توتر بين الصين وفيتنام في بحر الصين الجنوبي

قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن بكين تأمل في أن تحترم فيتنام «الحقوق السيادية للصين والولاية القضائية» على منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وسط مواجهة بين سفن من البلدين.
وذكرت مؤسستان بحثيتان، مقرهما واشنطن، أمس أن سفناً فيتنامية وصينية واقعة في مواجهة منذ أسابيع بالقرب من منطقة نفطية بحرية في المياه المتنازع عليها تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام، كما نقلت وكالة «رويترز».
وفي هذا الشهر، أجرت السفينة «هايانج ديشي 8» الصينية مسحاً بالقرب من جزر سبارتلي المتنازع عليها، فيما تابعت تسع سفن فيتنامية الموقف عن كثب. وفي حادث منفصل، قامت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بمناورة فيما وصف بأنه «أسلوب تهديد» تجاه سفن فيتنامية، حسبما ذكرت المؤسستان البحثيتان.
وتطالب الصين بمساحة شاسعة من بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك مساحات كبيرة من الجرف القاري في فيتنام.
على صعيد آخر، حضت الحكومة الأسترالية أمس الصين على السماح لطفل أسترالي وأمه الإيغورية، على مغادرة البلاد وذلك في تصعيد للضغوط على بكين بعد توقيع كانبيرا على رسالة تندد بمعاملتها لهذه الأقلية المسلمة.
وكانت الصين قد جمعت نحو مليون من الإيغور وأقليات أخرى مسلمة ناطقة بالتركية، في معسكرات إعادة تأهيل في منطقة شينغ يانغ الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة في شمال غربي البلاد. وكانت كانبيرا قد رفضت منح الجنسية للطفل لوتيفير المولود في شينغ يانغ في أغسطس (آب) 2017 لوالد أسترالي وأم إيغورية، لكنها تراجعت في العام التالي في أعقاب معركة قضائية. ويقوم والد الطفل، صدام عبد السلام، بحملة منذ أشهر كي تتمكن زوجته الإيغورية نديلة وماير وابنهما الذي لم يلتقيه أبداً، من العودة إلى أستراليا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، إن «السفارة في بكين طلبت رسمياً أن تسمح السلطات الصينية للسيدة وماير وابنها (المواطن الأسترالي) بالسفر إلى أستراليا». وجاء البيان بعد مناشدة من الوالد علناً للمرة الأولى على شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية الوطنية. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات الصينية استجوبت زوجته في اليوم التالي، وأُخلي سبيلها فيما بعد.
وقالت باين أمس إنها على علم بالتقارير، لكنها حذرت من أن «السيدة وماير ليست مواطنة أسترالية، وليس لدينا حق الاتصال بالقنصلية». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ أمس إنه ليس لديه علم بالطلب الأسترالي. وأضاف خلال مؤتمر صحافي دوري: «إذا قامت أستراليا بتزويد الصين بالمعلومات المفصّلة لهذه الحالة عبر القنوات الثنائية، ستقدم الصين المساعدة اللازمة».
وطالما حرصت كانبيرا على تجنب احتكاك مع أكبر شركائها التجاريين، لكن التوتر بين الدولتين تصاعد على خلفية مخاوف أمنية وتصاعد وجود بكين في منطقة المحيط الهادي. وكانت أستراليا بين 22 دولة، منها بريطانيا وكندا واليابان، نددت في رسالة الأسبوع الماضي إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة بمعاملة الصين للأقليات الإثنية.
وقال عبد السلام إنه «سعيد جداً» لأن أستراليا بصدد التحرك، لكنه دعا المسؤولين إلى تكثيف الجهود. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «سأحاول أن أبقي الضغط على الصين والحكومة الأسترالية».
وتدافع الصين بقوة عن استخدامها المعسكرات في شينغ يانغ، وتقول إنها ضرورية للتصدي للتطرف الديني والإرهاب. وتمنع الدبلوماسيين الأستراليين من زيارة شينغ يانغ منذ مطلع 2017.