منذ إعلان الدوحة عن مبادرتها..

مراقبون: وعود قطر لدعم اقتصاد الأردن حبر على ورق

اقتصاد متعثّر يحتاج إلى دعم

عمان

أبدى الأردن امتعاضا من تأخر قطر في الإيفاء بتعهداتها بخصوص تشغيل أكثر من 10 آلاف مواطن أردني، سبق وأن وعدت بها في سياق حزمة مساعدات قدمتها العام الماضي لدعم عمّان في أزمتها الاقتصادية التي تعاني منها منذ سنوات.

ودعا وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة خلال اجتماعه مؤخرا مع نظيره القطري يوسف بن محمد العثمان فخرو، إلى تسريع عملية قبول العمالة الأردنية المتفق عليها نظرا إلى أن ما تم تشغيله حتى الوقت الحالي هو ألفا موظف مع أن المسجلين هم ما يقارب الـ130 ألف مواطن أردني.

وبرر الوزير القطري خلال الاجتماع الذي جرى على هامش المؤتمر الدولي للعمل في جنيف، سبب التأخير بمحدودية مواصفات المنصة الإلكترونية التي تم استحداثها في تمكين القطاع الخاص القطري من البحث التفصيلي عن الكفاءات الأردنية.

وتعهدت قطر في يونيو 2018 بتوفير 10 آلاف موطن شغل للأردنيين، مع استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في المملكة. جاء ذلك بعد أيام قليلة من قمة عقدت في مكة برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خصصت لدعم اقتصاد الأردن والتي لم تشارك فيها الدوحة.

وكانت تلك الهبّة الخليجية مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي شهدها الأردن على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يواجهها والتي دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضريبية أثارت غضب الشارع الأردني.

وشكك الكثيرون آنذاك في مدى التزام الدوحة بتعهداتها معتبرين أن خطوتها كانت تندرج في سياق المزايدة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقاطع كل من السعودية والبحرين والإمارات إلى جانب مصر منذ العام 2017 قطر بسبب سياساتها في المنطقة ودعمها لجماعات مصنفة إرهابية، فضلا عن علاقتها المثيرة مع إيران.

ويرى مراقبون أنه ومنذ إعلان الدوحة عن مبادرتها لدعم الأردن لم يتحقق بلغة الأرقام الشيء الكثير، وهذا كان متوقعا بحكم تجارب سابقة مع الأردن نفسه.

وترهن الدوحة دعم عمّان بعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد أن خفضت الأخيرة تمثيلها مع قطر على خلفية الأزمة الخليجية.

وسعت الدوحة على مدى الأشهر الماضية إلى الضغط على الأردن الرسمي لتطبيع كامل من خلال توظيف فعاليات شعبية ونيابية وسياسية محلية بيد أن عمّان لا تزال تفضل الركون إلى المنطقة الرمادية خشية أن يُفهم أي تغيير منها على أنه موجّه ضد طرف معيّن.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية خانقة، في ظل ارتفاع ملفت في نسب المديونية وعجز كبير في ميزانية الدولة، فضلا عن تفاقم مشكلة البطالة التي قفزت في الربع الأول من العام الحالي إلى 19 بالمئة وذلك بحسب تقرير أصدرته قبل أيام دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.

ويرى مراقبون أن عوامل داخلية وإقليمية ودولية تعيق انتعاش الاقتصاد الأردني، ويشير المراقبون إلى أن أبرز هذه العوامل هو تراجع أولويات الدول الداعمة، واستمرار المملكة في ذات السياسات الاقتصادية التي ثبت عقمها.

ويقول وزير الإعلام السابق محمد المومني في مقال له “لا يعقل أن كفاءات الأردن الاقتصادية الكبيرة والمؤهلة عاجزة إلى هذا الحد عن التعامل مع هذه المعضلة الكبيرة والتحدي الرئيسي، ولا يعقل أن نستمر بالنظر إلى هذه الأرقام وكأنها روتينا دوريا إلى أن تنفجر في وجوهنا يوما ما”.

ويضيف المومني “صحيح أن الظروف الإقليمية رتبت أعباء اقتصادية إضافية كبيرة على الأردن، خصوصا الكلفة الأمنية وتكاليف اللجوء، لكن ذلك لا يجدر أن يكون شماعة لتبرير استمرار ارتفاع البطالة، بل يمكن القول والبناء على تجارب حولت التحديات الإقليمية إلى فرص تشغيل للأردنيين”.

ويستبعد خبراء اقتصاد أن تنحسر الأزمة في المملكة خاصة وأن هذه المسألة لا تنحصر فقط في بعدها الاقتصادي البحت بل يتداخل معها السياسي، مرجحين أن تطرح حكومة عمر الرزاز في الفترة المقبلة حزمة من الضرائب الجديدة.