مكابرة قطر تفقدها نصف مستثمريها التقليديين

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن قطر بصدد مواجهة ارتفاع في فاتورة الاقتراض إن هي توجهت إلى أسواق الدين في وقت فقدت نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن كلا من بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة، بدؤوا بدراسة خيارات التمويل بما فيها القروض والسندات، لكن في ظل الأزمة الحالية بات يتعين على المقرضين دفع تكاليف إضافية للتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية.

ويذكر أنه في الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، بسبب دعم الدوحة لمجموعات إرهابية والتقرب من إيران، ما أسفر عنه هبوط حاد في الودائع الأجنبية لدى المصارف القطرية خلال شهر يونيو/حزيران الماضي إلى أدنى مستوى في عامين.

وقال خبراء إن ديون قطر قد تستقطب بعض المستثمرين الآسيويين الذين سبق لهم أن دخلوا في آخر صفقات المنطقة السيادية، فيما توقع آخرون أن تتدھور جودة أصول البنوك القطرية، مشيرين إلى أن المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للدوحة.

ولفتوا أيضا إلى أن التسعير يعتمد أساسا على العملة وفترة الدين، وفي حال قررت قطر رفع سقف الدين لخمس سنوات بالدولار، فإن الأسواق لن تقبل أقل من نسبة فائدة عند 3.50-3.75 بالمئة، في الوقت الذي أمام الدوحة عدة استحقاقات قصيرة الأمد خلال السنتين القادمتين.

وكان الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني قد قال الشهر الماضي، إن توسع البنك في آسيا سيساعد على تعويض تأثير المقاطعة العربية، وإن البنك يهدف لخفض الاعتماد على الدخل من السوق المحلية من 63 بالمئة إلى 50 بالمئة بحلول عام 2020.

وتعتزم عدد من البنوك الخليجية سحب ودائعها في المصارف القطرية لدى استحقاقها، بحسب ما أفادت به مصادر لوكالة "بلومبيرغ".

وكانت المصارف الخليجية قد أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل المقاطعة العربية الرباعية.

وتمثل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22 بالمئة من إجمالي الودائع التي تراجعت 7.5 بالمئة إلى 47 مليار دولار في يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر الذي سبقه.