قطر تبحث عن مداخيل جديدة لتغطية عجز موازنتها

أعلنت الدوحة أنها ستمنح للمرة الأولى رخص إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، في محاولة لتغطية العجز الذي تشهده موازنة الإمارة.

وأصدر الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوما بتعديل أحكام القانون الذي ينظّم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ويشهد الاقتصاد القطري تدهورا ملحوظا منذ اعلان مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة على خلفية تورطها في دعم الجماعات الإرهابية والتدخل في شؤون دول المنطقة وتعنتها في المضي قدما في ذلك الاتجاه.

وعلى وقع هذه المقاطعة، تفاقمت عزلة قطر إقليميا ودوليا مما دفعها إلى الارتماء في أحضان إيران.

ونشر الديوان الأميري التعديل الذي يجوز بموجبه "للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد".

وكذلك الأمر بالنسبة لـ"مالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء".

وقبل التعديل كان القانون يفرض على المستثمرين إيجاد كفيل سواء شركة قطرية أو فرد قطري للحصول على رخصة إقامة.

وفي يناير 2018 سمحت قطر بتملّك مستثمرين أجانب نسبة مئة بالمئة من حصص الشركات سعيا منها إلى زيادة المداخيل من خارج قطاع الطاقة.

وكانت القوانين القطرية قبل ذلك تسمح للمستثمرين الأجانب بتملّك حصة لا تتعدى 49 بالمئة من أسهم الشركات المدرجة في البورصة القطرية.

ولا تزال قطر في صراع مع الذات لمحاولة التخفيف من آثار مقاطعة فرضتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين عليها منذ عام، لكنها وصلت في نهاية المطاف إلى محصلة بذل موارد الدولة لتفادي آثار المقاطعة، بدلا من اختصار الطريق نحو تقديم تنازلات تفضي إلى مصالحة نهائية.

واتخذت الحكومة القطرية إجراءات كثيرة تتضمن تقديم الكثير من الحوافز وتشجيع المستثمرين الأجانب، لكنها لم تتمكن من تخفيف الأزمة، وشهدت موجة هروب الأموال نتيجة انحدار ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد القطري.

ولم تقتصر الخسائر على قطاعي السياحة والطيران، لكن امتدت أيضا إلى قطاع العقارات. ومنذ اندلاع الأزمة، انخفض سعر العقارات في قطر بمقدار 20 بالمئة.