ألمانيا تسعى إلى استراتيجية تصنيع «أكثر فاعلية»

وسط لغط واسع، يجري وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، محادثات مع ممثلين بارزين عن الأوساط الاقتصادية في برلين لمناقشة خطته القومية للتصنيع. ويسعى الوزير عبر هذه الاستراتيجية إلى وضع سياسة تصنيع حكومية أكثر فعالية في المنافسة العالمية، مع إتاحة إمكانية مساهمة محدودة المدة للدولة في الشركات في الحالات المهمة.
يُذكر أن مذكرة الموقف التي طرحها الوزير في فبراير (شباط) الماضي لوضع استراتيجية للفترة الممتدة حتى عام 2030 لاقت انتقادات كثيرة داخل الأوساط الاقتصادية، وقامت الأوساط الصناعية والتجارية على أثرها بوضع مسودات مضادة، موضحين فيها رفضهم لتدخلات من جانب الدولة، ومطالبتهم بخفض الإجراءات البيروقراطية والضرائب وتحسين الشبكات الرقمية في ألمانيا.
من جانبه، ناشد اتحاد الصناعات الألمانية، الحكومة الاتحادية تغيير نهجها بشأن السياسة الصناعية. وقال رئيس الاتحاد ديتر كمبف أمس (الاثنين)، خلال مؤتمر عن «استراتيجية الصناعة الوطنية 2030»، إنه حان الوقت للتطرق إلى العيوب المحلية بشكل شامل، وضمان القدرة على المنافسة.
وأشار كمبف في هذا السياق إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة حجم البيروقراطية بشكل كبير، وتباطؤ توسع البنية التحتية، واتباع سياسة ضريبية «ضارة». وانتقد رئيس الاتحاد أيضاً بشدة الاستراتيجية الصناعية التي يتبعها وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، مؤكدا أنه ليس مسموحاً أن تصير «مراقبة الاستثمار» وسيلة للسياسة الصناعية. وأكد كمبف أيضاً رفض اتحاد الصناعات أي دعم «لأبطال أوروبا»، لكنه شدد على ضرورة إجراء نقاش حول السياسة الصناعية.
وكان الوزير قد أعلن أنه يعتزم طرح مسودة لاستراتيجية أوروبية للصناعة بالتعاون مع فرنسا. وتدور المسودة حول تشكيل ما يسمى «أبطال أوروبا» على غرار مجموعة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات.
ودافع وزير الاقتصاد الألماني عن استراتيجيته المثيرة للجدل مؤخراً، وأوضح أن الأمر يتعلق ببدء نقاش واسع النطاق وإعادة السياسة الاقتصادية إلى محور النقاشات السياسية مجدداً. وتلقى ألتماير دعماً من نقابة «آي جي ميتال» الصناعية، وقال رئيسها يورغ هوفمان، إنه من الضروري اتباع سياسة صناعية نشطة من أجل تحقيق التحول الرقمي.
وحسب التسريبات، تحث الاستراتيجية على إجراءات لدعم «الأبطال الوطنيين» وتعزيز تنافسية الشركات في تسعة مجالات تكنولوجية مهمة، بينها قطاعات صناعة السيارات والطيران والفضاء والأسلحة والمواد الخام والمعدات الطبية.
وذكرت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه» الشهر الماضي، أن الاستراتيجية تقول إن نجاح بعض الشركات بعينها، ومن بينها «سيمنز» و«دايملر» و«فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» و«دويتشه بنك»، يصب في مصلحة ألمانيا الوطنية. وقال لارس فيلد، وهو خبير اقتصادي ألماني بارز، للصحيفة: «لا يمكن إعطاء الشركات ضمانات افتراضية للبقاء، ولا ينبغي أن تذهب الدولة إلى هذا المدى البعيد».
وحذّر منتقدون من أن إجراءً آخر يدعو إلى زيادة نصيب الصناعة في الاقتصاد ككل إلى 25% من 23.3%، سيكون صعب التطبيق. وقال ميخائيل ثويرا، نائب رئيس تجمع الديمقراطيين الأحرار البرلماني الداعم للأنشطة التجارية، في تصريحات للصحيفة، إن سعي ألتماير لحماية الشركات الكبرى يشكّل فضيحة، وإن على الحكومة أن تخلق ظروفاً أفضل لجميع الشركات. كما دعا فولفغانغ شتايغر، رئيس جناح الأعمال لحزب المحافظين المنتمي إليه ألتماير، الحكومة إلى ضبط النفس، وحذّر من أن ألتماير ينصّب نفسه «مكتباً للسياسة الاقتصادية الألمانية».
وأبلغ خبير المنافسة جاستس هاوكاب، الصحيفة، بأن ركناً آخر من الاستراتيجية يسعى إلى تسهيل الاندماجات الكبرى، «خطأ تماماً... وسيكون مدمراً للغاية». وقال إن التاريخ أظهر أن الاندماجات الواسعة النطاق تحدّ من الابتكار وتقود الأسعار إلى الارتفاع. وقال إريك شفايتزر رئيس غرف التجارة والصناعة الألمانية (دي آي إتش كيه) لصحيفة «دي فيلت} إنه يرحب بجهود دعم الصناعة الألمانية، لكنه ذكر أنه يتشكك في أي تحركات من جانب الحكومة لتحديد استثمارات الشركات وتشكيلها.
وحذر خبير الاقتصاد غابرييل فلبارماير، من حماية الشركات الألمانية الكبرى، قائلاً إن الأهم من ذلك هو تعزيز التطوير الأسرع للأفكار التجارية ومساعدتها على النمو.