رويترز» إنه في حال وقوع الولايات المتحدة في الركود، فإن بعض الاقتصاديين يرون أن تفاقم عجز الموازنة قد يحدّ من قدرتها على تحفيز النمو.
وتشير «رويترز» إلى أن الوضع المالي الأميركي تدهور بعد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي تم تطبيقها في 2018، وساهمت مؤشرات التباطؤ العالمي في دفع البنك المركزي الأميركي إلى الإشارة في الأشهر الأخيرة إلى أنه سيوقف سياسات رفع الفائدة، التي بدأها في 2015، وربما ينهيها.
وأظهر تقرير أول من أمس، للمؤسسة القومية للسماسرة أن مبيعات المنازل الأميركية ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2018.
وزادت مبيعات المنازل القائمة بـ11.8% إلى معدلات سنوية معدلة موسمياً بـ5.51 مليون وحدة الشهر الماضي.
ويتوقع البنك المركزي الأميركي أن يحقق الاقتصاد نمواً بـ1.29% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يقل عن معدل النمو في 2018 والذي بلغ 2.9%، وكان الأخير أقل من طموحات الرئيس دونالد ترمب الذي تطلع لتحقيق معدل نمو بـ3%.