الاقتصاد الإيطالي يمضي إلى المجهول

تجاوز الدين العام الإيطالي نسبة 134% من الناتج، والبلاد غارقة في مراوحة لا تعرف كيف تخرج منها لإعداد ميزانية 2020.
ولا يخفي المراقبون الاقتصاديون في باريس وفرانكفورت وبروكسل منذ أشهر هواجسهم التي وصلت حد الخوف من أزمة جديدة في منطقة اليورو، ما دامت الطبقة السياسية في إيطاليا غير قادرة على وضع الحلول المناسبة لأزمة البلاد عموماً، وارتفاع الدين العام خصوصاً. فذلك الدين إلى الناتج، بالقيمة المطلقة، هو الأعلى على مستوى الاتحاد ويبلغ 2.35 تريليون يورو، وأكبر بكثير من الدين اليوناني البالغ 337 مليار يورو.
وتؤكد مصادر في المفوضية الأوروبية في بروكسل أنه في حال وصول إيطاليا إلى حد التعثر، ما من أحد يعرف اليوم ما إذا كانت الإجراءات الأوروبية التي سبق اتخاذها في حالات كهذه يمكن أن تنفع في حالة إيطاليا، ولا أحد في بروكسل اليوم يستطيع الجزم بأن العدوى لن تنتقل إلى بلدان أخرى كما حصل عند انفجار أزمة الديون السيادية الأوروبية في 2011.
وتتعزز المخاوف أكثر بعد مضي نحو شهرين على تفكك التحالف الشعبوي الذي يشكل الحكومة. ومن المؤشرات المقلقة جداً للمفوضية الأوروبية كما المستثمرين، أن الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية لاستحقاق 10 سنوات ارتفع في الأيام القليلة الماضية من 200 إلى 235 نقطة أساس. ويستخدم هذا الفارق كـ«ميزان حرارة»، لكنه يبقى بعيداً نسبياً عن مستوى 300 الذي يعد «خطراً قابلاً للانفجار» كان قد وصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال الأزمة الحادة التي تفاقمت بين روما وبروكسل. علماً بأن الظروف الآن «مؤاتية» لاتساع ذلك الفارق مع التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق بفعل تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتتركز الاهتمامات الآن على ما ستؤول إليه الأزمة السياسية لا سيما احتمال إجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة تريدها بروكسل من التكنوقراط لإنجاز مشروع ميزانية 2020 المفترض تقديمه للمفوضية في أكتوبر المقبل، خصوصاً أن النقاش بين روما وبروكسل عاد ليأخذ أبعاد «أزمة» مع اتضاح أن إيطاليا غير جاهزة للالتزام بنسبة عجز 2% من الناتج... إلا أن مراقبين يقللون من خطورة ذلك لأن الباقي المطلوب للالتزام بتلك النسبة تقلص إلى 20 مليار يورو فقط.
بالنسبة إلى بروكسل، ومهما كانت نتائج الانتخابات المرتقبة، على الحكومة المقبلة زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل لرفع التحصيل بقيمة 23 مليار يورو، لكن الائتلاف الحاكم غير موافق لأن تلك الزيادة ستؤثر في الاستهلاك سلباً بنسبة 0.5%، وفي الناتج بنسبة 0.3%، وذلك في وقت وصل نمو الناتج إلى درجة «اللاحركة» قريباً من الصفر في الربع الثاني بعدما سجل 0.1% في الربع الأول، وكان سلبياً بواقع 0.1% في الربعين الأخيرين من 2018، ويتوقع الاقتصاديون استمرار الركود ثم دخول الانكماش فيما تبقّى من عام 2019.
يُذكر أن الاقتصاد الإيطالي يتأثر أيضاً بالحرب التجارية، ويتأثر بما تمر به صناعة السيارات الألمانية لأن النسيج الصناعي في شمالي البلاد، والمنفتح كثيراً على التصدير، مرتبط عضوياً بذلك القطاع الألماني الحيوي. تضاف تلك المشكلات المستجدة إلى أخرى هيكلية موروثة من زمن طويل بات يصعب التغلب عليها كلها معاً حالياً، وفقاً لمختلف مصادر المحللين.
فالنموذج الاقتصادي الإيطالي كان ناجحاً في سبعينات القرن الماضي بفعل النشاط المترابط للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبدأ ذلك النموذج بالتراجع رويداً رويداً منذ ثمانينات القرن الماضي، وبلغت ذروة تأثره مع دخول الصين منظمة التجارة العالمية في عام 2001، وما فاقم المشكلة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تحدّث أدوات إنتاجها كما يجب، هذا بالإضافة إلى الأثر الناتج عن شبه انقسام بين شمال غني وجنوب فقير، وتفاقم البيروقراطية وتراجع دولة القانون بسبب سوء دوران آليات القضاء، وهناك أيضاً عامل شيخوخة السكان وهجرة أصحاب الكفاءات من الشباب.
والنتيجة أنه مع عجز الاقتصاد عن تسجيل نمو يُذكر يتحول الدين العام إلى عبء ثقيل، إلا أن ذلك الدين محمول أو ممسوك بشكل أساسي من أفراد وشركات الداخل، وهذا مطمْئن نسبياً. وما يزيد الاطمئنان أن البنك المركزي الأوروبي أعاد إطلاق برنامج شراء السندات، ما يلجم تفاقم الآثار السلبية إلى حين... ومع ذلك هناك خطر ماثل في تهديدات تطلَق بين الحين والآخر للخروج من الاتحاد الأوروبي أو الوحدة النقدية، ذلك التهديد يردده شعبويون مؤتلفون في الحكم بحجة تمكين الإيطاليين من الإمساك بمصيرهم الاقتصادي، هذا هو مكمن الخوف الأساسي في بروكسل لأن انفصالاً جديداً كهذا يضع الاتحاد الأوروبي في فوضى جديدة تهدده برمته هذه المرة.