تقرير: منظمات إخوانية في جنيف.. هل يعد نجاحا لقطر؟

أوفدت الحكومة الشرعية في اليمن ممثلين عن الحكومة ومنظمات إخوانية للمشاركة في الدورة الـ36 لمجلس حقوق الانسان، بمشاركة خاصة من ممثلين عن الحكومة والمنظمات الحقوقية (جلهم تابعون لتيار الإخوان)، الممول من قطر.

وخصصت الحكومة الشرعية وبدعم سعودية نحو 300 ألف دولارا كصرفيات عل وفد الشرعية اليمنية الإخواني، وهو الوفد الذي يستعد بتقارير كيدية ضد حكومات الجنوب المحلية ودول التحالف العربي، الأمر الذي يؤكد نجاح تلك المنظمات هو نجاح لقطر التي قاطعتها دول خليجية وعربية ابرزها السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال الإعلامي الجنوبي نصر العيسائي " إن الشرعية اليمنية المقيمة في الخارج أرسلت وفدا إلى الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف جميعهم (إخوان) ومن محافظتي تعز واب اليمنيتين ولم يوجد بين صفوفهم أحدا من المحافظات الأخرى أو مندوبا من المقيمين في الداخل".

وذكر العيسائي "أن الشرعية اليمنية رصدت لهذا الوفد مبلغا وقدره 300 ألف دولارا صرفيات سفر وإقامة في جنيف..

وقال " إن الشرعية اليمنية أغلب رجالها يعيشون في الخارج بفنادق وشقق وفلل مفروشة وتم توظيف أولادهم رسميا من خلال قرارات وزارية ورئاسية ويعيشون في حياة الترف والبذخ وحفلات تصرف عليها آلاف الدولارات".

وقال مصدر حكومي في عدن لـ(اليوم الثامن) "إن الوفد المرسل إلى جنيف تم ترشيحه من قبل وزير الخارجية عبدالملك المخلافي (الذي ينتمي إلى محافظة تعز)، وكذا من قبل مدير مكتب الرئيس هادي عبدالله العليمي".

وقال المصدر "ان الوفد تضمن مشاركين باسم الحراك الجنوبي الذي يطالب باستقلال الجنوب"؛ غير ان الدقيق في اسماء من مثلوا الحراك الجنوبي (هم شماليون)، الأمر الذي يفضح مخططات من يصفهم الجنوبيون بالأعداء التاريخيين للجنوب.

وأكد مصدر سياسي يمني في الرياض "إن وزير حقوق الانسان المقال وسفير الشرعية في المغرب عز الدين الأصبحي والذي يرأس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ومقره في تعز، أحد الموقعين على رسالة المجتمع المدني لدعم تشكيل لجنة دولية مستقلة ومشتركة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".

ووصف المصدر مشاركة الأصبحي الذي أصبح دبلوماسيا وسفيرا لليمن في المغرب، جاء انتقاما من الشرعية على قرار إقالته وعزله من وزارة حقوق الإنسان.

وقال المصدر ان تشكيل الوفد اثار جدلا واسعا في صفوف الحكومة الشرعية المقيمة في الرياض وهو ما دفع اللجنة الخاصة السعودية إلى التدخل وحسم الأمر لمصلحة الاصلاح وتم اقصاء الاحزاب اليمنية الأخرى من التمثيل ناهيك ان محافظتي إب وتعز حازت على النصيب الأكبر في عدد المشاركين والمنظمات التي يرأس جلها ناشطون من تعز وهي المحافظة التي ينتمي إليها وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.

وعد مراقبون مشاركة الوفد الإخواني بانه يعد انتصارا لقطر التي عمدت على مناوئة التدخل العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومولت منظمات دولية لنشر تقارير كيدية ضد التحالف الذي تقوده السعودية.

ويؤكد الوفد المرسل من قبل حكومة الشرعية استمرار قطر في اختراق الحكومة الشرعية والرئاسة اليمنية، ومما يعزز ذلك هو  البيان الصادر عن المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان التابع لحكومة الدوحة، والذي أعلن دعمه لما يسمى باللجنة الوطنية اليمنية.

وشارك ناشطون يمنيون لاجئون في الخارج في الوفد اليمني، على الرغم من انهم حاصلون على لجوء سياسي في عدد من الدول الأوروبية، الا انهم شاركوا نتيجة المحاصصة بين اعضاء الحكومة اليمنية في الخارج.

وذكرت تقارير إخبارية جنوبية انه "وفي إطار محاولاتها لعرقلة جهود التحالف العربي في اليمن، وسعيها الحثيث للنيل من الانجازات العسكرية والأمنية بعدن وحضرموت ومدن يمنية أخرى، تعكف حاليا عدد من المنظمات التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح «إخوان اليمن»، بتمويل قطري، على تنفيذ أجندة سياسة مكشوفة تحت يافطة منظمات حقوق الإنسان، في فعاليات الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد في جنيف خلال الفترة 11- 29 سبتمبر 2017م.

وقالت التقارير " تلك المنظمات المشاركة في الدورة، عمدت على إعداد تقرير خاص الادعاءات المزعومة عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن تمارس في سجون سرية في كل من محافظتي عدن وحضرموت، لتقديمه للأمم المتحدة.

 

أجندة سياسية

التقرير الذي تعتزم تلك «المنظمات الإخوانية» تقديمه لمجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية «جنيف» تمت صياغته على شكل رسالة ذُيلت باسم «المجتمع المدني اليمني» بهدف المطالبة بدعم الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومشتركة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، وتخويل تلك المنظمات بالإشراف عليها، وبالتالي التكسب المالي من خلالها.

 

وتعمل المنظمات الممولة من قبل «الإصلاح» تحت يافطة دعم ما يسمى «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» المشكلة مؤخرا من قبل «الشرعية»، والتي يتقاضى أعضاؤها مبالغ مالية كبيرة تصل إلى «5 آلاف دولار» شهريا لكل عضو من أعضاء اللجنة الذين تم منحهم سيارات شخصية من قبل الرئاسة اليمنية.

 

وقالت المنظمات في رسالتها الموجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وإلى سفراء الدول الأعضاء فـي مجلس حقوق الإنسان «إن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قامت وتقوم بدور كبير وجدِّي في مجال التحقيق في كافة ادعاءات الانتهاكات».

 

مغالطات

في حين، قال ناشطون جنوبيون، أن الرسالة تجاهلت معارضة اللجنة الحكومية للتقارير الخاصة باستقصاء حقيقة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بمحافظات الجنوب المحررة، والتي قامت بها منظمات جنوبية مماثلة مؤخرا في كل من عدن وحضرموت، عملت تحت إشراف السلطات المحلية بتلك المحافظات، و خلصت تقاريرها إلى نفي تلك الادعاءات المزعومة، جملة وتفصيلا.

 

حملة إعلامية

وبالتزامن مع نشاط تلك المنظمات، أطلق ناشطون وحقوقيون إصلاحيون، ما ادعو أنه «حملة تضامنية» واسعة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن. في محاولة لكسب تعاطف من المجتمع الدولي عبر معلومات مغلوطة تستهدف بالأساس عرقلة جهود التحالف العربي باليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، اللتان تستهدفهما تلك التقارير المغلوطة و الادعاءات المزعومة التي تتبناها تلك المنظمات التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين في اليمن»، والتي تعيد تكرار إسطوانة تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» المشروخة، التي طالما رددها «إعلام الإخوان».

 

الوفد اليمني

إلى ذلك، يستعد وفد يمني كبير للسفر على جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد خلال الفترة 11- 29 سبتمبر 2017م. بهدف للدفاع عن ما يسمى اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

ولهذا الغرض، شكلت حكومة الشرعية وفودا من وزاره الخارجية وحقوق الإنسان والإعلام والاشغال العامة والشؤون الاجتماعية للمشاركة في فعاليات الدورة .

 

وتشير المعلومات إلى أن عدد المشاركين بلغ بحسب القوائم الأولية إلى أكثر من 50 مشاركا موزعين على الجانب الحكومي 18 مشارك والمجتمع المدني 32 مشارك بالإضافة إلى وفد اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان 8 مشاركين و عدد من الاستشاريين والمترجمين والمرافقين الإداريين.

 

بدل سفر

فيما تعدت التكلفة المالية لبعثة 300 ألف دولار أمريكي، يتم صرفها كبدل سفر للمشاركين حيث يحصل كل مشارك عن فئة المجتمع المدني على مبلغ 120 دولار يوميا، بالإضافة إلى السكن والتنقلات، فيما يحصل الوزراء ونوابهم على مبالغ تتراوح ما بين 350 إلى 300 دولار، في الوقت الذي منح فيه وكلاء الوزارات مبلغ 280 دولار علاوة على المرافقين الذين منحوا مبلغ 250 دولار في اليوم الواحد.