على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة خدمة..

تركيا: تواصل اعتقال الصحفيين وانتقادات حقوقية للقمع

اعتقال الصحفيين على خلفية دعم الانقلاب

وكالات (أنقرة)
تتواصل المحاولات التركية لقمع الصحفيين واعتقالهم، على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة "خدمة" والتورط فى الانقلاب العسكري الفاشل العام الماضي، فى الوقت الذى تدين فيه المنظمات الحقوقية والمعنية بالصحافة بالقمع التركى، ومطالبة أنقرة بوقف هذه الملاحقات وانتهاك المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
من جانبها أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 35 صحفيا بزعم استخدام تطبيق بيلوك، وخلال الحملة الأمنية التي بدأت بتعليمات من النيابة العامة في إسطنبول أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 35 صحفيا بحجة استخدامهم لتطبيق بيلوك.
وبدأت قوات الأمن صباح اليوم حملة لاعتقالهم، حيث قامت بتفتيش منازل المتهمين، وتبين أن أحد محرري صحيفة برجون ضمن المعتقلين، إذ ذكرت الصحيفة على موقعها الالكتروني أن قوات الأمن اعتقلت صباح اليوم محرر الصحيفة بوراك أكيجي أثناء مداهمة منزله وأن الشرطة صادرت هاتفه المحمول والحاسب الآلي الخاص به.
قمع مستمر للصحفيين
قمع مستمر للصحفيين بتركيا
ويري محللون بالرغم من أن أردوغان زعم أن تطبيق بايلوك كان الوسيلة السرية لتواصل الانقلابيين، و”لا يستخدمه إلا المنتمون إلى حركة الخدمة، ولا يمكن تحميله إلا من خلال واصلة أو بولوتوث، وكل عمليات الاعتقال والفصل تجري بتهمة استخدام هذا التطبيق وإن لم تكن مشاركة فعلية في محاولة الانقلاب، إلا أن صحيفة “حريت” التركية نشرت في شهر أكتوبر الماضي حوارا في افتتاحيتها أجرته مع ديفيد كينز؛ صاحب برنامج وتطبيق بايلوك، حيث أكد أن التطبيق توقف تداوله وطرحه منذ شهر يناير من عام 2016، أي قبل ستة أشهر من وقوع الانقلاب الفاشل، وأن التطبيق نزله حوالي 600 ألف شخص، وهو مفتوح للجميع، وليس مقتصرا على المنتمين إلى حركة الخدمة، كما زعم أردوغان.
ونشرت معظم الصحف التركية تقريرا أعدته المخابرات التركية يتناقض مع أطروحات أردوغان حول تطبيق بايلوك، ومع أن التقرير أعد أصلا من أجل الدعاية السوداء ضد الخدمة، وتقديم أدلة جديدة تساند نظرية وقوفها وراء الانقلاب الفاشل، إلا أن “قراءة ما بين السطور” تكشف أن المخابرات التركية تعترف بشكل صارخ بأن التطبيق يمكن أن يحمله أي شخص من Google Play المفتوح للجميع،  ونفت مزاعمها السابقة التي ادعت فيها أنه لا يمكن تحميله إلا من خلال واصلة أو بولوتوث، وأنه خاص بأفراد حركة الخدمة، كما أقرت بأن هذا التطبيق قد بدأ عرضه على المستخدمين عبر Google Play منذ بداية عام 2014 حتى مطلع عام 2016، أي انتهى عرضه قبل 6 أشهر من الانقلاب الفاشل، التقرير الذي أيد تصريحات صاحب التطبيق وأسقط مزاعم أردوغان.
شدد محللون على أنه إذا  صحة مزاعم أردوغان حول تطبيق بايلوك، فإن جميع عمليات الاعتقال بتهمة استخدامه تعسفية وغير قانونية، ذلك أن هذه المزاعم مصدرها المخابرات التركية التي سبق أن أعلنت بشكل رسمي “أن الوثائق والتقارير الاستخباراتية التي نقدمها لمؤسسات الدولة الأخرى، والتي نعدها بعد تقييم وتفسير الوثائق والمعلومات التي تأتي إلى جهازنا من مصادر مختلفة، لا يمكن استخدامها كأدلة قانونية”.
تأتى هذه الانتقادات بعد أن أصدرت نيابة عامة في إسطنبول اليوم مذكرات توقيف بحق 35 شخصا في إطار تحقيق حول روابط بين وسائل الإعلام وشبكات الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016، وتمت الاشارة إلى انه تم حتى الآن في سياق العملية توقيف تسعة أشخاص من العاملين حاليا أو سابقا في وسائل إعلام وطنية، مشيرة إلى أن المطلوبين ملاحقون بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".
انتقادات لقمع أنقرة
انتقادات لقمع أنقرة ضد الصحفيين
وتشتبه السلطات التركية بأن هؤلاء استخدموا تطبيق الرسائل "بايلوك" الذي تعتبره السلطات التركية أداة الاتصال للمتهمين بالتورط في عملية الانقلاب الفاشلة، وتقوم الشرطة بعمليات لتوقيف الأشخاص الـ26 الآخرين.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة شهدت تركيا مئات الاعتقالات بحق ضباط وموظفين حكوميين ومواطنين بسبب استخدامهم لتطبيق "باي لوك"، ما أثار جدلاً واسعاً في تركيا ، حيث برزت دعوات تحذّر من استخدامه لتفادي الاعتقال. وعلى الرغم من أن خبراء في الأمن الالكتروني قالوا في وقت سابق إن هوية مطوّر التطبيق غير معلومة، إلا أن السلطات التركية تقول إن من طوّره هو عضو في حركة "خدمة"، وإنه كان كبير الباحثين في مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، وهو أعلى مركز بحثي مدني، وذلك بعد الانقسام الذي حصل بين غولن واردوغان.
وسبق وأن أمرت محكمة تركية الشهر الماضي بإطلاق سراح سبعة متعاونين مع صحيفة جمهورييت التركية المعارضة بشكل مؤقت، وأبقت قيد الاحتجاز أبرز صحافيي هذه الجريدة في إطار محاكمة باتت فيها حرية الصحافة في تركيا على المحك. وأمر القاضي بإطلاق سراح مؤقت لسبعة متهمين بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت، إلا أنه أبقى أربعة أخرين قيد الاحتجاز الاحترازي وهم كاتب العمود الفرنكوفوني، قدري غورسيل، والصحافي الاستقصائي، أحمد شيك، ورئيس تحرير الصحيفة، مراد صابونجو، وصاحب الجريدة، اكين اتالاي.
واعتقلت تركيا 166 صحفياً أوقفوا بمعظمهم في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها النظام التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وتدين منظمات الدفاع عن الحريات تجاوزات السلطات التركية في هذا المجال وخصوصا منذ محاولة الانقلاب، وتحتل تركيا المرتبة الـ155 من أصل 180 في لائحة 2017 لحرية الصحافة التي تضعها منظمة "مراسلون بلا حدود".