البحرين تتهيأ لتسلم 2.2 مليار دولار من الدعم الخليجي

أعلنت البحرين أمس (الخميس)، أنها بصدد تسلم 2.27 مليار دولار، تمثل الدفعة الثانية من برنامج الدعم الخليجي للمالية البحرينية خلال العام الجاري، وذلك بعد أن تلقت المنامة الدفعة الأولى بقيمة 2.29 مليار دولار في عام 2018.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد في البحرين إن ذلك يأتي في إطار الترتيبات الإطارية للتعاون المالي التي تم التوقيع عليها في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، بين حكومات السعودية والإمارات والكويت وحكومة البحرين، على مدى خمسة أعوام لتخفيف الضغط عليها في أسواق الدين والعملة، من أجل دعم وتعزيز استقرار المالية العامة في البحرين ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية.
وكانت الدول الثلاث قد أعلنت في 27 يونيو (حزيران) من عام 2018، عن تصميم برنامج اقتصادي متكامل لدعم الاستقرار المالي لمملكة البحرين.
بدورها أعلنت البحرين عن تنفيذ برنامج للتوازن المالي مرتبط بالمساعدات المالية يهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة للبلاد التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وعدم التوزان بين المصروفات وإيرادات الخزينة العامة.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن مبلغ المساهمة الإجمالي من الدول الثلاث ضمن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي الذي يصل حجمه إلى 10 مليارات دولار، وذلك لتمكين البحرين من تمويل العجوزات في الموازنة العامة والوفاء بمستحقات الدين العام مع الاستمرار في تنفيذ خططها لتعزيز النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ مبادرات التوازن المالي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022.
وأشارت الوزارة إلى أن البحرين ستتسلم الدفعات المتبقية وفق الجدول المتفق عليه، على النحو التالي: في عام 2020 نحو 1.761 مليار دولار، وفي عام 2021 نحو 1.846 مليار دولار، أما في عام 2022 فستتسلم نحو 1.421 مليار دولار، وستتسلم 650 مليون دولار في عام 2023.
كانت البحرين قد أطلقت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية نهاية العام الماضي من بينها فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% إلى جانب المزيد من إجراءات خفض الدعم وخطة تقاعد طوعي لموظفي الدولة، وتشير التقديرات البحرينية إلى جني نحو 796 مليون دولار (300 مليون دينار بحريني)، للخزينة العامة، وذلك إثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2019.
وأوضحت وزارة المالية أن التوقعات المالية تشير إلى تقليص العجز في الميزانية بشكل سنوي على المدى المتوسط، حيث انخفضت نسبة العجز من الناتج المحلي في 2018 بــ6.2%.
وضمن إعداد الميزانية العامة للدولة أكدت وزارة المالية التزام الحكومة بإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين، والذي سيتم من خلال التعاون مع السلطة التشريعية.
من جانبه، أكد الشيخ سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن اعتماد مجلس النواب للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020، يعكس الدور الإيجابي للمجلس وتعاونه في كل ما من شأنه الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي أسهم في انخفاض العجز في الميزانية بأكثر من الثلث مع الإبقاء على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي السنوي، واستمرار سعي المنامة والتزامها نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما أكد في هذا الصدد الدعم المستمر من السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في البحرين.