تقرير: الاخطبوط الأسود.. "هايل سعيد" وجه الاحتلال بعدن

كثيراً ما يتم ترديد مصطلح تجار الحرب في ثنايا الحديث عن الأزمة اليمنية ليصبح مصطلحاً يحيط به الغموض نتيجة تعويمه والإلقاء به في ملعب الرأي العام دون أي معلومات أو حقائق غير استخدامه في المناكفات السياسية والتراشق الاعلامي اللحظي والتحفظ على ذكر أسماء تجار الحرب ومافيا الصراع لتحافظ على بقائها واستمرار عملها التدميري.

في هذا التقرير نحاول تسليط الضوء على عصابة الفساد ومافيا تجار الحرب.

عصابة استنزاف قيمة السلطة الشرعية.

مع ما تعانيه اليمن من شحن مناطقي وجهوي بهدف الاجهاز على التلاحم الوطني وتدمير النسيج الاجتماعي تأتي تصرفات عصابة الفساد التي تنطلق من عصبة مناطقية لتستغل تواجد ابن تعز ورئيس الوزراء معين عبدالملك في استثمار الفساد بغطاء رسمي وتمرير مصالح تستهلك سمعة السلطة الشرعية وقيمتها المعنوية وشخصيتها القانونية، وفي هذا الصدد تشكلت حول رئيس الوزراء عصابة يقودها نبيل هايل سعيد أنعم يشاركه يوسف الكريمي ومحمد الشهاب و يشرف نبيل هايل  على ترتيب صفقات الفساد ويعمل في الظل، وتفيد المعلومات أنه كلف معين عبدالملك بتوجيه 50% من الوديعة السعودية للبنك المركزي الذي تسيطر عليه مليشيات الحوثي في صنعاء، وفي فضيحة كبرى أيضاً قام بتوجيه رئيس الوزراء بمصارفة الدولار في مناطق سيطرة الحوثي ب220 ريال وفي العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الشرعية ب480 ريال في واحدة من عمليات الفساد التي تنعكس دعماً مباشراً لمليشيات الحوثي الانقلابية.

الأدوات والوسائل.

تشكل أخطبوط حول معين لتبادل الأدوار والنهب والاختلاس وامتصاص موارد البلد والتلاعب باقتصادها وعملتها، هذا الاخطبوط دفع به نبيل هايل سعيد تحت مسمى الفريق الاستشاري الخاص لرئيس الوزراء وجميع أعضاء الفريق من الشمال في تصرف مناطقي سيء للغاية يستغل الظرف الذي تمر به البلاد ويعزز بشكل كلي التفرد باستغلال الجنوب ومصادرة جزء كبير من موارده وثرواته وحضوره وتأثيره عبر رئاسة الحكومة.
وكشفت مصادر قريبة من رئيس الوزراء إلى أسماء بعض الأفراد الذين دفع بهم نبيل هايل كمستشارين  لمعين عبدالملك وهم مطيع دماج وعلاء قاسم وخالد عبد الهادي وأفراح الزوبة وآخرين وأنهم يشكلون لوبي مسيطر على حركة وأداء وقرار رئيس الوزراء ويعملون كمشرفين على الوزارات وهو ما يمثل سلطة خلفية موازية غير قانونية تشبه طريقة مليشيات الحوثي في تعيين المشرفين.
وتفرغ معين لإدارة مصالح مافيا الفساد وشلة النفوذ الشمالية على حساب وطن كامل، في ظل سلطة يتربع على رؤوس ثلاث مؤسسات منها ثلاثة من أبناء تعز سلطان البركاني رئيس مجلس النواب وعبدالرحمن محمد علي عثمان رئيس مجلس الشورى ومعين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء.

الخدمات المتبادلة بين الحوثي ومافيا الفساد.

ما يثير التساؤلات الاستغرابية أن مليشيات الحوثي رغم ضرواة عنفها وممارساتها التوحشية بحق المجتمع والبيوت والمؤسسات التجارية إلا أنها لم تقترب من مصانع وشركات هايل سعيد انعم في مناطق سيطرتها وهذا ليس تحريضاً بقدر ماهو محاولة لفهم طبيعة العلاقة بين الطرفين وعند تتبع الأمر اتضح أن نبيل هايل يدفع مبلغ أربعة عشر مليار وستمائة مليون ريال شهرياً لمليشيات الحوثي مقابل حمايتها  لمصالحهم وشركاتهم وهذا لايبدو غريباً كون رأس المال يشتري الأمان ويتجنب الدخول المباشر في الصراعات المجتمعية والسياسية لكن عندما يتعلق الأمر بسيادة ومصالح الوطن يكون رأس المال أول المدافعين والمصطفين في جبهة مواجهة الأخطار الكبيرة.
بيد أن الأمر هنا صادم جداً فنبيل هايل لم يتوقف عند هذه الخدمة التمويلية الكبيرة لمليشيات تدمر اليمن بل عمد إلى توفير مصادر تمويل أخرى عبر حكومة معين عبدالملك واستخرج منه أوامر بإرسال مرتبات القضاء والجامعات والصحة ومرتبات كل موظفي محافظة الحديدة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي دون أن تورد المليشيات أي إيرادات لخزينة الشرعية وتحتفظ بجباية كامل الايرادات في مناطق سيطرتها.
أما فيما يتعلق بالقضية الأكثر جدلاً وتناولاً والمصحوبة بإشاعات لا أول لها ولا آخر ، قضية المشتقات النفطية التي كاد الجميع أن يغرق في كمية تفاصيل الفساد فيها دون الوقوف على حقيقة ما يجري، فقد حصلنا على معلومات تفيد أن مجموعة شركات هايل سعيد أنعم تستورد المشتقات النفطية مباشرةً دون أي جهة متعهدة وتدخل الكميات عبر ميناء عدن بدون جمارك ولا ضرائب
بذريعة أن هذه الكميات لتشغيل مصانعها ومنشآتها ثم تذهب هذه الكميات  إلى مليشيات الحوثي بسعر منخفض خالٍ من أي رسوم لتستخدمها في عملياتها الحربية وتثبيت وجودها وبقائها في المحافظات التي تخضع لها.

الفساد الأعظم.

تسيطر مجموعة شركات هايل سعيد أنعم على أراضي مرسى ميناء عدن والمنطقة الحرة.
وغير بعيد شراء مجموعة هايل سعيد لآبار نفط في حضرموت وشبوة ويكتنف هذا الموضوع جزء لا بأس به من الغموض والتعمية المتعمدة لتصبح نقطة سوداء يتطلب البحث عن حقيقتها وتقديمها للرأي العام ووضعها في المسار القانوني وتحت إشراف سلطة الدولة.
كما أن ملف نهب نبيل هايل سعيد لأراضي عدن والسطو عليها يجب أن يوضع على الطاولة ويخرج للعلن وهو ما سيتم الحديث عنه لاحقاً.
هنا فقط ومع كل هذه المصالح لمجموعة شركات هايل سعيد أنعم إلا أنها لا تورد لخزينة السلطة الشرعية أي رسوم ضريبية ولا جمركية فضلا عن دعم المقاومة الشعبية وتذهب كل تمويلاتها ودعمها إلى خزائن المجهود الحربي لمليشيات الحوثي.

مطالب عاجلة.

يطالب ناشطون ومهتمون وخبراء اقتصاد وأعضاء في الحكومة رئيس الجمهورية سرعة توجيه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالكشف عن ممارسات فساد نبيل هايل سعيد ومجموعته الانتهازية التي استمرأت تذوق حلاوة المصالح على حساب معاناة وطن يتوجع وشعب يتألم.
ويشدد آخرون على ضرورة الإفصاح عن جريمة مصارفة العملة التي قام بها محافظ البنك المركزي السابق محمد زمام بفوارق بلغت 9 مليار ريال تورط فيها نبيل هايل ويوسف الكريمي وتواطأ فيها رئيس الوزراء معين عبدالملك وتم اقفال ملف القضية بإقالة زمام على حساب استمرار معين عبدالملك وعدم فضح و معاقبة نبيل هايل ويوسف الكريمي.

المتابع للعبة نبيل هايل سعيد الهجومية لغرض الدفاع في تجنب انكشاف فضايح فساده ومحاولاته تمويل حملات تضليل لتشويه رجال أعمال وتجار وشركات ليصرف النظر عما يقوم به من أعمال ترقى الى درجة جرائم الخيانة الوطنية مستخدماً المال ورأس الحكومة معين عبدالملك وعلاقات مصلحية متينة مع مليشيات الحوثي والدفع بمعين عبد الملك لإقصاء الكوادر الجنوبية واستمرار العبث في الجنوب.

ويفسر مراقبون طبيعة العلاقة الودية والتخادمية بينه وبين مليشيات الحوثي أن جزء من أسبابها مناطقي جهوي عصبوي ضد الجنوب والجزء الآخر اللعب على المتناقضات وإمساك العصا من المنتصف على حساب كيان الدولة وسيادتها والمصلحة الوطنية العليا.

ويضع هذا التقرير رحاله على طاولة رئيس الجمهورية وحائط الرأي العام وجميع المهتمين كتشخيص وجرس إنذار وأداة رقابية تسعى لتلافي هذه الاشكالات وجرائم الفساد قبل تعاظمها.

مرجعيات
يحتفظ المنتدى بكافة الوثائق والأدلة على ما تناوله التقرير للتوقيت والظرف المناسب لمواجهة مافيا الفساد.