"العدل": سبتمبر موعد استماع شكوى الصومال ضد كينيا

أكد بيان أصدرته محكمة العدل الدولية بدء جلسة استماع الشكوى من يوم  09 – 13 سبتمبر في العالم الجاري ، بين كينيا والصومال المتنازعتين  في حدود بحرية  ، هذا وقد تم توزيع محاور الجلسة إلى جولتين في غضون يومين، 

واستمر النزاع البحري بين الصومال وكينيا منذ رئاسة حسن شيخ محمود وفي فبراير من عام 2018م  قدمت حكومة فرماجوا شكوى إلى المحكمة الدولية ضد كينيا ، والتي أبدت رغبتها في حل القضية في مفاوضات رسمية بين البلدين.

وفي سياق متصل  تسعى جمهورية الصومال الفيذرالية رسم حدودها البحرية مع كينا وفق  رسم حدود البرية ، بينما تسعى كينيا إلى رسم الحدود دون المساس بمنطقة النزاع  البالغ بـ 1000 كلم مربع .

وكانت الصومال تقدمت بطلب لحل قضية الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين لدى محكمة العدل الدولية في عام ٢٠١٤.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تفجرت القضية مجددا عندما قامت مقديشو بالإعلان عن بيع حقول نفطية بحرية في مزاد علني بلندن ما تسبب في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأسفر النزاع عن سحب كينيا سفيرها لدى مقديشو احتجاجا على طرح الصومال الحقول النفطية للبيع والاستثمار قبل حسم قضية الحدود.

ولم يتمكن البلدان من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال في عام 1960.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة تسمح للصومال بـ12 ميلاً بحرياً من السيطرة الإقليمية، مع المطالبة بالحقوق السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الطبيعية الموجودة في حدود 200 ميل بحري.

وحذرت مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالصومال من تداعيات عمليات التنقيب التي تنفذها حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو على جهود إحلال السلام في البلد، الذي يعاني من تردي الأوضاع.

وظلت العلاقات الكينية الصومالية تتميز بروابط عدة، أهمها التداخل بين الشعبين على طول الحدود، إلا أن أزمات ظلت تلاحقها بداية من إرهاب "حركة الشباب" مرورًا بسياسات فرماجو، وصولا إلى خلافات نفطية.