أبرز ناشطي المجتمع المدني بتركيا يواجهون السجن مدى الحياة

بدأت الاثنين محاكمة شخصيات عديدة من المجتمع المدني التركي، من بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا، لاتهامهم بمحاولة "الإطاحة بحكومة" رجب طيب أردوغان خلال الاحتجاجات الواسعة في عام 2013، في اتهامات يعتبرها الدفاع مضللة.

وعقدت أول جلسة استماع تحت إجراءات أمنية مشددة في سجن سيليفري الذي يقع في منطقة قريبة من إسطنبول.

ويواجه المتهمون الستة عشر السجن مدى الحياة في هذه القضية التي تثير تخوف المدافعين عن حقوق الإنسان. ويندد هؤلاء بـ"مطاردة شعواء" ويؤكدون أن لا وجود "لذرة دليل" تدعم التهم.

ومن بين المحاكمين، رجل الأعمال عثمان كافالا الذي بات احتجازه لأكثر من 600 يوم رمزاً للقمع الذي يتعرض له الفاعلون في المجتمع المدني في تركيا، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وكافالا (62 عاما) شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا. وهو متهم بتمويل التظاهرات الكبرى ضد أردوغان في عام 2013، التي عرفت باسم "حراك جيزي".

ورفض خلال جلسة الاستماع "الادعاءات غير العقلانية الخالية من الأدلة" ضده، مؤكداً "لم أكن في حياتي مؤيداً لتغيير حكومات إلا عبر انتخابات حرة".

بدأ "حراك جيزي" باعتصام ناشطين بيئيين للمطالبة بحماية حديقة جيزي إحدى المساحات الخضراء القليلة في قلب إسطنبول. وبعد القمع الوحشي، تحوّل الاعتصام إلى حراك أكثر شمولية ضد أردوغان الذي كان حينها رئيساً للوزراء.

وتأتي المحاكمة غداة هزيمة حزب أردوغان "العدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية في إسطنبول.

وبعد خمس سنوات من الحراك، عاد الاهتمام بمسألة قمع مؤيديه إلى الواجهة من جديد في خريف عام 2018 مع توقيف العديد من شخصيات المجتمع المدني التركي وأكاديميين مقربين من كافالا.

وانتقدت مفوضة الحكومة الاتحادية لحقوق الإنسان في ألمانيا محاكمة كافالا وناشطين آخرين.

وقال باربل كوفلر والسفير الفرنسي المكلّف بحقوق الإنسان، فرانسوا كروكيت، في بيان أن المحاكمة التي تبدأ اليوم الاثنين تمثل "يوما أسود للمجتمع المدني التركي".

وأضاف البيان أن كالافا يعد "مثالا بارزا للالتزام الثقافي والمدني" وللتفاهم المجتمعي، لافتا إلى أن وجود تركيا قوية يحتاج إلى مزيد من الأصوات.

وتوجهت كلوديا روت نائبة رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" المنتمية لحزب الخضر إلى تركيا لرصد مسار المحاكمة.

وتنتقد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مراراً تركيا في هذا الإطار لقلقها من تدهور سيادة القانون في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ويقدّم المدعي العام في قراره الإتهامي المؤلف من 657 صفحة حراك جيزي على أنه عملية مسيّرة من الخارج لإلحاق الضرر بتركيا.

ويرد في الوثيقة التي صيغت بلهجة تنم عن وجود مؤامرة "لم يجر أي من ذلك بالصدفة...كان هناك دعم خارجي في إطار عملية هادفة إلى إركاع الجمهورية التركية".

يرى أندرو غارنر الباحث من منظمة العفو الدولية في تركيا أن القرار الإتهامي "لا يتضمن ذرة دليل تثبت أن (المتهمين) كانوا متورطين في أي نشاط إجرامي، ناهيك عن تآمرهم للإطاحة بالحكومة".

ويضيف غاردنر "بدلاً من ذلك، يجهد (القرار) بطريقة سخيفة لتصوير أنشطة اجتماعية عادية على أنها جرائم"، مندداً بـ"مطاردة شعواء".

وفي العناصر الإتهامية ترد خريطة توزيع النحل على الأراضي التركية، عثر عليها في هاتف كافلا، يقدمها الادعاء على أنها دليل على أن رجل الأعمال كان يعتزم إعادة رسم حدود البلاد.

ويحاكم ستة متهمين غيابياً لأنهم فروا إلى الخارج، مثل الممثل محمد علي ألابورا والصحافي المعارض جان دوندار.

ويتهم الادعاء ألابورا بأنه شارك في مسرحية تجسد قيام ثورة ضدّ زعيم بلد وهمي. لكن الشخصية المركزية في هذه القضية التي يركز أردوغان هجماته عليها هي عثمان كافالا.

ويتهمه أردوغان بـ"تمويل الإرهابيين"، مشبهاً إياه أكثر من مرة برجل الأعمال والملياردير الأميركي المجري الأصل جورج سوروس الذي يثير تنديداً واسعاً بين قادة الدول السلطويين.

ورأت مؤسسة سوروس "أوبن سوساييتي"، التي أوقفت كل أنشطتها في تركيا العام الماضي، أن المحاكمة "مهزلة سياسية" هدفها "إسكات كل الأصوات المعارضة في تركيا".

وأعلن رئيس المؤسسة باتريك غاسبار في بيان أن "مجرد إخضاعهم للمحاكمة حيث يواجهون حكماً بالسجن مدى الحياة، هو بحدّ ذاته مأساة".