لطيفة المسيفري..

5 أشهر من الاعتقال في سجون الحمدين دون تحرك لإنقاذها

أحدث ضحايا قمع الحمدين، وهي السيدة التي فضحت فقر القطريين وتراكم ديونهم بسبب انشغال تميم بدعم الإرها

الدوحة

دأب النظام القطري على التنكيل بكل من جاهر بالشكوى من تردي الأوضاع في الدوحة، وكان آخر هؤلاء المنكل بهم لطيفة المسيفري، أحدث ضحايا قمع الحمدين، وهي السيدة التي فضحت فقر القطريين وتراكم ديونهم بسبب انشغال تميم بدعم الإرهاب.

لم يوجه للناشطة الاجتماعية لطيفة المسيفري أي تهم أثناء اعتقالها، لكن كل ما فعلته ليضعها تميم العار خلف القضبان والحوائط الأسمنتية، سوى أنها أخذت على عاتقها إخراج صوت المواطن عبر السناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير ابنة المعتقلة التي أكدت أن والدتها تقبع في السجون القطرية منذ 5 أشهر، بتهم كيدية، حيث تعتبر المسيفري إحدى الناشطات القطريات التي اعتادت على طرح قضايا أبناء المجتمع القطري ومساعدتهم من خلال حسابها في السناب شات باسم "صوت المواطن".

لم ترتكب السيدة القطرية جريمة حقيقية، وإنما ما فعلته كان جريمة بالنسبة لتنظيم الحمدين، حيث اشتكت في رسالة صوتية عدم إعادة الجنسية لابنتها مسقطة الجنسية، التي انتهكت بحقها قطر المادة الثامنة من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على تمتع الأطفال بجنسيتهم، كما استنكرت السيدة سوء أوضاعها المعيشية وتدهور الأوضاع الاقتصادية بالدوحة، وانتشار الفقر فيها، وكشف تزييف الإعلام القطري، ودعت الحكومة إلى تحسين تلك الأوضاع، بالإضافة إلى عدم قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية لأبنائها، لذلك طالبت بحياة أفضل لهم.

واعتبرت السيدة القطرية أن إمارة الإرهاب ليست بها رجال، مشيرة إلى أن لو كان بها رجل ما بقيت في السجن، موضحة أن وزير الداخلية القطري هو من أمر النائب العام لإلصاق عدة تهم كيدية لها، واستصدار أمر اعتقال لها.


الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، والمعارض لتنظيم الحمدين، إن عصابة تميم العار، اعتبر أن استمرار اعتقال سلطات الدوحة للسيدة القطرية لطيفة المسيفري، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان ضد الشعب القطرى، مشيرًا إلى أنقطر أصبحت دولة بوليسية على الشعب القطري.

ونشر الشيخ فهد عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، آخر مقطع صوتي للمعتقلة لطيفة المسيفري، بعد إلقاء القبض عليها من قبل شبيحة نظام تميم.

وقائع مفزعة تغلف حكاية المسيفري، والتي قالت أن مظاهر البؤس الاقتصادي باتت تعتري مئات القطريين اللذين أصبحوا بلا عمل ولا مأوى، وأن عشرات النساء لا تجد 10ريالات لشراء دجاجة بسبب التجاهل الرسمي، وأنها شخصيا توجهت إلى الديوان الأميري لعرض الأزمة فلم تتلق إلا الطرد، وأنها لم تجد إلا وسائل التواصل لتسجيل شهادتها على الوضع المزري.

رد الفعل القطري كان متوقعا، فحاشية تميم لم تتقبل الفضيحة التي تسبب فيها فيديو المسيفري، لتصدر على الفور الأوامر بضرورة معاقبة الحقوقية القطرية لتكون عبرة لمن لا يعتبر، وتم اعتقالها من قبل أجهزة أمن تميم التي حققت معها في مكان مجهول.

وروت السيدة القطرية بعدها كيف تم إلقاء القبض عليها بهدف إخراسها، وأن عناصر أمنية اقتحمت منزلها وصفعوها وأخذوا منها هاتفها، وأن بنت المسيفري حاولت الدفاع عن والدتها فنالت سيلا من الضربات والإهانات، وبعدها تم حملها داخل سيارة سوداء في أجواء تشبه وقائع عصابات المافيا، وجرى حقق معها تسعة من المحققين القطريين على مدار ساعات طوال، ليتم إتهامها بالانضمام للمعارضة القطرية والتواصل مع السعودية و الإمارات.

وفي تغريدة سابقة، قال المعارض القطري خالد الهيل: "أطالب من نظام الحمدين وتميم الإفراج فورا الآن عن المواطنة القطريةلطيفة المسيفري وعودتها الى أطفالها وبيتها، منذ متى ونحن نستغل نساء قطر لإخافة المواطنين وتكميم أفواههم وسلب حرية الرأي وحق التعبير".

وقال الهيل: "أضم صوتي لصوت الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني بضرورة الإفراج عن الأخت لطيفة المسيفري، ونطالب المجتمع الدولي والمدني بتشكيل لجنة دولية مستقلة تشترك فيها المعارضة القطرية لزيارة سجون أمن الدولة وأيضًا إجبار النظام القطريبالإعلان عن أسماء معتقلي الرأي والممنوعين من السفر".

وكشف المعارض القطري جابر الكحلة المري، الذي يعد أحد أبناء قبيلة الغفران، والذين سحب تميم العار ووالده جنسيتهم القطرية، إنه تم تسجيل المقطع الصوتي للسيدة لطيفة المسيفري، خلال زيارة أولادها لها في السجن المركزي بقطر.

وتابع عبر حسابه على موقع "تويتر": "من قطر البلد ما فيها رجال، هذا ما قلته لطيفة المسيفري الهاجري عندما خذلوها الرجال ، لاوالله الي ما عاد فيكم حميا".

وحيث أكد الناشط بحقوق الغفران جابر آل كحله المري بان التطاول عن النساء في قطر دخيل على المجتمع القطري ولا يقره دين أو مروءة العرب، ولكن يبقى المساس بحرمة أعراض القبائل خط من دم.

وأضاف المري أن قضية لطيفة المسيفري الهاجري سبب ثورة أهل قطر و زوال حكم أسرة حمد بن خليفة آل ثاني من حكم قطر بعد أن قاموا بعمل قبيح و مروع، في عادات قبائل الجزيرة العربية و تعاليم الدين الحنيف.

وقال الناشط جابر المري: "المساس بحرمة النساء و ضيمهم، يتوجب على كل مسلم عربي أن يهب لنجدتها ولو كانت من اي قبيلة ولن إدارة الدولة من قبل اجانب امثال عزمي، القرضاوي وغيرهم استباحوا أعراض أهل قطر".

وفي أغسطس الماضي، استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشدة ما سمته "السياسة البربرية الصبيانية" التي تتخذها السلطات القطرية بحق أبناء شعبها، معتبرةً اختطاف المسيفري "اختراقاً للاتفاقيات الموقّع عليها بما يخص حماية حقوق الإنسان".

وأضافت المنظمة، في بيان صحفي، أن ما قامت به السلطات القطرية، "بهذه السياسة الصبيانية التي انتهجتها مع المسيفري، يعد انتهاكاً صارخاً وجريمة بحقوق المرأة، ويعد بصمة عار على جبين النظام القطري الذي يدعي الإنسانية والأخيرة منها بريئة".

وأكدت المنظمة أنها ستتواصل عاجلاً مع الجهات الحقوقية المدنية والحكومية الأوروبية لعرض الحادثة البشعة التي لا يمكن السكوت عنها، مضيفةً: "على وزير خارجية قطر أن يذكر الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبه من طرف حكومته، بدلاً من التباكي أمام المجتمع الدولي في المحافل الدولية، وخصوصاً في مجلس حقوق الإنسان".

وعدّت التصرف الأرعن في اختطاف أم قطرية أمام ابنتها "انتهاكاً لكل المواد المعنية في الدفاع عن حقوق الطفل"، من خلال إرهاب الطفلة، ما انعكس سلباً على حالتها النفسية، وأيضاً من خلال رفض وزير الداخلية إرجاع الجنسية إلى الطفلة، في وقت قد تبنّتقطر المادة رقم 8 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه "(من حق أي طفل امتلاك جنسية".

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتركيز على الحالة الإنسانية المزرية التي يعيشها المواطن القطري وسط القمع والترهيب، مؤكدةً أنها لن تسكت عن حادثة اختطاف المسيفري، وأنها سترفع قضية السيدة لطيفة إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة 39.

ومع تزايد الحراك المناهض لسياسات تنظيم الحمدين داخل أسرة آل ثاني، بشكل ملحوظ منذ المقاطعة العربية لقطر، زاد تحكم عصابة الدوحة في السلطة بالحديد والنار وعدم السماح لأي صوت معارض بالخروج، حيث نفذ الأمير الصغير تميم بن حمد أجندة شيطانية عبر الزج بالعشرات من أفراد عائلته في السجون والمعتقلات تفاديا لأي تحرك شعبي.

حالة التوتر والقلق التي تعيشها عصابة الدوحة، تأتي في ظل تقارير تفيد أن 80% من الأسرة الحاكمة في قطر إضافة إلى غالبية المواطنين القطريين، يرفضون سياسات نظام الحمدين، لكن كثيرين ممن يعارضون قرارات تنظيم الحمدين، يخشون التعبير عن آرائهم في العلن، خوفا من بطش عصابة الدوحة ما يعرضهم للسجن والتعذيب.