"إخوان السودان" منزعجون من اتهامات موجهة لعمر البشير

أبدى قادة تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان فزعهم من الدعوى القضائية التي رفعها فريق قانوني ضد قادة النظام السابق يتهمهم فيها بتقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة الديمقراطية الشرعية عام 1989، خشية أن تمنع تلك الدعوى بعضهم من العودة للمشهد السياسي بـ"جلباب جديد". 

وقال 4 محامين سودانيين، الإثنين، إن النائب العام وافق على الدعوى ووجه بالتحقيق فيها ضد قادة النظام السابق "السياسيين والعسكريين" بتهمة الانقلاب على النظام الدستوري. 

ووصل النظام السابق برئاسة المعزول عمر البشير إلى مقاليد السلطة عبر انقلاب عسكري ضد الحكومة الشرعية في يونيو/ حزيران 1989، خطط له قادة الحركة الإسلامية السياسية ( فرع التنظيم الدولي للإخوان ) حينها بزعامة حسن الترابي.

وقالت صحيفة "العين" الإماراتية إن بعض عناصر الحركة ممن اختلفوا مع البشير في وقت سابق، ويحاولون العودة حاليا إلى المشهد السياسي بجلباب جديد، تخوفوا من أن تقطع الدعوى القضائية عليهم الطريق للعودة إلى المسرح السياسي مرة أخرى".

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن غازي صلاح الدين، أحد المشاركين الأساسيين في التخطيط لانقلاب الإنقاذ، جمع عددا من عناصر الحركة وأبلغهم بخطورة الدعوى المتهم فيها النظام السابق، بتقويض النظام الدستوري، قائلاً: "إنها التهمة الوحيدة التي لا يستطيعون الخروج منها بالبراءة بحسب القانون".

وأجرى العتباني بحسب المصادر اتصالات ببعض أعضاء الفريق القانوني في محاولة لإثنائهم عن الخطوة، لكنهم ردوه خائباً بعدما أكدوا عدم التخلي عن متابعة الدعوى.

وتضم قائمة المتهمين، بحسب الدعوى، إضافة إلى البشير، قيادات عديدة أبرزها علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعلي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، وغازي صلاح الدين، وكل قيادات حزب الجبهة الإسلامية عام 1989.

المسرح السياسي بعد البشير

والعديد من القيادات كانت تقف في صفوف المعارضة للنظام الرئيس المخلوع البشير بعد اختلافه معه حول السلطة أبرزهم، علي الحاج والسنوسي في حزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عن المؤتمر الوطني عام 1999، وغازي صلاح الدين الذي انشق عام 2013.

ويسعى حزب المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن بقيادة غازي العتباني، إلى التواجد في المسرح السياسي ما بعد البشير، من خلال الحكومة الانتقالية التي يجري الترتيب لها حالياً، حيث سلمت المجموعات رؤيتهما حول الحكم للمجلس العسكري الانتقالي.

وقالت هيئة الاتهام التي يقودها المحامين علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ، وتاج السر دهب، في مؤتمر صحفي بالخرطوم الإثنين، إنّ النائب العام قبل الدعوى ضدّ قادة النظام السابق على رأسهم البشير.

وأكد علي محمود حسنين خلال المؤتمر الصحفي مطالبتهم بمحاكمة كل شخصية تثبت التحريات مشاركتها في الانقلاب، سواء بالتخطيط أو التنفيذ"، مشيراً إلى أنهم استندوا للمادة 96 من قانون العقوبات لسنة 83.

وشدد على أن وقائع الانقلاب ثابتة تماماً من خلال اعترافات المتهمين أثناء توليهم السلطة، مشيراً إلى أنهم سيلتقون النائب العام، الأحد المقبل، لمناقشة القضية معه، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة.

وحذر المحامون المجلس العسكري الانتقالي، من هروب القيادات المتورطة في انقلاب 1989، مفضلة محاكمة البشير داخل السودان وعدم تسليمه للمحكمة الجنائية.

وتتضمن الدعوى بلاغاً ضد الجبهة القومية الإسلامية التي كان يرأسها حسن الترابي، والتي تعتبر الحاضنة الفكرية لحزب المؤتمر الوطني، لتدبيرها الانقلاب مع البشير.