تقرير: الانتقالي يعد ملفات "كف يد" الإصلاح من حكومة هادي

أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"العرب" قرب انعقاد الاجتماع الذي دعت إليه السعودية في مدينة جدة بمشاركة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن استجابته للدعوة التي وجهها التحالف العربي والحكومة السعودية مساء السبت لوقف إطلاق النار والانسحاب من المواقع التي سيطر عليها في عدن خلال المواجهات التي شهدتها العاصمة المؤقتة في اليومين الماضيين والدخول في حوار سياسي.

وأكدت المصادر المطلعة أن المجلس الانتقالي أعد قائمة من التحفظات والمطالب من الحكومة وتقديم ملفات تفصيلية في الاجتماع المرتقب عن الممارسات التي ينفذها حزب الإصلاح تحت غطاء "الشرعية".

وقالت المصادر إن التحالف بقيادة السعودية شكل لجنة لاستلام المعسكرات التابعة لألوية الحماية الرئاسية والمواقع المدنية والعسكرية الأخرى التي سيطرت عليها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بعد مواجهات عنيفة شهدتها عدن وخلفت أربعين قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى بحسب إحصائية للأمم المتحدة.

وساد توتر سياسي غير مسبوق في أعقاب إعلان المجلس الانتقالي عن طرد الحكومة الشرعية، وبلغ التوتر ذروته مع إصدار التحالف العربي بيانا مساء السبت لوح فيه باستخدام القوة في حال لم يتوقف إطلاق النار في عدن وتشرع قوات الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها وترافق ذلك مع دعوة أطلقها وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير دعا من خلالها الأطراف اليمنية للاجتماع فورا في مدينة جدة والبدء بحوار سياسي.

وسارع المجلس الانتقالي لإعلان موافقته على الدعوة السعودية، في ظل أنباء عن انسحاب قوات الحزام الأمني إلى مواقعها، والترحيب بدعوة التحالف العربي والحكومة السعودية للحوار.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد عن نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي القول: "لا يوجد أي انسحاب.. لمن سنسلم هذه المواقع؟ هذا أمر يتعين مناقشته خلال المحادثات التي دعا إليها التحالف" بقيادة السعودية.

وفي مؤشر على جدية التحالف في إنهاء الصراع المتصاعد بين مكونات الشرعية في جنوب اليمن، أعلن التحالف العربي عن تنفيذ ضربة عسكرية بالطيران لأحد المواقع التي وصفها بأنها تشكل تهديدا، ولوح بأن هذه العملية لن تكون الأولى إذا لم تبادر الأطراف لتطبيع الأوضاع في عدن، غير أن مراقبين أكدوا لـ"العرب" أن هذه الضربة كانت ذات طابع سياسي وانها بمثابة رسالة تحذيرية للتأكيد على جدية التحالف بقيادة السعودية في عدم السماح للأوضاع بالتدهور بما يخدم أجندات الحوثي والجماعات الأخرى مثل القاعدة وداعش.

وفي سلسلة تغريدات نشرها على تويتر، قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، مشيرا إلى أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسهم الحوثيون والقاعدة وداعش.

وأضاف "نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في بيان صحافي، السبت، بأن القيادة المشتركة للتحالف تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة الواحدة ( 01:00) بعد منتصف ليل الأحد، وأكد بأن قوات التحالف "ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك."

ودعا المالكي "كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة."

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت التدهور السريع للأحداث بعد فترة الهدوء التي تلت إعلانها السابق، وأنها ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة ولن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، داعياً في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى كتنظيمي القاعدة وداعش الذين أوقدوا نار الفتنة وزرعوا الفرقى بين أبناء الشعب اليمني الواحد.

وكشف مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي عن قائمة بالملفات التي سيطرحها المجلس أمام التحالف العربي في اجتماع جدة وفي مقدمتها اختطاف حزب الإصلاح لمؤسسات الشرعية وقرارها، والحملات الإعلامية التي يتم توجيهها ضد المجلس الانتقالي والتحالف العربي بإيعاز من بعض أطراف الشرعية، إضافة إلى ملفات أخرى يعتبر المجلس أنها ساهمت في حالة الاحتقان السياسي في المشهد اليمني.

وفي المقابل قال مصدر مقرب من الحكومة اليمنية إن الشرعية تحمل أحد أطراف التحالف العربي مسؤولية المواجهات التي شهدتها عدن، وسيطرة المجلس الانتقالي على مؤسسات ومعسكرات الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة ستطالب بضمانات لعدم تكرار ما حدث.

وفي أول موقف رسمي للحكومة اليمنية، قال محمد الحضرمي نائب وزير الخارجية اليمني في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن ما حصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي انقلاب على مؤسسات الدولة.

وأضاف الحضرمي في مجموعة تغريدات على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية "تحمل الجمهورية اليمنية المجلس الانتقالي ودولة الإمارات العربية المتحدة تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن، وتطلب في ذات الوقت من دولة الإمارات العربية المتحدة إيقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري".

وقال إن: "ما تعرضت له عدن ومؤسسات الدولة فيها اليوم هو انقلاب على الشرعية من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يخالف بشكل صريح وواضح الهدف الرئيسي الذي دعي من اجله تحالف دعم الشرعية."

ووفقا لمصادر "العرب" يسعى التحالف العربي بقيادة السعودية لمعالجة التباينات في المعسكر المناهض للحوثي، ومحاولة احتواء وضم القوى والمكونات السياسية المناوئة للانقلاب في بنية الشرعية، والحد من استفراد طرف معين بالقرار وتبديد إمكانيات الشرعية في صراعات جديدة تخدم المشروع الإيراني في اليمن.

ويدور حديث في كواليس التحالف العربي عن تغييرات كبيرة من المفترض أن تطرأ على مؤسسات الشرعية في سبيل إحداث التوازن الذي يحول دون استمرار مسلسل الصراع الداخلي في هياكل الشرعية، ومن بين المقترحات المطروحة إعادة تشكيل الحكومة واستيعاب القوى السياسية مثل الانتقالي وحزب المؤتمر الشعبي العام.