معاناة يوليو مستمرة..

الحكومة المصرية تطلق قطار الزيادات

ارشيفية

وكالات

بدأت الحكومة المصرية، خلال الأسبوع الجاري؛ في تطبيق الزيادات المرتقبة في الأسعار بداية من شهر يوليو المقبل، من خلال تقليص الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية، وفرض رسوم جديدة وزيادة ضريبة القيمة المضافة على عدد من الخدمات والتصاريح المقدمة للمواطنين.

"أسعار الكهرباء"

وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أعلن الثلاثاء الماضي، عن أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة التي تتم عليها محاسبة المستهلكين اعتبارا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من تحريك أسعار الشرائح بنسبة 14.9% في المتوسط خلال يوليو المقبل، خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه.

ولفت الوزير إلى سعي وزارته لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول، في ضوء خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2021-2022، مردفا: "نعكف على تطوير الشبكات الداخلية للقرى لتوفير الخدمة لأهالينا في القرى دون عوائق لها.

وبلغت أسعار شرائح المنازل، كالتالي: "الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات 30 قرشا مقابل 22 قرشا، والثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 40 قرشا مقابل 30 قرشا، والشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات، 50 قرشا مقابل 36 قرشا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، 82 قرشا مقابل 70 قرشا، والخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 100 قرش مقابل 90 قرشا، والسادسة من 651 إلى 1000 كيلووات .. 140 قرشا مقابل 135 قرشا، والسابعة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات 145 قرشا".

وبالنسبة للاستهلاك التجاري، جاءت الزيادات كالآتي: "من صفر إلى 100 كيلووات، 65 قرشا مقابل 55 قرشا، و من 0 إلى 250 كيلووات 115 قرشا مقابل 100 قرش، ومن صفر إلى 600 كيلوات، 140 قرشا، ومن 601 إلى 1000 كيلووات 155 قرشا، ومن صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات، 160 قرشا مقابل 150 قرشا".

"زيادات البنزين والسولار"

وتستعد وزارة البترول المصرية، لإعلان زياداتها المقررة في أسعار البنزين خلال الأيام المقبلة، وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر الشهر الماضي، فإن مصر في طريقها لإنهاء الدعم على معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو المقبل، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.

وبدأت الحكومة المصرية استعداداتها لتطبيق آلية التسعير التلقائي الجديدة على باقي المواد البترولية، في يونيو المقبل، بعد أن طبقتها على بنزين 95 منذ بداية العام الجاري، لكنها لن تطبقها على"البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء" وهو ما يعني أن أسعار هذه المواد المستثناة لن تخضع لآلية التطبيق الجديدة.

وأعلن أشرف عبدالله أحمد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، إنه جرى تقدير سعر خام برنت ٦٨ دولارًا في الموازنة الجديدة للدولة مقابل ٦٧ دولارًا للحالية.

ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، التي تناقش حالياً تحت قبة البرلمان المصري تمهيداً لإقرارها بداية من الأول من يوليو المقبل "فإن الحكومة المصرية قدرت نحو 52.9 مليار جنيه  لدعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة مقارنة بـ89 مليار جنيه في الموازنة الجاية، ما يعد تقليصاً لتكلفة دعم الوقود بنسبة 40%.

"وسائل النقل والسلع"

وتزامنا مع الزيادات المقررة في البنزين والغاز، سترتفع أسعار وسائل النقل بنسب تتراوح بين 15 إلى 35% تقريبا، بحسب التقارير الإعلامية المحلية، كما ستشهد أسعار السلع والمواد الغذائية زيادات أخرى، وصولا إلى أسعار السيارات ونسب مبيعاتها، علاوة على رفع القيمة المضافة من 15% إلى 16%، وفقا للقانون الذي تم إقراره في عام 2016.

وستشهد وسائل النقل والعديد من الخدمات المقدمة للمواطنين، مع بداية العام المالي المقبل، رسوما جديدة بخلاف زيادات المواد البترولية، حيث سيتم تطبيق الرسم المقرر لصالح قانون المرور الجديد، علاوة على الرسوم التي تم فرضها خلال دور الانعقاد البرلماني الرابع لصالح تنمية المجتمع وقانون التأمين الصحي وأسر شهداء العمليات الإرهابية، بخلاف الرسوم الأصلية المقررة على الخدمات.

"ارتفاع التضخم"

وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة معدلات التخضم في مصر خلال العام المالي المقبل، إذ توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" تسجيل متوسط معدل التضخم السنوي لعام 2019 نحو 14.5% بعد أن سجلت في الربع الأول من عام 2019 13.3%.

وتشير التوقعات إلى زيادة عودة معدلات ارتفاع الأسعار للزيادة خلال الأشهر الستة المقبلة في ظل عدد من المتغيرات، أهمها قرارات زيادة الحد الادنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي إلى 900 جنيه مقارنة بـ750 جنيهًا مع بداية يوليو المقبل، علاوة على تخفيض الدعم عن الكهرباء ورفع الدعم عن البنزين.