ودعا مواطنون ومقيمون عبر 24، إلى ضرورة التوجه نحو خطوة جديدة تتعلق بمغتصبي وقاتلي الأطفال بعد تكرار هذا النوع من الجرائم، وعدم اقتصار المسألة على التوعية، فتفاصيل تلك الجرائم باتت تثير مخاوفهم وتتطلب إجراءات عملية تتجاوز حدود التوعية المنزلية إلى رقابة على المباني والتوسع في نشر العقوبات على هذه الجرائم بكل اللغات، وتدريب الأطفال بالمدراس على الدفاع عن النفس.
وقالت فاطمة عبد الله أم لثلاثة أطفال: "نحن بحاجة لتشريع قانوني واضح ينشر في كل مكان وبكل اللغات لتبيان عقوبة هذه الجرائم التي راح ضحيتها أطفال أبرياء عذبوا بالاعتداء عليهم ثم تم قتلهم"، مضيفة: "نحن كأمهات وأولياء أمور بحاجة إلى المزيد من التوعية لنربي أطفالنا بشكل الصحيح ونحميهم من أي مخاطر، فلا نريد أن نصل بحرصنا وبسبب خوفنا من هؤلاء القتلة إلى جعل أطفالنا انطوائيين وضعفاء الشخصية غير قادرين على التعامل مع العالم الخارجي".
وأضافت: "أسئلة كثيرة تدور في عقولنا بعد حادثة الطفل "عبيدة" ثم حادثة الطفل "أذان"، متى نسمح لأبنائنا الذكور والإناث أن يخرجوا بمفردهم، وفي أي عمر سيصبحون قادرين على التميز والتفكير في نوايا الغرباء، نطالب بتغليظ العقوبة بحق المجرمين ليكنوا عبرة لغيرهم ولنتمكن من تربية أبنائنا على الثقة بالنفس وعدم الخوف من الاختلاط بالمجتمع".
حوادث غريبة
من جانبه قال جمعة الكعبي: "جرائم قتل واغتصاب الأطفال حوادث غريبة على مجتمع الإمارات، إذ يحظى الطفل بمكانه ورعاية خاصة في الدولة ، إلا أن تكرار هذا النوع من الجرائم لا بد أن يدفع نحو إعادة النظر في المتسببين فيها وأسبابها، من هم هؤلاء المجرمين وكيف سولت لهم أنفسهم أن يدنسوا براءة الأطفال بأفعالهم الشنيعة ويختتم جريمته بقتل متعمد".
وتابع: "هؤلاء الدخلاء لابد أن يعاقبوا بأقصى العقوبات، فالأمان أهم ميزة عرفت بها الدولة، كما نأمل أن يعاقب المجرم على الملأ، ليتسنى لنا أن نربي أطفالنا على قوة الشخصية وسلاسة التعامل مع الغرباء، فالمسؤولية مشتركة بين البيت ومجتمع بكافة شرائحه، نسعى لإعداد جيل واعي قادر على قراءة أطماع الآخرين، كما نرغب بأن تدرج في المناهج الدراسية ثقافة الدفاع عن النفس، فمن غير المعقول أن نحرم أطفالنا من الذهاب للصلاة والتسوق واللعب".
وقالت علا محمد: "مؤلمة تفاصيل موت الأطفال على يد أشخاص معدومي الرحمة من طفل العيد إلى عبيدة وأخيراً أذان، جميعهم ضحايا نفوس دنيئة دخيلة على مجتمعنا، ولا بد من التعاطي مع الأمر على أنه إشكالية واقعية تواجهنا كمجتمع مطلوب تكاتف جهود الجميع، العقوبات الرادعة لا تكفي لا بد من توعية شاملة ورقابة أكثر دقة خاصة في المناطق المهجوره".
الحياة والأمان
المحامي الإماراتي ونائب رئيس مجلس أمناء شبكة الشارقة لحماية الطفولة إبراهيم الحوسني، أكد عبر 24 أن : "جريمة قتل الطفل (أذان) التي أرقت المجتمع الإماراتي، توافرت فيها العديد من الظروف المشددة التي توصل إلى عقوبة الإعدام، وفق ما ذكرته الفقرة الثانية من المادة ٣٣٢ من قانون العقوبات من أن "العقوبة تكون الإعدام إذا وقع القتل مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، وهنا اقترنت جريمة القتل بجريمة اللواط التي ارتكبها الجاني مع الطفل الضحية".
عقوبة الإعدام
وأوضح الحوسني أن "المشرع الإماراتي شدد على كل الجرائم الماسة بالأطفال، فاعتبر أي اعتداء جنسي يقع على طفل بالإكراه معاقباً عليه بالإعدام، "كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من 14 عاماً وقت ارتكاب الجريمة" وفق نص ٣٥٤ من قانون العقوبات الاتحادي، مشيراً إلى المادة ٣٥٧ التي قررت أنه إذا أفضى الاعتداء الجنسي إلى وفاة المجني عليه، فإنه يعاقب عليه بعقوبة الإعدام.
وأكد الحوسني أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لتسخير كل الإمكانيات والخبرات العملية والبحثية التي توفر الحماية للطفل والمساهمة في إيجاد بيئة تناسب احتياجات الطفولة وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول الجرائم التي يكون فيها الطفل طرفا كضحية أو متهم ووضع برامج توعوية فعالة للحد من انتشار تلك الجرائم التي يتعرض لها الأطفال.
وقالت فاطمة عبد الله أم لثلاثة أطفال: "نحن بحاجة لتشريع قانوني واضح ينشر في كل مكان وبكل اللغات لتبيان عقوبة هذه الجرائم التي راح ضحيتها أطفال أبرياء عذبوا بالاعتداء عليهم ثم تم قتلهم"، مضيفة: "نحن كأمهات وأولياء أمور بحاجة إلى المزيد من التوعية لنربي أطفالنا بشكل الصحيح ونحميهم من أي مخاطر، فلا نريد أن نصل بحرصنا وبسبب خوفنا من هؤلاء القتلة إلى جعل أطفالنا انطوائيين وضعفاء الشخصية غير قادرين على التعامل مع العالم الخارجي".
وأضافت: "أسئلة كثيرة تدور في عقولنا بعد حادثة الطفل "عبيدة" ثم حادثة الطفل "أذان"، متى نسمح لأبنائنا الذكور والإناث أن يخرجوا بمفردهم، وفي أي عمر سيصبحون قادرين على التميز والتفكير في نوايا الغرباء، نطالب بتغليظ العقوبة بحق المجرمين ليكنوا عبرة لغيرهم ولنتمكن من تربية أبنائنا على الثقة بالنفس وعدم الخوف من الاختلاط بالمجتمع".
حوادث غريبة
من جانبه قال جمعة الكعبي: "جرائم قتل واغتصاب الأطفال حوادث غريبة على مجتمع الإمارات، إذ يحظى الطفل بمكانه ورعاية خاصة في الدولة ، إلا أن تكرار هذا النوع من الجرائم لا بد أن يدفع نحو إعادة النظر في المتسببين فيها وأسبابها، من هم هؤلاء المجرمين وكيف سولت لهم أنفسهم أن يدنسوا براءة الأطفال بأفعالهم الشنيعة ويختتم جريمته بقتل متعمد".
وتابع: "هؤلاء الدخلاء لابد أن يعاقبوا بأقصى العقوبات، فالأمان أهم ميزة عرفت بها الدولة، كما نأمل أن يعاقب المجرم على الملأ، ليتسنى لنا أن نربي أطفالنا على قوة الشخصية وسلاسة التعامل مع الغرباء، فالمسؤولية مشتركة بين البيت ومجتمع بكافة شرائحه، نسعى لإعداد جيل واعي قادر على قراءة أطماع الآخرين، كما نرغب بأن تدرج في المناهج الدراسية ثقافة الدفاع عن النفس، فمن غير المعقول أن نحرم أطفالنا من الذهاب للصلاة والتسوق واللعب".
وقالت علا محمد: "مؤلمة تفاصيل موت الأطفال على يد أشخاص معدومي الرحمة من طفل العيد إلى عبيدة وأخيراً أذان، جميعهم ضحايا نفوس دنيئة دخيلة على مجتمعنا، ولا بد من التعاطي مع الأمر على أنه إشكالية واقعية تواجهنا كمجتمع مطلوب تكاتف جهود الجميع، العقوبات الرادعة لا تكفي لا بد من توعية شاملة ورقابة أكثر دقة خاصة في المناطق المهجوره".
الحياة والأمان
المحامي الإماراتي ونائب رئيس مجلس أمناء شبكة الشارقة لحماية الطفولة إبراهيم الحوسني، أكد عبر 24 أن : "جريمة قتل الطفل (أذان) التي أرقت المجتمع الإماراتي، توافرت فيها العديد من الظروف المشددة التي توصل إلى عقوبة الإعدام، وفق ما ذكرته الفقرة الثانية من المادة ٣٣٢ من قانون العقوبات من أن "العقوبة تكون الإعدام إذا وقع القتل مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، وهنا اقترنت جريمة القتل بجريمة اللواط التي ارتكبها الجاني مع الطفل الضحية".
عقوبة الإعدام
وأوضح الحوسني أن "المشرع الإماراتي شدد على كل الجرائم الماسة بالأطفال، فاعتبر أي اعتداء جنسي يقع على طفل بالإكراه معاقباً عليه بالإعدام، "كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من 14 عاماً وقت ارتكاب الجريمة" وفق نص ٣٥٤ من قانون العقوبات الاتحادي، مشيراً إلى المادة ٣٥٧ التي قررت أنه إذا أفضى الاعتداء الجنسي إلى وفاة المجني عليه، فإنه يعاقب عليه بعقوبة الإعدام.
وأكد الحوسني أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لتسخير كل الإمكانيات والخبرات العملية والبحثية التي توفر الحماية للطفل والمساهمة في إيجاد بيئة تناسب احتياجات الطفولة وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول الجرائم التي يكون فيها الطفل طرفا كضحية أو متهم ووضع برامج توعوية فعالة للحد من انتشار تلك الجرائم التي يتعرض لها الأطفال.
