وزير يمني: معاقبة منتهكي حقوق الإنسان واجبة

قال وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، إن ما يتعرض له المدنيون في بلاده على يد ميليشيات الحوثي وصالح يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ولا بد أن ينال مرتكبوها العقاب الرادع.

وأضاف عسكر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على تقرير انتهاكات حقوق الإنسان، أن «هذا ليس بجديد، ويأتي استمرارا لمسلسل الانتهاكات من ميليشيا الحوثي وصالح الذي لا ينتهي منذ بدء الانقلاب».

وأكد عسكر انخفاض أعداد الانتهاكات في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة. قائلا إنه «لا بديل عن الدولة، فالبديل هو الفوضى والقتل، وهذا ما لمسناه في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات أو تحاصرها وتقتل أهلها المدنيين».

في السياق ذاته، قال الناشط الحقوقي أسعد عمر، إن الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات «تتجاوز بكثير ما هو معلن من قبل منظمات حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان باليمن، فحالة الانتهاك شاملة وتمتد إلى معظم الحقوق، تقريبا، وفقا للتصنيفات المعتمدة وفقا للقانون الدولي والإنساني، وبات أغلب اليمنيين عرضة لمختلف الانتهاكات تلك، ما يعني أن وضع حقوق الإنسان في اليمن يمر بمرحلة خطيرة بسبب الانقلاب»، مؤكدا أن حالة حقوق الإنسان في اليمن «تستدعي من الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان وفي المقدمة منها الأمم المتحدة، انتهاج الآليات الناجعة من أجل وقف الانتهاكات وحماية اليمنيين، خصوصا في ظل حالة التمادي من قبل التحالف الانقلابي لتحالف الحوثي وصالح، واستهتاره بكل نظم ومؤسسات القانون الدولي والإنساني».

وأشار عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «عدم امتثال الانقلابيين سيظل سببا في فتح الباب لاستمرار تلك الانتهاكات وتزايدها، لذا فإننا نكرر المناشدة لكل الجهات المعنية على المستوى الدولي والإقليمي وبالذات منها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الراعية؛ اتخاذ الإجراءات الحازمة والحاسمة والوقوف بجدية أمام هذا الواقع الصعب الذي يعيشه اليمنيون، خصوصا في ظل استمرار هيمنة الانقلابيين وسيطرتهم على مراكز إدارة الدولة ومؤسساتها والمدن الرئيسيّة فيها، والضغط على الجهات الدولية الراعية للانقلابيين والداعمة لهم، سواء تمثل هذا الدعم بجانبه المادي أو السياسي، وفتح المجال لإيجاد آليات مناسبة على الأقل لتدارك حدوث مزيد من الانتهاكات والتجاوزات والأخطاء التي تطال حقوق الإنسان في اليمن وسلامة حياة المدنيين».