اليابان تخفض من حدة التصعيد التجاري مع كوريا الجنوبية

وافقت اليابان على تصدير مواد رئيسية من أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية، لأول مرة منذ أن قامت بفرض قيود على الصادرات إلى الدولة المجاورة. وأعلن ذلك وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيغو سيكو الخميس، حيث اعتبر مراقبون هذه الخطوة محاولة واضحة لتخفيف غضب كوريا الجنوبية من القيود المفروضة على الصادرات اليابانية.
وكانت تقارير صحافية نشرت فجر أمس أشارت إلى أن الحكومة اليابانية ستسمح مجدداً بتصدير بعض من منتجات أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم، القول إن شركة «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات، تقدمت بطلب موافقة للحصول على المواد المقاومة للضوء، والمستخدمة في خط تصنيع الأشعة فوق البنفسجية التابع لها.
وقالت يونهاب إن قرار طوكيو يستند على مراجعة خلصت إلى أن شحنة المواد لا تشكل أي مخاطر أمنية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء، شينزو آبي، قررت في مطلع يوليو (تموز) الماضي، فرض قيود على الشحنات المتجهة إلى كوريا الجنوبية من المواد المستخدمة في أشباه الموصلات وإنتاج الهواتف الذكية.
ومن جانبه، قال يوشهيدي سوغا المتحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحافي، صباح الخميس، إن الخطوة «ليست حظرا على التصدير، وقد أثبتنا أننا لن نستخدم تلك القاعدة بشكل تعسفي لمنع إصدار تصريحات للمعاملات المشروعة».
ومن جهته، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك - يون الخميس إن اليابان سمحت لأول مرة بتصدير مادة المقاومة الضوئية «وهي مقاومة كهربائية حساسة للضوء، وتعتبر واحدة من المواد الثلاث الخاضعة للقيود اليابانية» إلى كوريا الجنوبية منذ أن فرضت طوكيو قيود التصدير ضد سيول.
وأضاف لي في اجتماع حول شؤون الدولة في مبنى حكومي بسيول، حسبما نقلت وكالة «يونهاب» أن الحكومة اليابانية فرضت القيود على صادرات المواد الثلاث الرئيسية لصناعة ذاكرة الرقائق وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية، ومن ثم حذفت من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، واصفا القيود اليابانية بأنها «خطوة غير عادلة من دولة رائدة في العالم، وهي تمثل تناقضا ذاتيا لليابان كأكبر دولة مستفيدة من التجارة الحرة».
وأوضح أن الحكومة اليابانية لم تضف مادة جديدة تخضع للقيود عند إصدار مشروع قانون منقح حذفت فيه كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، مؤكدا أن بلاده ستعزز الجهود الدبلوماسية لدفع اليابان إلى إلغاء قيودها ضدها.
ويذكر أن اليابان أصدرت يوم الأربعاء مشروع قانون منقح حذفت فيه كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء؛ بعد اتخاذ القرار بحذفها في 2 أغسطس (آب) الجاري، في احتجاج واضح ضد أحكام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية العام الماضي، والتي أمرت الشركات اليابانية بدفع التعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين أثناء الحكم الاستعماري الياباني في كوريا ما بين أعوام 1910 وحتى 1945.
وفي شهر يوليو، فرضت اليابان أيضا ضوابط مشددة على الصادرات إلى كوريا الجنوبية من ثلاث مواد هي: المادة المقاومة، وغاز النقش، والبولي أميد - والتي تعتبر ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات المرنة.
وفي تقرير تحليلي للأزمة، قالت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية مساء الأربعاء إن الحرب التجارية المتصاعدة بين اليابان وكوريا الجنوبية «أكثر من مجرد تحد آخر للنمو العالمي المتقلب، فهي تشير إلى مدى تحول سياسة دولة ما خارجيا... فعلى امتداد الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية انتهجت اليابان منهجاً جيوسياسياً ناعماً هيمنت عليه استراتيجيتان، أولاهما معالجة المشاكل بالحلول الوسطى، والثانية بوضع مصالحها الاقتصادية والتجارية أولا... غير أن حكومة رئيس الوزراء الحالي شينزو آبي تبدو الآن مستعدة لتغيير الوضع القائم».
وأضافت المجلة أن «الحرب التجارية تبدو في صورة قرارين فنيين بشكل بحت اتخذتهما طوكيو في أول يوليو، بالمطالبة بحصول الشركات المصدرة على موافقات فردية لتصدير المواد والعناصر الكيميائية المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات، والتي تعتبر اليابان المزود الأول بها، وتعد سامسونغ إلكترونيكس وهينيكس الكوريتان الجنوبيتان ضمن أكبر المشترين لها». مشيرة إلى أنه «مع احتجاج كوريا الجنوبية على أن هذا التحرك يخاطر بزعزعة سلسلة إمداد السلع الإلكترونية، اتخذت اليابان خطوة أكثر جراءة يوم الجمعة الماضي بشطب كوريا الجنوبية من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم».