أكدت شركة بيجو ستروين أنها تسعى لجعل المغرب قاعدة أساسية لنشاط إنتاج السيارات، بعد أن أعطت الضوء الأخضر لانطلاق أعمال بناء مصنع جديد في مدينة القنيطرة شمال غرب البلاد، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2019.

وقال كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لبيجو ستروين خلال حفل التدشين إن “المجموعة تعوّل على المصنع من أجل بيع مليون سيارة بحلول عام 2025”، مشيرا على الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به المغرب مقارنة بباقي الدول المجاورة.

واعتبر تافاريس أن مجموعته كأي مستثمر يعمل في هذا المجال تواجه عدة صعوبات “إلا أننا نقوم دائما وبشكل بديهي بالاصطفاف إلى جانب زبائننا.. هذا ما نقوم به عبر العالم وما نريد القيام به في أفريقيا وهنا في المغرب”.

وأشار إلى أن المصنع الجديد سينتج 90 ألف سيارة في البداية، قبل أن يصل إلى 200 ألف سيارة و200 ألف محرك سنويا، كما أنه سيوفر 24.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال اقتصاديون لـ”العرب” إن تدشين المشروع باستثمارات تبلغ 614 مليون دولار سيساهم في تطوير قطاع صناعة السيارات كمحرك أساسي للاقتصاد المحلي، والذي عرف خلال السنوات الأخيرة نموا مطردا، علاوة على تعزيز ريادته في المنطقة والقارة الأفريقية.

وكشف حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعطى تعليماته لفتح مصنع السيارات بالقنيطرة وذلك حتى لا تتركز المشاريع الاقتصادية فقط في مدينتي طنجة والدار البيضاء.

وقال العلمي إن “مصنع بيجو سينتج أيضا مكونات وأجزاء السيارات بقيمة 1.11 مليار دولار سنويا”، مؤكدا أن المشروع يترجم توجه المغرب في إطار تنويع الاقتصاد وإعطاء فرص تنموية لباقي الجهات.

وسيمكن المشروع من ضمان تحقيق، نسبة إدماج محلي تصل إلى 60 بالمئة عند انطلاق هذا المشروع، لترتفع إلى 80 بالمئة لاحقا، كما تم تحديد ذلك، في بروتوكول الاتفاق الموقع في يونيو 2015، بين المجموعة الفرنسية والحكومة المغربية.

وأكد المحلل الاقتصادي محمد الشرقي أن نقاط قوة الاقتصاد المغربي في مجال صناعة السيارات تتمثل في قربه الجغرافي من أوروبا وامتلاكه أكبر ميناء في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وقال إن “المغرب له تجربة في مجال صناعة السيارات، إضافة إلى المؤهلات البشرية والقوانين والتشريعات المنسجمة مع مناخ الأعمال واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة”.

ويتوقع أن يمنح هذا المصنع نشاطا تجاريا للمزودين الذين يعملون في قطاع السيارات، ما سيرفع من أرقام معاملاتهم وأرباحهم.

وأوضح ريمي كابون، المسؤول عن مشروع المجموعة بالمغرب، أن مدة إنجازه ستكون في حدود 30 شهرا، وسيسهر على إنجازه 1500 عامل و100 شركة، فيما ستصل المساحة الإجمالية للمشروع 101 هكتار، مقسمة بين 64 هكتارا للمصنع، و37 هكتارا أخرى للجزء المخصص للموردين.

ويعد قطاع صناعة السيارات بالمغرب أحد الجوانب الأساسية في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، الذي يغطي عدة مجالات لها علاقة بالمهن العالمية الجديدة.

وتظهر بيانات رسمية، إلى أن صادرات القطاع حققت رقم معاملات بلغ نحو 6 مليارات دولار العام الماضي، وتتوقع الحكومة أن تحقق 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 .

واختارالمغرب تحقيق هدفين أساسيين في قطاع صناعة السيارات يندرج ضمنهما مشروع بيجو- ستروين هما “تعميق سياسة التصنيع وإرساء أسس تطال جميع الجهات في استثمار هذه المشاريع الواعدة”.

وترتكز استراتيجية المجموعة الفرنسية على التصنيع المحلي للمنتجات التي تسوق محليا. وقال تافاريس “إننا نخفض تكلفة التصنيع واليد العاملة وننجح في تجاوز عدد من العقبات التي تفرضها أجهزة الجمارك”.

وبلغت الطاقة الإنتاجية لشركات السيارات العالمية التي في المغرب العام الماضي، 650 ألف سيارة، بحسب الإحصائيات الرسمية.

وأصبحت صناعة السيارات، أول قطاع مصدر في المغرب، الذي تحاول كل من تونس والجزائر اللحاق بنجاحاته في هذا المضمار.

وتلقت صناعة السيارات في المغرب الشهر الماضي، دعما كبيرا حين أطلقت شركة ليوني الألمانية مشروعا لصناعة أسلاك وكابلات السيارات في مدينة زنيقة يمكن أن يوفر ما يصل إلى 17.4 ألف فرصة عمل جديدة.

ويرى خبراء أن قطاع السيارات في المغرب ومن ضمنه شركات قطع الغيار شهد طفرة في السنوات الأخيرة جعلت الكثير من الشركات مثل رينو وبيجو تستثمر في هذا القطاع.

وأضافوا أن الشركات استفادت من البيئة الملائمة بسبب الاستقرار والأمن والقدرة التنافسية لمواقع الإنتاج والخدمات اللوجيستية للتصدير إضافة إلى توفر الأيدي العاملة المدربة.