تطوير صواريخ
إيران تتجه لزيادة الإنفاق العسكري
صواريخ إيرانية
وكالات (طهران)
أقر المشرعون الإيرانيون، اليوم الإثنين، خططاً لزيادة الإنفاق العسكري إلى نسبة 5% من الموازنة العامة وأن يشمل ذلك تطوير برنامج الصواريخ بعيدة المدى الإيراني الذي تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بوقفه.
أقر المشرعون الإيرانيون اليوم الإثنين خططاً لزيادة الإنفاق العسكري إلى نسبة 5% من الموازنة العامة وأن يشمل ذلك تطوير برنامج الصواريخ بعيدة المدى الإيراني الذي تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بوقفه.
ويمثل التصويت دفعة للمؤسسة العسكرية الإيرانية التي تضم الجيش النظامي وقوات الحرس الثوري الخاصة ووزارة الدفاع التي خصص لها حوالي 2% فقط من موازنة عام 2015-2016.
ولكن ذلك قد يضع الجمهورية الإسلامية في مسار تصادمي مع إدارة ترامب ويثير انتقادات من دول غربية تقول إن التجارب التي أجرتها إيران في الفترة الأخيرة على الصواريخ البالستية لا تتمشى مع قرار من الأمم المتحدة بشأن إيران.
ويدعو القرار الصادر العام الماضي في إطار اتفاق لتقليص أنشطة إيران النووية إلى امتناع طهران عن العمل على تطوير صواريخ بالستية مصممة لحمل رؤوس نووية، وتقول إيران إنها لم تقم بأي عمل على صواريخ مصممة خصيصاً لحمل مثل هذه الرؤوس.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن 173 نائباً صوتوا لصالح بند في خطة التنمية الخمسية الإيرانية يطالب الحكومة بزيادة القدرات الدفاعية الإيرانية باعتبارها قوة إقليمية والحفاظ على الأمن القومي للبلاد ومصالحها بتخصيص نسبة 5% على الأقل من موازنتها السنوية للشؤون العسكرية.
ولم يصوت سوى 10 نواب ضد الخطة التي شملت تطوير صواريخ بعيدة المدى وطائرات بدون طيار تحمل السلاح وقدرات الحرب الإلكترونية.
وتقول إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن تجارب الصواريخ البالستية التي أجرتها إيران لا تنتهك الاتفاق النووي مع طهران لكن ترامب الذي انتقد الاتفاق باعتباره أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق فقال إنه سيوقف برنامج إيران الصاروخي.
وقال أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية في مارس (آذار) "هذه الصواريخ البالستية ذات المدى 1250 ميلاً صممت لترويع ليس إسرائيل فقط بل أيضاً تهدف إلى إخافة أوروبا وربما ذات يوم تصيب حتى الولايات المتحدة"، وأضاف "لن نسمح بحدوث ذلك".
التجارب لا تتماشى مع الاتفاق
وتأتي زيادة الإنفاق العسكري في إطار خطة التنمية الخمسية للفترة من 2016 إلى 2021 والتي أعلن عنها الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لأول مرة في يوليو(تموز) 2015.
وأيد خامنئي الاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي مع قوى عالمية والذي يقلص برنامج إيران النووي مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها، غير أنه يدعو منذ ذلك الحين إيران إلى تجنب المزيد من التقارب مع الغرب والحفاظ على قوتها العسكرية.
وأجرت إيران اختبارات على صواريخ بالستية منذ إبرام الاتفاق وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات وأفراد على صلة بالبرنامج.
وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون العام الماضي إن "إطلاق الصواريخ لا يتماشى مع الروح البناءة للاتفاق النووي"، ولكنه لم يقل ما إذا كان ينتهك بالفعل قرار الأمم المتحدة.
وكتبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا رسالة إلى بان في مارس (آذار) بشأن تجارب إطلاق الصواريخ التي قالت هذه الدول إنها لا تتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتمثل تحدياً له.
ورفعت أغلب عقوبات الأمم المتحدة على إيران لكن طهران مازالت تخضع لحظر سلاح مدته 5 سنوات تفرضه الأمم المتحدة ما لم تحصل مقدماً على موافقة من مجلس الأمن، وحظر السلاح ليس من الناحية الفنية جزءاً من الاتفاق النووي لكن قرار مجلس الأمن المتعلق بالاتفاق يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوضيح أي انتهاكات.
وأعرب بان في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن قبل أن يسلم مهام نصبه لأنطونيو غوتيريش في الأول من يناير(كانون الأول) عن قلقه من أن إيران ربما تكون انتهكت الحظر بإمدادها حزب الله بالسلاح والصواريخ.
وجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية من بين الجماعات التي تدعمها إيران في الشرق الأوسط في إطار تنافسها الإقليمي مع دول الخليج العربية السنية على النفوذ والذي يتبدى في حروب أو صراع على السلطة في سوريا والعراق ولبنان واليمن.
ويمثل التصويت دفعة للمؤسسة العسكرية الإيرانية التي تضم الجيش النظامي وقوات الحرس الثوري الخاصة ووزارة الدفاع التي خصص لها حوالي 2% فقط من موازنة عام 2015-2016.
ولكن ذلك قد يضع الجمهورية الإسلامية في مسار تصادمي مع إدارة ترامب ويثير انتقادات من دول غربية تقول إن التجارب التي أجرتها إيران في الفترة الأخيرة على الصواريخ البالستية لا تتمشى مع قرار من الأمم المتحدة بشأن إيران.
ويدعو القرار الصادر العام الماضي في إطار اتفاق لتقليص أنشطة إيران النووية إلى امتناع طهران عن العمل على تطوير صواريخ بالستية مصممة لحمل رؤوس نووية، وتقول إيران إنها لم تقم بأي عمل على صواريخ مصممة خصيصاً لحمل مثل هذه الرؤوس.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن 173 نائباً صوتوا لصالح بند في خطة التنمية الخمسية الإيرانية يطالب الحكومة بزيادة القدرات الدفاعية الإيرانية باعتبارها قوة إقليمية والحفاظ على الأمن القومي للبلاد ومصالحها بتخصيص نسبة 5% على الأقل من موازنتها السنوية للشؤون العسكرية.
ولم يصوت سوى 10 نواب ضد الخطة التي شملت تطوير صواريخ بعيدة المدى وطائرات بدون طيار تحمل السلاح وقدرات الحرب الإلكترونية.
وتقول إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن تجارب الصواريخ البالستية التي أجرتها إيران لا تنتهك الاتفاق النووي مع طهران لكن ترامب الذي انتقد الاتفاق باعتباره أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق فقال إنه سيوقف برنامج إيران الصاروخي.
وقال أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية في مارس (آذار) "هذه الصواريخ البالستية ذات المدى 1250 ميلاً صممت لترويع ليس إسرائيل فقط بل أيضاً تهدف إلى إخافة أوروبا وربما ذات يوم تصيب حتى الولايات المتحدة"، وأضاف "لن نسمح بحدوث ذلك".
التجارب لا تتماشى مع الاتفاق
وتأتي زيادة الإنفاق العسكري في إطار خطة التنمية الخمسية للفترة من 2016 إلى 2021 والتي أعلن عنها الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لأول مرة في يوليو(تموز) 2015.
وأيد خامنئي الاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي مع قوى عالمية والذي يقلص برنامج إيران النووي مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها، غير أنه يدعو منذ ذلك الحين إيران إلى تجنب المزيد من التقارب مع الغرب والحفاظ على قوتها العسكرية.
وأجرت إيران اختبارات على صواريخ بالستية منذ إبرام الاتفاق وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات وأفراد على صلة بالبرنامج.
وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون العام الماضي إن "إطلاق الصواريخ لا يتماشى مع الروح البناءة للاتفاق النووي"، ولكنه لم يقل ما إذا كان ينتهك بالفعل قرار الأمم المتحدة.
وكتبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا رسالة إلى بان في مارس (آذار) بشأن تجارب إطلاق الصواريخ التي قالت هذه الدول إنها لا تتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتمثل تحدياً له.
ورفعت أغلب عقوبات الأمم المتحدة على إيران لكن طهران مازالت تخضع لحظر سلاح مدته 5 سنوات تفرضه الأمم المتحدة ما لم تحصل مقدماً على موافقة من مجلس الأمن، وحظر السلاح ليس من الناحية الفنية جزءاً من الاتفاق النووي لكن قرار مجلس الأمن المتعلق بالاتفاق يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوضيح أي انتهاكات.
وأعرب بان في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن قبل أن يسلم مهام نصبه لأنطونيو غوتيريش في الأول من يناير(كانون الأول) عن قلقه من أن إيران ربما تكون انتهكت الحظر بإمدادها حزب الله بالسلاح والصواريخ.
وجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية من بين الجماعات التي تدعمها إيران في الشرق الأوسط في إطار تنافسها الإقليمي مع دول الخليج العربية السنية على النفوذ والذي يتبدى في حروب أو صراع على السلطة في سوريا والعراق ولبنان واليمن.
