تقرير: خطة لغريفيث تشرعن بقاء الحوثي لموانئ الحديدة

0قدم مارتن غريفيث إلى القيادة اليمنية في الرياض خطة الحوثيين وتفسيراتهم الخاصة نصاً وروحاً، باعتبارها الخطة الأخيرة الجديدة لإعادة الانتشار أو المرحلة الأولى من اتفاق السويد.
واعتمد مارتن غريفيث، في نهاية المطاف، كافة تفسيرات وشروط المليشيات كخطة وحيدة للتطبيق والخروج من دائرة العطل والفشل المستمر بسبب تعنت المتمردين.
يلعب غريفيث على ضبابية وارتباك وفراغات اتفاق السويد من البداية، ولجأ إلى استخدام حق التفسير كما هو التحذير من اليوم الأول، وبما يمرر خيار ورؤية وتفسير الحوثيين للبقاء في الحديدة سلطة محلية وميناء بعد إنقاذهم من العملية العسكرية التي كانت اقتربت من تحرير المدينة والميناء.
وبحسب موقع نيوز يمن فقدنصت الخطة الجديدة على انسحاب كافة القوات وبقاء قوات الحوثيين باعتبارها هي المقصودة في اتفاق السويد، أي القوات التي تشكلت بعد انقلاب الحوثي وليست قوات وسلطات ما قبل انقلاب سبتمبر 2014، الأمر الذي يعني ان اتفاق السويد جاء أصلاً ونصاً لتكريس السلطات الحوثية الانقلابية في إدارة وقيادة الحديدة والميناء والسلطات المحلية الإدارية والأمنية والمالية، والتوجه نحو فرض هذه الرؤية كان واضحاً من البداية وخلال إفشال الحوثيين لكافة المراحل والآليات منذ الجنرال باتريك كاميرت وتعصب غريفيث للمتمردين بدلاً من رئيس المهمة الأممية ولجنة التنسيق.
و0قال وزیر الخارجیة الیمني خالد الیماني، اليوم الجمعة إن "أزمة الیمن تقترب من مراحلھا الأخیرة، وكل ما نحتاج إلیه ھو بعض الحكمة لأھل الیمن".
وأضاف في حوار مع مجلة "الرجل"، أنه لا یرى أن الحرب ھي السبیل لحل الأزمة الیمنیة، فكل حروب التاریخ انتھت وتنتھي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.
وحذر الوزير من أن اتفاق السوید بین الحكومة الیمنیة والحوثیین، یكاد الیوم بعد مرور 3 أشھر أن ینھار نتیجة تعنت الميلیشیا ورفضھا لمبدأ الانسحاب من الحدیدة، والقبول بعودة مؤسسات الدولة الشرعیة إلیھا".
القيادة اليمنية فضلت دائماً الذهاب مع غريفيث والحوثيين في كل مرة يتعنتون ويفشلون تنفيذ الاتفاق والموافقة على خطة جديدة، وتوالت الخطط وصولاً إلى الأخيرة التي تستعيد للحوثيين سِلماً ما حررتها الحرب من مدينة الحديدة.
ولم يصدر بعد إعلان رسمي بالرد وموقف الشرعية من خطة الحوثيين أو غريفيث الجديدة. لكن التوقعات لا تستبعد الذهاب هذه المرة أيضاً مع إرادة مارتن غريفيث، وستنشأ إشكالات جديدة، حينها، لا يمكن التنبؤ بها.
أكد وزير في الحكومة الشرعية، أن المقترحات الأممية الجديدة التي تلقاها الرئيس عبدربه منصور هادي، تسعى إلى شرعنة سيطرة ميليشيا الحوثي، على مدينة الحديدة وموانئها.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث نقل (الأربعاء) ومعه رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد إلى الرئس هادي، مقترحات بشأن خطة تنفيذ المراحل المتبقية من بنود اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة.
وكشف وزير الثقافة -عضو الوفد الحكومي في مشاورات السلام مروان دماج، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الخطة الأممية «تشرعن صراحة للوجود الحوثي في الحديدة... وأقل ما يقال عنها إنها تخدم الحوثي» لجهة أنها تبقي على وجوده الأمني والإداري والمالي في الحديدة وموانئها مع استبعاد الشرعية.
وانتقد دماج، في حديثه، أداء غريفيث في تعاطيه مع ملف الحديدة، وقال: «إذا كان أداء المبعوث هكذا بخصوص الحديدة فإن الذهاب إلى مفاوضات شاملة سيكون سيئا جدا»، حد تعبيره.
ورفض الوزير دماج أن يتم غض الطرف عن الحديدة، متسائلا عن البديل الذي يمكن أن تعول عليه الشرعية في حال أصبح تنفيذ اتفاق السويد يعني بحسب فهم غريفيث تسليم الحديدة إلى الميليشيات الحوثية.
وقال: «المسودة التي يعرضها المبعوث تشرعن الوجود الحوثي بشكل صريح».
وشكك دماج في مساعي غريفيث وقال: «في تقديري أن المبعوث الأممي يشتغل لمشروع أسوأ من كون أنه يريد الاستمرار بوظيفته فقط»، مشيرا إلى أن مقترحه «يتفق مع تفسير الحوثي لورقة السويد بشكل مباشر هذه المرة».
وأوضح أن المسودة التي حملها غريفيث في المادة الثامنة منها أشارت إلى طبيعة القوات المقصودة في اتفاق السويد وأكدت أنها القوات التي تشكلت بعد انقلاب الحوثي «في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن القوات التي فقدت عملها بسبب النزاع يبحث في عودتها وفقا للقوانين...».
غير أن الحقيقة -بحسب دماج- أن النص «إقرار واضح للحوثي بإدارة كل الموانئ بقواته الموجودة حاليا».
وقال دماج إن هذا النص الوارد في المسودة «لا يحتاج لإضافة ملاحظات جوهرية من قبل الشرعية عليه بسبب فقدان الأساس الموضوعي للبناء على المقترح».
وأضاف: «من دون الاتفاق على أن المقصود بالأجهزة المحلية والسلطة المحلية هي سلطات وأجهزة 2014 مع استثناء كل من تورط في جرائم أو تنفيذ مهام الميليشيات فإن ذلك يعني التسليم بأن الحوثي هو من يحكم الحديدة وموانئها».
وأفاد دماج أن الخطة الأممية تطرقت إلى موضوع تسليح القوات التي ستبقى في الحديدة، وحددت أن «يكون الجنود مسلحين بسلاح أفراد ومتوسط في المداخل».
وقال: «مع أن الخطة من أساسها غير مقبولة لكن كان بإمكانها أن تشير إلى أن الانسحاب يشمل سحب كل أنواع السلاح الثقيل وكل ما يمكن أن يشكل خطرا على الميناء من ألغام وخلافه».
وأوضح أن خطة غريفيث أشارت إلى أن «أنشطة الموانئ وتوريد الرواتب للبنك المركزي، لكن كل هذه النقاط السابقة لا حاجة لطرحها لأننا عمليا بموجب هذا المقترح سنكون قد أوكلنا إدارة الموانئ للحوثي وبوضعه الحالي».
وعبر دماج عن رفض هذا المشروع الأممي، متهما غريفيث بأن «الغالب على عمله هو إبقاء الحال على حالها حتى من دون تغيرات شكلية».
واختتم وزير الثقافة بالتحذير من «إعطاء أي غطاء توافقي أو قانوني أو رسمي لتشكيلات الانقلاب باعتبار ذلك الأمر سيؤسس لمشروعيات جديدة».