روحاني يطالب مواصلة تصدير النفط وتعزيز صادرات غير النفطية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت إن إيران يجب أن تتصدى للعقوبات الأميركية عن طريق مواصلة تصدير النفط وتعزيز الصادرات غير النفطية.

وجاءت تصريحات روحاني التي بثها التلفزيون الرسمي على الهواء بعد يوم من تحرك واشنطن لإجبار إيران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة النووية في تكثيف لحملتها التي تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية والحد من نفوذها بالمنطقة.

وقال روحاني "أمريكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي... ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة وخفض إنفاقنا من العملة".

وتابع "يجب أن نرفع الانتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأميركية ضد بيع نفطنا".

وهذا الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة الجمعة، ولم يشر إليه روحاني مباشرة، هو ثالث إجراء عقابي ضد إيران في غضون ثلاثة أسابيع.

ويأتي القرار الأميركي وسط تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي لم يحقق الازدهار الاقتصادي الموعود في طهران، لا سيما مع فرض الإدارة الأميركية عقوبات قاسية.

ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي تم التوصّل إليه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لطهران الإبقاء على 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3,67 بالمئة، وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه بناء الأسلحة النووية.
وبموجب الاتفاق يُسمح لطهران ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة تفوق السقف المحدد في الأسواق الدولية مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.
لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الجمعة عن تعديل في موقف الولايات المتحدة التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصّب باليورانيوم الطبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطّى المعدّلات المسموح بها.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها لن تمدد إعفاءات كانت منحتها لدول تشتري النفط الإيراني وذلك في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية نهائيا. كما أدرجت واشنطن قوات الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء.

وبدأت جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عزلة دولية سياسية واقتصادية على طهران بانسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته هي وقوى عالمية أخرى مع إيران في عام 2015.

وتأتي الإجراءات في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأميركي لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وبصفة خاصة في ما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها في سوريا واليمن ولبنان.
وتدهور الاقتصاد الإيراني على نحو واضح خلال العام الماضي وعانى من ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع قيمة الريال وفساد حكومي. وفقدت العملة نحو 70 بالمئة من قيمتها هذا العام حتى الآن.

وكان قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الاثنين إلى إمكانية القبول بالتفاوض مع الولايات المتحدة اذا خففت ضغوطها الاقتصادية التي اشتدت في الآونة الأخيرة على إيران، وسط تصاعد التوتر والتهديدات المتبادلة.

ويشكل التمويل الذي تقدمه ايران للجماعات الموالية لها في المنطقة دعما حيويا للسياسة الخارجية الإيرانية، كما يثير احتجاجات بين الايرانيين الذي باتوا يعانون اوضاعا اقتصادية صعبة.
وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 بالمئة من قيمتها العام الماضي ما أضر بالتجارة الخارجية ورفع معدل التضخم السنوي.
وسعر الصرف الرسمي في إيران يبلغ 42 ألف ريال مقابل الدولار ولكن السعر في السوق حام حول نحو 144 ألف ريال مقابل الدولار الأحد حسب موقع بونباست دوت كوم.

وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن من المتوقع انكماش اقتصاد إيران للعام الثاني على التوالي وأن يصل معدل التضخم إلى 40 بالمئة.
وانكمش اقتصاد إيران 3.9 بالمئة العام الماضي بحسب تقديرات صندوق النقد، وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد ستة بالمئة في عام 2019 ولكن هذه التقديرات سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات.
وقال لوكالة رويترز للأنباء "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر على اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم، وقد تصل نسبة التضخم إلى 40 بالمئة أو حتى أكثر هذا العام".
وقال مسؤول أميركي هذا الشهر إن العقوبات الأميركية بحق إيران حرمت الحكومة من إيرادات نفطية تزيد عن عشرة مليارات دولار.
وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفا في نهاية العام الماضي إلى تأكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي وحالة من الهلع والاقبال على شراء الدولار.