الأتراك تحت حكم "الإتاوات"

لا يزال الاقتصاد التركي يعاني، وذلك بعد انهيار الليرة أمام الدولار منذ منتصف العام الماضي بنسبة 40%، وارتفاع الأسعار بشكل قياسي وزيادة معدل التضخم لأرقام غير مسبوقة.

ويعيش النظام التركي على "الإتاوات"، وفرض الجباية فقط، هكذا هو حال تركيا تحت حكم رجب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، بعد أن أدّت سياساته العدائية في الداخل والخارج إلى الانهيار الاقتصادي.

ووفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، تم رفع الضريبة على الأجهزة التي يتراوح أساسها الضريبي من 640 إلى 1500 ليرة إلى 40%، وبالنسبة لباقي الأجهزة ستصل الضريبة إلى 50%.

وصدر قرار منفصل برفع ضريبة الاستهلاك الخاص على الهواتف المحمولة. وستظل الضريبة على الأجهزة التي يقل أساسها الضريبي عن 640 ليرة عند 25%.

وبحسب موقع "عثمانلي" المهتم بالشأن التركي، فآخر إتاوات "أردوغان" رفْعه الحد الأدنى للضريبة المقطوعة على منتجات التبغ إلى 0.2679 ليرة من الصفر، وفقاً لمرسوم رئاسي تم نشره في الجريدة الرسمية التركية، أمس الأربعاء؛ حيث دخلت جميع التعديلات حيز التنفيذ بدءاً من أمس.

وتشهد تركيا منذ أشهر تراجعاً في سعر صرف الليرة، وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم، على خلفية تقلّب العلاقات مع الولايات المتحدة والمخاوف المرتبطة باستقلال البنك المركزي.

وتشير بيانات الإدارة العامة للمساعدات الاجتماعية التابعة لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، إلى أن الفقر منتشر في البلاد حسب صحيفة "بيرجون" التركية، يوم الأحد الماضي.

وارتفع عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية إلى 3 ملايين و494 ألفاً و932 في 2018 بزيادة 293 ألفاً و679 عن العام السابق، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من المساعدات المؤقتة، ووصل إلى 254 ألفاً و835 أسرة، وأعلنت الوزارة أن 86% من جميع أنواع المساعدات كانت مساعدات مالية.

يأتي ذلك فيما تشهد تركيا ارتفاعا جنونيا في الأسعار، طال السلع الأساسية، إذ سجلت المواد الغذائية ارتفاعاً في الأسعار خلال مارس الماضي، بنسبة 29.77%، على الرغم من انخفاضها عالمياً بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وشهد معدل نمو الاقتصاد التركي تدهوراً ملحوظاً بنهاية العام الماضي ليبلغ 2.6%، مقابل 7.4% في 2017، فيما فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها منذ العام الماضي، وبلغ التضخم النقدي نحو 20%.

وقالت مؤسسة التمويل الدولية "IIF": إن الاقتصاد التركي مرجح أن يتعرض لموجات انكماش جديدة بنسبة 0.9% خلال العام الجاري، إضافة إلى تراجع معدلات النمو إلى 3% بنهاية العام بعد أن بلغت نسبتها 4.7 % في 2017، في وقت تزعم الحكومة التركية أنها تستهدف الوصول بالنمو إلى 3.8% بنهاية العام الجاري.

وحذرت المؤسسة من إمكانية تجاوز الانكماش في تركيا نسبة الـ0.9% حال زيادة توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة صعوبة شروط التمويل الدولي.