تقرير: الدورة الرابعة للجمعية الوطنية .. هل تحدد مستقبل الجنوب؟

ويعقد الجنوبيون آمالا كثيرة على أن تخرج الجمعية بقرارات وإجراءات حاسمة، لتحديد مستقبل الجنوب، الذي يعيش مأساة بكل المقاييس.. فما الذي ستخرج به تلك الاجتماعات، وهل تعيد الأمل مجددا إلى الجنوب وتمنع الفوضى والتناحر الأهلي؟

رسالة هامة

في البداية قال محمد الغيثي، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، "لا شك أن انعقاد الدورة الرابعة للجمعية الوطنية اليوم الأربعاء في العاصمة عدن، يمثّل تأكيد حقيقي وملموس على الحضور السياسي للمجلس على الأرض كمظلة سياسية لشعب الجنوب وقضيته السياسية العادلة وتطلعاته المشروعة".

وأضاف الغيثي في حديثه لـ"سبوتنيك"، "حملت الدورة الرابعة في عنوانها رسالة غاية الأهمية، عكست موقف المجلس الداعم لتنفيذ اتفاق الرياض، والتزامه بما ورد في مضامين الاتفاق في إطار المكتسبات الوطنية التي ترجمها الاتفاق، وفي إطار المبدأ الثابت للمجلس في تمسكه بشراكته الاستراتيجية مع قيادة التحالف العربي كراعي للاتفاق الموقع".

 وتابع الغيثي، "بالاضافة إلى ذلك، فإن مضامين الانعقاد تؤكد على تمسك المجلس بنهجه وأهدافه الوطنية التي قام من أجلها، حيث كانت رسالته واضحة بأنه لن يتخلى عن قضية شعب الجنوب الوطنية، المتمثلة في استعادة وبناء دولته الفيدرالية كاملة السيادة كغاية وهدف وطني استراتيجي لا بد من تحقيقه"

مراجعة الملفات

وأشار نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى أن، الجمعية في دورتها الرابعة ستقوم بمراجعة الكثير من الملفات والقضايا ذات الصلة بضعف مؤسسات الدولة، وسياسة العقاب الجماعي الذي تتم ممارسته بحق شعبنا، ومناقشة المسائل السياسية والأمنية والخدمية، وتقديم المقترحات اللازمة لصانع القرار في المجلس، وهذه المقترحات ستمثل بدائل حلول مرحلية ودائمة، خاصة وهناك استحقاق سياسي وطني جنوبي لا يمكن القفز عليه سواء فيما يتعلق بالادارة، أو ما يخص مستقبل العملية السياسية الشاملة.

منعطف خطير

من جانبها، قالت الدكتورة جاكلين منصور البطاني، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إن "الدورة الرابعة للجمعية الوطنية تعقد في مرحلة يمر فيها الجنوب وقضيته بمنعطف خطير جدا، حيث يمارس فيها أعداء الجنوب أبشع أنواع التعذيب والتجويع  بحق شعبنا، عن طريق الضغط بورقة الخدمات وتعطيلها، والحرب الاقتصادية وانهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض الرواتب".

وأضافت البطاني في حديثها لـ"سبوتنيك"، "هذا الأمراستدعى الجمعية الوطنية للوقوف بحزم أمام تلك الحروب الغير إنسانية التي يشنها أعداء الجنوب بهدف النيل من شعبه وإيمانه بقضيته، وتنازله عن هدف استعادة دولته الجنوبية المستقلة كاملة السيادة".

وأشارت منصور، إلى أن  الجمعية ناقشت في يومها الأول، تقارير المحافظات التي استعرض من خلالها الوضع السياسي والوضع الأمني والعسكري والاقتصادي وأوضاع الخدمات والكهرباء والماء والتعليم والصحة وغيرها.

ولفتت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى أن الجمعية سوف تستكمل غدا الخميس، مناقشة بقية التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية للجمعية وستتخذ الجمعية قرارات وإجراءات تنفيذية ستضع حدا لتلك الممارسات التعسفية من قبل القوى المعادية للجنوب.

من الثورة إلى الدولة

ومن جانبه، قال اللواء عيدروس الزبيدي، في كلمته الافتتاحية في بداية الدورة الرابعة، إن الجمعية الوطنية تمثل العصب الحيوي للمجلس الانتقالي الجنوبي، كونها تضم بصفوفها خيرة المناضلين، الذين نراهن على دورهم الوطني وحضورهم الفاعل في كل أرجاء الجنوب من المهرة إلى باب المندب، وينبغي عليهم بذل مزيد من الجهود على المستوى الوطني والمجتمعي، والتعبير عن مطالب الشعب، وتشجيعهم على الاندماج وتفعيل مؤسسات الدولة الجنوبية، لأننا في مرحلة الانتقال من الثورة إلى مرحلة الدولة وهي من أصعب المراحل في مسارات الشعوب التحررية.

وأكد رئيس الانتقالي، على أن وحدة النسيج الاجتماعي الجنوبي هي حجر الزاوية في البناء المؤسسي المجتمعي الوطني الجنوبي، لذلك لا تستغربوا من الحملات الإعلامية المضللة المعادية، التي تحاول ضرب نسيج الجنوب والنيل من منجز التصالح والتسامح الجنوبي العظيم، ذلك المنجز التاريخي الذي يتعزز بالسلوك والممارسة وأصبح مبدأ وطني غير قابل للمساومة. 

مرحلة عصيبة

وأكد على أن الشعب الجنوبي يعيش مخاض مرحلة عصيبة، جراء تكالب الأعداء واستمراءهم في استخدام مختلف أساليب الحرب، وممارسة العقاب الجماعي الممنهج الذي وصل حد استهداف معيشته وحرمانه من الخدمات الأساسية، ومحاولة إعادة إنتاج سيطرة ونفوذ قوى الاحتلال القديمة المتجددة من خلال السعي لحرف نضال شعبنا، وإجباره على التراجع عن مشروعه الوطني، أو إشغاله عن قضيته الوطنية بملفات أخرى.

المعادلة السياسية

وقال اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية في كلمته خلال تدشين فعاليات الدورة الرابعة للجمعية، إن الجمعية الوطنية ستقف من خلال دورتها هذه، أمام جملة من التقارير بالغة الأهمية في هذه المرحلة المفصلية الهامة من المعادلة السياسية، من تاريخ شعبنا.

‏وأوضح، أن من أبرز ملفات هذه الدورة التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ اتفاقية الرياض والتركيز على تنفيذ الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية بحيث تشمل النقاط الموضحة في الاتفاق.

الفوضى العارمة

‏ولفت اللواء أحمد بن بريك: إن جهود المجلس الانتقالي،  والمكاسب السياسية التي حققها ويسعى إليها، تأتي لتحقيق طموحات شعب الجنوب، وتتويجا لصموده أمام كل الضغوطات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية والنفسية وانقطاع الرواتب وتأخيرها للمدنيين والعسكريين من قبل الحكومة اليمنية وأدواتها.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية على أن، استمرار التحشيد العسكري صوب الجنوب سيدخل المنطقة في أتون فوضى لا يحمد عقباها، وهو ما نحذر منه دائما، بأن هذه القوى تتلمذت على العنف والإرهاب والفوضى، وما تقوم به هذه القوى من تحشيد وأعمال إرهابية، لدليل على أنها قوى عنف وإرهاب، وبعيدة كل البعد عن السلام الذي ينشده الجميع، وسوف نواصل الجهود في مكافحة الإرهاب لداعش والقاعدة وأخواتها، والشراكة مع دول التحالف العربي والمجتمع الدولي والإقليمي في استئصال شأفة الإرهاب من الجنوب، وعدم السماح لهم بالعودة وتطهير ما تبقى من خلايا مدعومة من الإخوان في الشرعية.

رؤية الشرعية

واستطرد:  بات واضحا أن الحكومة اليمنية لا تمتلك رؤية وخطة عملية في الجوانب الإدارية والتنظيمية من أجل تسيير العمل في المؤسسات الحكومية، ولم تضع الضوابط اللازمة التي تساعد على انتشالها –المؤسسات الحكومية- من وضعها المزري خاصة أن بعضها وصل إلى حافة الانهيار.

‏وشدد بن بريك، على أهمية تعزيز وحدة الصف الجنوبي وتشكيل جبهة جنوبية عريضة بقيادة المجلس الانتقالي لمن حددوا مواقفهم بأنهم مع التحرير والاستقلال وفك الارتباط.

وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

 ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.