اللوز والتفاح الأميركي في طليعة معركة الهند الانتقامية

فرضت الهند الأحد رسوماً جمركية إضافية على 28 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة، رداً على سحب واشنطن مؤخراً امتيازات تجارية كانت تمنحها لنيودلهي. وتطبق الرسوم الإضافية على منتجات بينها اللوز والتفاح والجوز، وفق ما أفادت الهيئة المركزية للضرائب غير المباشرة والجمارك في الهند.
وأوضحت الهيئة في مذكرة، أن الهند «ستطبق رسوماً انتقامية على 28 سلعة محددة مصدرها الولايات المتحدة». متوقعة أن تدر تلك التعريفات على الهند نحو 220 مليون دولار، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» الهندية.
ووفقاً لإخطار صدر عن الحكومة في دلهي مساء السبت، فإن الرسوم الجمركية الإضافية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الأحد. وستؤثر هذه الخطوة على المصدرين الأميركيين لسلع محددة، مثل المكسرات والعدس والتفاح، مما يجعل هذه السلع أكثر كلفة في السوق الهندية. وكانت القائمة تضم في البداية 29 سلعة؛ لكن تم حذف «الأرتيميا» أو الروبيان الملحي منها. وتعد الهند السوق الثانية في العالم للوز المنتج في كاليفورنيا، والتفاح الذي تنتجه واشنطن.
وفي يونيو (حزيران) 2018، أصدرت السلطات الهندية أمراً بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 120 في المائة على سلع أميركية، رداً على قرار واشنطن رفض منحها استثناءً من التعريفات المفروضة على الواردات إلى الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم؛ لكنها أجلت تنفيذ هذه الرسوم مع انخراط الدولتين في محادثات تجارية.
كما يأتي التصعيد الهندي رداً على إنهاء واشنطن الوضع التجاري التفضيلي للهند، وسط خلاف متزايد بشأن السياسات الحمائية التي تنتهجها واشنطن في ظل حكم الرئيس دونالد ترمب.
والهند هي أكبر المستفيدين من نظام المعاملة التفضيلية لبعض السلع التي تدخل الولايات المتحدة، معفاة من الرسوم الجمركية.
وتقول الإدارة الأميركية، إن الهند، أكبر الدول المستفيدة من برنامج الأفضليات، فشلت في تقديم ضمانات بأنها ستسمح بالوصول المطلوب إلى أسواقها، وعملت أيضاً على نصب «عوائق تجارية تخلق تأثيرات سلبية كبيرة على تجارة الولايات المتحدة». ومن بين الصادرات السنوية الهندية إلى الولايات المتحدة، البالغ قيمتها 80 مليار دولار، 5.6 مليار منها فقط مشمولة بالبرنامج، بحسب السلطات الهندية.
ويأتي هذا التوتر التجاري رغم جهود واشنطن لتعزيز العلاقات مع الهند، كقوة قادرة على مواجهة الصين، والتأكيدات الصادرة عن كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشأن العلاقات الجيدة بين بلديهما.
ومهّد رفض واشنطن العام الماضي إعفاء الهند من الرسوم الإضافية التي فرضها ترمب على الحديد الصلب والألومنيوم المصدّر من عدد من الدول، الطريق لاندلاع النزاع التجاري. وردت الهند بالقول إنها ستزيد رسوم الاستيراد على سلسلة من السلع الأميركية؛ لكنها أجّلت زيادة الرسوم عدة مرّات على أمل التفاوض لحل المسألة. إلا أن قرار ترمب هذا الشهر وقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند، دفعها على ما يبدو للقيام بالتحرّك الأخير. وبناءً على القرار الجديد، تم رفع الرسوم على استيراد الجوز من 30 في المائة إلى 120 في المائة، وعلى الحمص والعدس من 30 في المائة إلى 70 في المائة.
ويرجّح أن يتطرق ترمب ومودي إلى النزاع التجاري عندما يلتقيان في قمة مجموعة العشرين في 28 و29 يونيو الجاري، في أوساكا باليابان. ويتوقع كذلك أن تتطرق إليه المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي سيزور الهند في وقت لاحق هذا الشهر. وصدّرت الولايات المتحدة منتجات بقيمة 142.1 مليار دولار إلى الهند عام 2018 بحسب بعض التقديرات، فيما قدر العجز في ميزانها التجاري بـ 24.2 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية.
وتتصاعد توترات تجارية عالمية منذ مارس (آذار) 2018، بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك والهند، من جهة أخرى، بسبب ما تصفها الولايات المتحدة، بـ«قوانين غير عادلة» تؤثر على ميزان تجارتها مع تلك البلدان والتجمعات.