ترجمة: هل أصبح خطر الإخوان على بوابة برلين؟

نشر موقع "زود دويتشا تسايتونج" تقريرًا للكاتبين "ألكسندرا فوردرشميد" و"ماتيس كلوب" تحدث عن حل القضية الفلسطينية، واقتراح ترامب لحل الصراع في الشرق الأوسط عن طريق حزم مساعدات مالية واستثمارات ضخمة للفلسطينيين مقابل القبول بصفقة القرن، وموقف الفلسطينيين من هذا الطرح الأمريكي.

وكخطوة أولى في هذا الاتجاه تريد الولايات المتحدة عقد مؤتمر في البحرين يهدف إلى الدعوة للاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ولم يتم تقديم رؤية سياسية مُحددة بخصوص هذا الحل السياسي في هذا السياق، ولذلك يشكك الفلسطينيون في هذا الحل، حيث قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "لا يمكن حل النزاع في فلسطين إلا سياسيًّا، وتؤكد الحكومة والقيادة الفلسطينية رفض الدعوة إلى الاجتماعات التحضرية لمؤتمر البحرين. وتابع نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني: "لن نبيع أرضنا مقابل مشروع اقتصادي".

السلطة الفلسطينية تعاني من مشاكل مالية

من جانبه قال "جاريد كوشنر" صهر ترامب: "لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي إلا بتحقيق رؤية سياسية قوية لحل القضايا الرئيسية، ونحن نمتلك هذه الرؤية بالتأكيد، وسيمكننا تنفيذها في وقت قريب جدًّا"، لكن كوشنر لم يذكر مزيدًا من التفاصيل وقت وكيفية تحقيق هذه الرؤية. 

ومؤخرًا تم التلميح إلى ضرورة إغراء الفلسطينيين بالمساعدات الاقتصادية حتى لا يمكنهم رفض الخطة الأمريكية؛ فالسلطة الفلسطينية في أزمة مالية خطيرة، حيث منعت إسرائيل جزءًا من إيرادات الضرائب والجمارك عن السلطة الفلسطينية كعقاب بسبب دعم السلطة لأسر السجناء الفلسطينيين، وكرد فعل على هذه الخطوة رفضت السلطة الفلسطينية من جانبها استلام أية أموال من إسرائيل ووضعت بدلًا من ذلك خطة تقشفية؛ ما تسبب في أزمة مالية كبيرة في الضفة الغربية.

من جانب آخر، تشير تصريحات "كوشنر" ومبعوث الشرق الأوسط "جيسون غرينبلات" إلى أن المقترح الجديد لا يتضمن حل الدولتين، ويبدو أن خطة "كوشنر" تهدف إلى تشجيع الفلسطينيين عن طريق ضخ استثمارات مالية تصل قيمتها لملايين الدولارات يتم توفيرها عن طريق المانحين من دول الخليج وبمساعدة أوروبية في مؤتمر البحرين القادم.

وفي نفس السياق، سربت إحدى المحطات الإذاعية الإسرائيلية أجزاء من الخطة الأمريكية، حيث ذكرت أن كوشنر حذر من اتخاذ خطوات أحادية الجانب، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، الذي أعلن في حملته الانتخابية عن عزمه ضم المزيد من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لإسرائيل، كما تم الإعلان عن استبعاد فكرة تبادل أجزاء بين الضفة الغربية والأردن، والتي ادَّعى الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" أنها ضمن تسويات الخطة المرتقبة.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي ثباته على موقفه، حيث قالت وزيرة الخارجية "فيديريكا موغيريني": "الهدف هو حل الدولتين؛ فلسطين مستقلة وديمقراطية إلى جانب دولة إسرائيل". وكان للكثير من دول الاتحاد مواقف واضحة ضد سياسة ترامب، وذلك حين أعلن ترامب ضم مرتفعات الجولان إلى إسرائيل، حيث أدان عددٌ من ممثلي دول أوروبا الشرقية في الاتحاد مثل هنغاريا، التي تربط بعلاقة جيدة مع إسرائيل، هذه الخطوة، بالإضافة إلى موقف الأمم المتحدة الرافض لمثل هذه الخطوات، ويرى مراقبون أن هذا المؤتمر لن يكون له تأثير على أرض الواقع بسبب سياسة ترامب الأحادية، ورفض العالم لما يقوم به من خطوات في هذا الاتجاه.

بعد التطورات الأخيرة.. الحرب ضد طهران تلوح في الأفق 

نشر موقع "هاندلس بلت" تقريرًا للكاتبة "أزاده زاميرا" لفت إلى التصعيد الأخير المتبادل بين واشنطن وطهران، حيت قامت الأخيرة عن طريق وكلائها بعمليات تخريب وضرب أنابيب النفط وإطلاق صواريخ من العراق، وفي المقابل قامت واشنطن بإرسال 120 ألف جندي وحاملة الطائرات إلى منطقة الشرق الأوسط، في خطوات تصعيدية لا يمكن التنبؤ بمصير نتائجها على أرض الواقع. 

ويعد خطر الحرب ضد إيران حقيقيًّا، وفي حين يتكفل الاتحاد الأوروبي بضمان السيطرة على مخاطر التصعيد فإن الوضع يزداد توترًا، وقد وصل الصراع بين الطرفين إلى منعطف خطير، وذلك بعد الانسحاب المتبادل من الاتفاق النووي، وأعمال التخريب ضد ناقلات النفط، وكذلك إطلاق الصواريخ من بغداد، والذي تعد أعمالًا استفزازية من لمصالح واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، وقد باتت هذه الأعمال الاستفزازية في الآونة الأخيرة كثيرة، لذلك يبدو أن كلا الجانبين مستعد بالفعل للتصعيد وإن كان هذا التصعيد لن ينتهي حتمًا بالحرب طالما أن الاتفاق النووي ما زال حيًّا. في الواقع لا تعتمد طهران على المواجهة العسكرية المباشرة بل تعتقد القيادة الإيرانية أن الرئيس "دونالد ترامب" يريد أيضًا تجنب المزيد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، لكن قلق طهران يأتي من حرص مستشار الأمن القومي لترامب، "جون بولتون"، الذي يبحث بجدية عن فرصة حقيقة لتغيير النظام الإيراني ولو عن طريق الحرب مع طهران.

وتظهر تطورات الأسابيع الأخيرة تجاه الجمهورية الإسلامية أن هناك محاولة مقصودة من جانب قيادات في الإدارة الأمريكية لتصعيد الموقف تدريجيًّا وجر ترامب إلى التحرك في اتجاه تدخل عسكري، لذا فإن هناك أصواتًا في طهران بدأت تحذر من إعطاء واشنطن ذريعة للحرب، لكن يعلم الجميع بأن البعد عن شبح الحرب مع واشنطن لن يكون كافيًا لوقوف النظام على أقدامهم ثابتة؛ فالضغوط الداخلية والاجتماعية تتزايد بشكل مطرد وتشهد البلاد استياءً متزايدًا من منتقدي الاتفاق النووي، والذين يرغبون في إنهاء الاتفاقية تمامًا، وأيضًا الإيرانيين الذين يعانون بشكل خاص من الوضع الاقتصادي المتردي.

الانسحاب الجزئي من الاتفاقية يهدف للضغط على الشركاء الآخرين 

ارتفع معدل التضخم مؤخرًا في طهران إلى أكثر من 50 %، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ 25 عامًا تقريبًا، فيما انفجرت أسعار المواد الغذائية علاوة على العقوبات الأمريكية على تجارة النفط، وتواجه طهران صعوبة متزايدة في تصدير نفطها إلى عملائها الرئيسيين في آسيا، لا سيما الصين والهند. إن انسحاب إيران الجزئي المؤقت من الاتفاقية يهدف في الأساس إلى محاولة أخيرة لدفع الأوروبيين إلى التزام أكبر، ليس فقط لدعم الاتفاق ولكن لمواصلة تبرير النظام الإيراني أمام الداخل الإيراني بعدم الانسحاب الكامل من الاتفاقية، وبهذا الضغط على الأوروبيين تخاطر إيران بإنهاء الاتفاقية برمتها، وإذا ما حدث ذلك فإنه سيؤثر أيضًا على أوروبا والعالم الذي يرغب في بقاء البرنامج النووي الإيراني تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولذلك تحرص قوى إقليمية أخرى، مثل إسرائيل أو المملكة العربية السعودية، على بقاء هذا الاتفاق، الأمر الذي يزيد من احتمال توجيه ضربة عسكرية على الأرجح ضد المنشآت النووية الإيرانية، إذا ما أقدمت طهران على الانسحاب الكلي من الاتفاقية. 

وهكذا تعاني إيران من الضغوط الداخلية؛ ولذلك فإنها ستكون حريصة أيضًا على تجنب نشوب صراع عسكري مباشر على الرغم من المساحة الجيوسياسية الممتدة للمناورة في المنطقة، إلا أن القدرة التقليدية لإيران ما زالت محدودة، على الرغم من قدرتها على تنفيذ ضربات انتقامية بشكل كبير من خلال شبكتها الواسعة من الحلفاء في العراق وسوريا ولبنان، وهذا من شأنه أن يهدد بحرب إقليمية، لذلك يحاول الأوروبيون الآن لعب دور الوساطة برغبة شريرة، وعلى الرغم من محدودية تأثير الاتحاد الأوروبي على العلاقة الإيرانية الأمريكية، إلا أنه يمكن أن يساهم على الأقل في الحفاظ على الاتفاق، الأمر الذي سيمنع على الأقل زيادة خطر التصعيد العسكري، لكن حتى مع بقاء الاتفاقيات النووية، فإن الوضع لا يزال متوترًا؛ فالخطر الأكبر يأتي أيضًا من التقديرات الخاطئة التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد غير مقصود، لا سيما في الخليج العربي، حيث من الممكن أن تحدث مناوشات بين الحرس الثوري الإيراني والبحرية الأمريكية.

تعاون برلين مع جماعة الإخوان المسلمين سيكون بمثابة رقصة الموت الأخيرة لألمانيا 

نشر موقع "تاجس شبيجل" مقالًا للكاتبة "سيران أتيس" – الكاتبة الألمانية التركية، والمحامية، والناشطة في مجال حقوق المرأة، والمؤسس المشارك لمسجد "ابن رشد جوته" الليبرالي– تحدث عن مخاطر التعاون الذي اقترحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع جماعة الإخوان المسلمين لمواجهة التيارات السلفية المتشددة هناك، وتسرد الكاتبة مخاطر ذلك التعاون، وتؤكد أن هذا التعاون سيكون جزءًا من المشكلة، وليس حلاً؛ فجماعة الإخوان بها أزرع عنيفة، وهي بذاتها تعد ذراعًا لكل من تركيا وقطر، فكيف يكون هذا التعاون جزءًا من حل المشكلة في ظل هذه المعطيات؟

وتقول سيران: "تعاون برلين مع جماعة الإخوان المسلمين بمثابة الدواء القاتل".. مضيفةً: "سرعان ما أصابتني الدهشة والقلق عندما قرأت خطة الحزب الديمقراطي الاشتراكي للتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين لإسقاط السلفيين، ولا يمكنني أن أتفق أبدًا مع منطق السيناتور "أندرياس جيزيل"، العضو في الحزب الديمقراطي الاشتراكي".

في جميع أنحاء العالم نشهد أنشطة الإسلام السياسي، الذي يحاول القضاء على الديمقراطيات، وتطبيق فهمهم الخاص للشريعة الإسلامية على الحياة العامة، ونحن هنا في أوروبا لسنا محصنين ضد هذا الفكر؛ فالمحاكم الشرعية في بريطانيا باتت حقيقة مُحزنة، وإذا ما فُرض على المرأة تغطية سائر جسدها بلباس أسود من أعلى إلى أسفل؛ فكيف سيمكن التواصل معها؟ 

الكثير من أفكار الإسلاميين باتت قديمة ومستهلكة لا تناسب زماننا، والإخوان في هذا السياق جزء من المشكلة وليسوا جزءًا من الحل؛ فالجماعة في حد ذاتها ليست بريئة من استخدام العنف؛ فسلوك حركة حماس "ذراع الإخوان المسلمين" يظهر ذلك كل يوم، كما أن الامتداد النشط لهذه الجماعة عبر العالم لا ينبغي الاستهانة بخطره وتصور التحكم في خطورته خارج برلين، وفي حالة ما إذا تمَّ اعتماده الجماعة شريكًا للدولة فإن هذا الخطر لا محالة سيغزو برلين، وربما أبعد من ذلك.

الإخوان المسلمين.. منظمة تعمل في الظلام

بالنسبة لنهج جماعة الإخوان فيعتمد في الأساس على استخدام المسار القانوني كغطاء للنشاط السري ومحاولة الانتشار والتوغل لحين التمكن والانقلاب على هذا النظام الذي كانوا يعلنون عن تبنيه وقبوله في السابق، ومما يؤكد هذه الفرضية اعتماد الجماعة على أسلوب "التقية"، وهو التخفي وعدم الظهور في حالة الخطر والتهديد، لكن بمجرد التمكن يعودون للمواجهة، وهناك نماذج واضحة لخطر سلوك هذه الجماعة كشفت عنه "كارولين فورست" حين أعلنت عن عمليات اغتصاب التي قام بها طارق رمضان "حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان"، وذلك بعدما تمَّ الكشف عن الرسائل المتبادلة بين الأطراف المعنية بالعلاقة، كما أنه على برلين توخي الحذر فيما يتعلق بتمويل الجماعة عن طريق كل من قطر وتركيا؛ فهل ترغب برلين في مساجد ممولة تمثل في نهاية المطاف أذرعًا ممتدة لحكومات مُعينة على الأراضي الألمانية؟!

مساجد فرانكفورت تعكس الفجوة بين القيم الغربية والقيم المنسوبة للإسلام 

نشر موقع "فوكس أون لاين" تقريرًا للكاتب "كريستوف باجل" أشار إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني الألماني للمسلمين في ألمانيا بحيث يصبح مناسبًا للقيم الغربية (إسلام ألماني)، وعن فشل هذا المسعى بعد ظهور نتائج مثل هذه الزيارة الميدانية لأكثر من مسجد في مدينة فرانكفورت. 

ولا يزال هناك خلاف حول قضية "انتماء الإسلام لألمانيا من عدمه"، حتى داخل الحكومة الفيدرالية، ولكن كيف يمكن أن يبدو خطاب الإسلام الألماني؟ توضح إحدى الزيارات لبعض من مساجد فرانكفورت الإجابة، والتي تؤكد أن الفارق ما بين الادعاء والواقع بخصوص خطاب الإسلام الألماني لا يزال متباعدًا إلى حد كبير.

وعندما يحاول المرء الإجابة على مثل هذا السؤال المُعقد حول إمكانية وجود إسلام ألماني، فإن "سعيد باركان" يمكنه أن يُعطي إجابة موجزة بشكل مثير: "الدين لا يمكن أن تكون له جنسية، ونحن لا نريد دولة إسلام ألمانية". باركان هو رئيس المجلس المركزي للمسلمين في هيسن، ويعمل محاميًا، ويضيف: "نحن المسلمين نريد أن نمارس الإسلام بشكل طبيعي في ألمانيا؛ فقد صارت ألمانيا وطنًا لنا، ونحن بالتأكيد ألمان مسلمون". 

الإسلام في ألمانيا 

وفقًا لتقديرات الحكومة الألمانية، يعيش ما بين 4.4 إلى 4.7 ملايين مسلم في ألمانيا؛ منهم 55% يحملون جنسية أجنبية، ويمثل الأتراك نصف هذا العدد، بينما يأتي 17% من الشرق الأوسط، ونسبة الـ 30% فقط من المسلمين في ألمانيا يتبعون جمعيات أو مجموعات منظمة، بينما تعتبر العديد من الجمعيات والمساجد التي يبلغ عددها حوالي 2350 جمعية مستقلة، وحتى على الرغم من وجود العديد من المساجد التركية في شمال الراين-وستفاليا، على سبيل المثال، فإن المساجد المغربية هي الأغلبية في فرانكفورت.

زيارة لمسجد خلفي

"سعيد باركان" يصلي في مسجد بمدينة فرانكفورت بالقرب من المحطة الرئيسية، وهو مسجد خلفي تقليدي طلاؤه باللونين الأبيض والبني، ولا يمكن الوصول إلى باحة الصلاة إلا من خلال درج (سلم) معدني ضيق، وهناك خزانة أحذية صغيرة مصنوعة من الخشب الداكن إلى مدخل المسجد بالطابق العلوي، كما أن المسجد ليس به رسومات ولا زخرفة. ويقول محمد جوهري، الإمام وعضو مجلس إدارة مسجد: "لقد كان مكان هذا المسجد ورشة لتصليح السيارات"، ويضيف إمام المسجد الشاب ذو اللحية الطويلة مفتخرًا: "نحن استطعنا تأجير الطابق الثاني وضمه للمسجد".

الخطبة باللغة الألمانية

تمويل المسجد يتمّ أساسًا من خلال التبرعات من الأعضاء وهي كافية. في هذا المسجد يجتمع ما يزيد عن 40 جنسية أثناء الصلاة؛ من بينهم العديد من الطلاب والطالبات، وثلثا الذين يأتون للصلاة تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وتحتل المرأة مناصب قيادية في الجمعية، ويتم إلقاء الخطبة باللغة الألمانية، ومع ذلك يواجه "جوهري"، الحاصل على دكتوراه في الدراسات الإسلامية، اتهامات من قِبل مكتب وكالة الأمن بالمدينة، ويخضع المسجد لمراقبة وكالة الاستخبارات التابعة لولاية "هيسن" الألمانية. وفي هذا السياق، صرَّحت الوكالة بأن المسجد على علاقة وثيقة من الناحية الفكرية والتنظيمية بالجمعية الإسلامية الألمانية، والتي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، المدرجة ضمن المنظمات المحظورة في ألمانيا.

القرب من الإخوان المسلمين

وردَّ "الجوهري" على هذا الادعاء بقوله: "من الطبيعي أن تكون لنا علاقات متعددة ومتنوعة، وأن اتهام وكالة الأمن التابعة لولاية "هيسن" أمر غير منطقي بالمرة، وقد استفسرنا عن الأدلة على هذا الادعاء فلم نحصل على جواب، لكننا نؤكد أن علاقاتنا متنوعة؛ فنحن نستورد التمور من المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، ومن جانب آخر ذكرت وكالة الأمن أن سبب الاتهامات للجمعية بوجود علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين هو مشاركة كل من بركان والجوهري في دورة تدريبة في فبراير 2014م بالمؤسسة الأوروبية للعلوم الإنسانية (EIHW)، وهي جامعة إسلامية خاصة في فرانكفورت قريبة من الإخوان المسلمين، وقد ردَّ باركان على هذه التهمة قائلًا: "شاركت في الدورة باعتبارها تتناول أساسيات الشريعة الإسلامية، ولا علاقة للأمر بجماعة الإخوان". 

حظر الحجاب على طالبات المدارس الأوروبية.. بين التأييد والرفض

نشر موقع "تسايت أون لاين" مقالًا للكاتب "أحمد توبراك" أستاذ التربية بجامعة العلوم التطبيقية دورتموند، تحدث عن الضجة المثارة حاليًا في الإعلام الأوروبي بسبب محاولة فرض الحكومة الألمانية حظر اتداء الحجاب على طالبات المدارس الابتدائية في الولايات الألمانية، ومدى تعارض ذلك أو توافقه مع الديمقراطية الغربية.

يقول المتخصص في العلوم التربوية "أحمد توبراك" إن اكتشاف الهوية يبدأ فقط من سن البلوغ والتميز، وكذلك الأمر بالنسبة للتكليف الشرعي، ومن ثمَّ لا يجب على الأطفال ارتداء الحجاب ولذلك يبرر "توبراك" رغبة المفوض المختص بشؤن الاندماج في الحكومة الفيدرالية بحظر ارتداء الحجاب للأطفال، الخطوة التي يبررها "توبراك" ويصفها بالمنطقية.

وأضاف أنه منذ أن حظرت النمسا ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، ويزداد النقاش في ألمانيا حول هذا الموضوع، حيث ناقشت "ولاية شمال الراين– وستفاليا" إمكانية فرض حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية ومراكز الرعاية، وتدعو "أنيت ويدمان - ماوز" مفوضة الحكومة الفيدرالية للتكامل في الولاية إلى تطبيق "حظر الحجاب" في المدارس الابتدائية الألمانية أسوةً بما يحدث في المدارس النمساوية. فالحجاب في حد ذاته ليس ملابس أجنبية أو غير معروفة أو تم اختراعه حديثًا في ألمانيا. وفي بعض المناطق، لا تزال بعض النساء الأكبر سنًّا يرتدين الحجاب في السوق أو الكنيسة، ومن المعروف أن الجيل الأول من النساء الأتراك اللائي جئن إلى ألمانيا كعمالة خارجية في السبعينيات، كُنّ يرتدين الحجاب لأسباب عملية، منها الحماية من الغبار والرياح، ولم يكن أحد ينزعج في ذلك الوقت من هذا الغطاء، وإن كان الكثير من هؤلاء النساء خلعن الحجاب بعد سنوات قليلة رغم أن بعضهن كن من المتدينات، أما بالنسبة للأجيال اللاحقة، التي ترتدي الحجاب، فإن الدافع بات غير واضح، ويمكن تفسير ارتداء الحجاب في المدرسة بأن من يحدد هذا الأمر هما الوالدان اللذان يفرضانه على بناتهن، أو بسبب كونه فرضًا لدى الفتيات أو النساء المسلمات، ويعتبرون ارتداء الحجاب تسلحًا ضد الذوبان في المجتمع الألماني الليبرالي.

الحجاب قضية الساعة 

وضعت قضية الحجاب خطًا فاصلًا في النقاش الألماني بين الغرب المزعوم وبين المجتمع الإسلامي، وأصبح الحجاب رمزًا فاصلًا ويتم تفسيره على أنه علامة على التفكك ورفض القيم الغربية واضطهاد المرأة من قبل السلطة الأبوية، وعلى الرغم من كل المشاعر يجب أن ندرك أن ارتداء الحجاب يعد مسألة تتعلق بالهوية، سواء لدى بعض المراهقات أو حتى النساء البالغات، ومعظم من يرتدين غطاء الرأس يعتبرنه رمزًا للتدين، حيث أفتى بعض علماء الدين بوجوب ارتدائه، ومن ثمَّ يجب أن يسمح للبالغات أو المراهقات بارتداء الحجاب في المجتمع الغربي الليبرالي، إذا ما فعلن ذلك عن رغبة واقتناع، وذلك إذا أردنا أن نكون بلدًا مستنيرًا وحديثًا ومنفتحًا وإنسانيًا يقبل الآخر.

أما فيما يخص حجاب الأطفال فالوضع مختلف، وعلى الرغم من عدم اقتناع بعض الغربيين بجدوى الحظر والمنع، إلا أنهم في الوقت يعتقدون أنه يجب حظر ارتداء الحجاب في مراكز الرعاية والمدارس الابتدائية؛ فالأطفال ذوات العشر سنوات غير قادرات من الناحية المعرفية والعاطفية على اتخاذ قرار بشأن تبعات هذا الحجاب، وربما يحدث هذا فقط بسبب ضغط وإلحاح الآباء.

مسيحيو ألمانيا في طريقهم للأقليات 

نشر موقع "دويتشه تسايتونج" تقريرًا للكاتب "ماتياس دروبنسكي" أشار إلى احتمالية انخفاض أعداد المسيحيين من جميع الطوائف في ألمانيا، بحيث سيصبح المسيحيون أقلية، سواء كان ذلك في ألمانيا أو أوروبا بصفة عامة في غضون الأربعين سنة القادمة، ويوضح التقرير أسباب هذا التغير الديموغرافي المحتمل.

ففي غضون الـ 40 عامًا القادمة ستواجه الكنائس في ألمانيا اضطرابات هائلة، حيث ستفقد الكنيستان الكبيرتان في ألمانيا نصف أعداد الأعضاء، حسبما تشير إحدى الدراسات؛ فقد استقال الكثير من المسيحيين ولم يعودوا يُعمِّدون أطفالهم، وبحلول عام 2060م ستصبح ألمانيا بلدًا علمانيًا بصورة أكبر، وستفقد الكنائس نصف قوتها المالية، وجدير بالذكر أن ثلث الألمان في الوقت الراهن لا يزالون ينتمون إلى عضوية إحدى الكنائس.

وطبقًا لهذه الدراسة التي أجراها مركز "فرايبورغ لبحوث الأجيال" بمساعدة الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا (EKD)، ومؤتمر الأساقفة الألمان (DBK) على 20 كنيسة بروتستانتية و27 أسقفية كاثوليكية في ألمانيا، فإن عدد البروتستانت في الجيل القادم سينخفض من 21.5 مليونًا إلى 10.5 ملايين، وعدد الكاثوليك من 23 مليونًا إلى 12.3 مليونًا؛ حيث إن الكنيسة الكاثوليكية هي الأقدم، كما أنها تحصل على أتباع جدد عن طريق الهجرة من البلدان الكاثوليكية.

تراجع أعداد أتباع الكنائس

من جانب آخر فإن عائدات ضريبة الكنيسة بعد الـ 40 عامًا القادمة ستبلغ حوالي 12 مليارات يورو للكنيستين دون زيادة تذكر عما هي عليه اليوم؛ على الرغم من أنها تفترض انخفاضًا في القوة الشرائية بنسبة 51٪ وبالتالي سيتغير المشهد الديني في ألمانيا بشكل كبير؛ ففي جنوب وغرب ألمانيا سيكون هناك 8.5 إلى 9 ملايين عضو في الكنيسة وفي الشمال والشرق من البلاد سيصبح المسيحيون أقلية 1.5 إلى 3.8 ملايين.

أما التطور الديموغرافي الذي سيجعل المسيحيين في ألمانيا أقلية فلم يكن مفاجئًا للباحثين؛ ومع ذلك فإن النتيجة هي أن أقل من نصف التراجع يمكن تفسيره عن طريق التغيير الديموغرافي، والذي يتمثل في اشتراط الكنيسة التعميد لأتباعها، بالإضافة لبعض سلوك أعضاء الكنيسة ما أدى إلى استقالة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عامًا من الكنيسة وعدم تعميدهم لأبنائهم، ووفقًا للدراسة، فإن 31% من الرجال و22 % من النساء بدأوا يديرون ظهورهم للكنيسة حتى سن 31، وهذه هي المرحلة المثالية للإنجاب، والذي أثر بدوره على تراجع أعداد أتباع الكنيسة، وبشكل عام فإن نسبة الذين يتركون الكنيسة الإنجيلية كان منذ سنوات أعلى من أعداد الكاثوليك حتى جاء عام 2010م عندما تم الكشف عن فضائح الإساءة في الكنيسة الكاثوليكية وحدث العكس وبدأت الكنيسة البروتستانتية باستقبال عدد أكبر، لا سيما من الشباب، ومن ثمَّ أوصت الدراسة الكنائس بالبحث عن أسباب عزوف الشباب عن التعميد والانضمام لعضوية الكنيسة.

لن نُصاب بالذعر

تُظهر الدراسة مواجهة الكنائس في ألمانيا لبعض المشاكل في الجانب المالي، حيث ستصل ميزانية الكنائس إلى النصف، ولذلك يجب على القائمين على أمر الكنائس الاستعداد لهذا الأمر؛ إما عن طريق خفض التكاليف إلى النصف، الأمر الذي يُعدّ مستحيلًا بسبب التزامات الكنائس المالية الطويلة، أو عن طريق فصل نصف الموظفين أو بيع نصف المباني الكنسية في السنوات المقبلة، أو عن طريق التخلي عن دعم بعض الكنائس في الريف مقابل كنائس المدن، حيث يقيم دافعو الضرائب الأثرياء والمهتمون بالثقافة الأمر الذي يعد في كل الأحوال صعبًا ومريرًا على جميع الكنائس في ألمانيا، ولذلك يحاول قادة الكنيسة بث الثقة في قلوب القلقين بعد ظهور هذه النتائج، ومن ثم يقول "راينهارد ماركس"، رئيس الكاردينال في ميونيخ، ورئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك: "نحن لا نشعر بالذعر، ولكننا سنعمل على مواجهة ذلك عن طريق مواصلة نشر المسيحية حتى في ظل الظروف الصعبة والمتغيرة".